واحد عبارت از بناء عقلاست، ما اين را قبول داريم بلكه مهمترين دليل در باب حجّيت خبر واحد همين بناء عقلاست و شارع هم ردعى نسبت به آن نداشته است. ولى عقلاء كه خبر واحد ثقه را حجّت مىدانند فرقى بين خبر واحدى كه مخصّص يا مقيّد كتاب اللّه است با خبر واحدى كه جنبه تخصيص و تقييد ندارد نمىبينند. علاوه بر اين، دليل حجّيت خبر واحد، منحصر به بناء عقلاء نيست، بلكه اگر ما در دلالت آيات بر حجّيت خبر واحد هم مناقشه كنيم، روايات زيادى وجود دارد كه اگر متواتر لفظى يا معنوى هم نباشد، حد اقل اين است كه تواتر اجمالى دارند يعنى ما اجمالًا مىدانيم كه بعضى از آنها از ائمه عليهم السلام صادر شده است و در تواتر اجمالى اگرچه بايد قدر متيقن را اخذ كرد و قدر متيقن از اين اخبار، خبر عادل- يا خبر ثقه[1]- است ولى در اين روايات هيچگونه اشعارى به اين مطلب نيست كه خبر واحد مخصّص- يا مقيّد- قرآن حجّيت ندارد. بلكه از نظر اين اخبار، فرقى بين خبر واحد مخصّص- يا مقيّد- قرآن با غير آن وجود ندارد. ثانياً: برفرض كه دليل حجّيت خبر واحد، منحصر در اجماع- به معنى اصطلاحى آن- باشد، شما مىگوييد: «اجماع، دليل لبّى است و در مورد مشكوك بايد به قدر متيقن اخذ كرد و قدر متيقن عبارت از خبرى است كه مخصّص و مقيّد نباشد». ما مىگوييم: دو شاهد وجود دارد كه در اينجا ما شك نداريم تا به قدر متيقّن اخذ كنيم. بلكه مىدانيم كه معقد اجماع، خبر واحد مخصّص و مقيّد را نيز شامل مىشود و در اين صورت وجهى براى رجوع به قدر متيقن نداريم: شاهد اوّل: اگر بخواهيم دايره حجّيت خبر واحد را محدود كنيم به خبر واحدى كه عنوان مخصّص و مقيّد نداشته باشد، لازم مىآيد كه اجماع بر حجّيت چيزى قائم شده باشد كه يا اصلًا مصداق ندارد و يا مصداق آن به قدرى كم است كه در حكم معدوم به حساب مىآيد، زيرا نوع اخبار آحادى را كه ملاحظه مىكنيم- چه در باب عبادات، چه
[1]- بنا بر اختلاف مبانى.
در باب معاملات- به عنوان مخصّص يا مقيّد كتاب اللّه مطرحند. شاهد دوّم: شما مىگوييد: «اجماع، يك دليل لبّى است و ما به قدر متيقن اخذ مىكنيم». معناى اين حرف اين است كه چون اجماع لسان ندارد، ما نمىدانيم آيا مجمعين، حجّيت مطلق خبر واحد را اراده كردهاند يا خصوص خبر واحدى كه عنوان مخصّص و مقيّد نداشته باشد را اراده كردهاند؟ ما مىگوييم: سيره عملى مستمرّ بين فقهاء و اصحاب ائمه عليهم السلام بر اين است كه عموم قرآن را با خبر واحد تخصيص مىزنند و اطلاق آن را با خبر واحد تقييد مىكنند.
آيا با وجود اين سيره عملى مستمر، باز هم معقد اجماع براى ما نامعلوم است؟ چه بيانى روشنتر از سيره عملى كه خبر واحد مخصّص و مقيّد را نيز داخل در دايره اجماع مىداند. پس مسأله اخذ به قدر متيقّن در مورد اجماع، مربوط به جايى است كه نظر مجمعين براى ما روشن نباشد و ما در اينجا نظر مجمعين را از راه سيره عملى بدست آورديم. دليل سوّم نافين: روايات متعدّدى از ائمه عليهم السلام وارد شده كه به «أخبار العرض على كتاب اللّه» معروفند. اين روايات دلالت مىكند كه خبر مخالف با كتاب اللّه، حجّيت ندارد. در بعضى از اين روايات مىفرمايد: «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله»[1]يعنى روايتى كه به شما برسد و مخالف كتاب خدا باشد، من آن را نگفتهام و در بعضى ديگر مىفرمايد: «كل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف»[2]يعنى هر حديثى كه موافق كتاب خدا نباشد، باطل است. مستدلّ مىگويد: دليل مخصِّص و دليل مقيِّد، مخالف با دليل عام و دليل اطلاق مىباشند، زيرا در منطق مىگويند: موجبه كلّيه با سالبه جزئيه تناقض دارند. نقيض موجبه كلّيه، سالبه جزئيه است و نقيض سالبه كلّيه، موجبه جزئيه است. و مخصّص و
[1]- وسائل الشيعة، ج 18 (باب 9 من أبواب صفات القاضي)
[2]- همان.
عام از اين دو عنوان بيرون نيستند: يا عام موجبه كليه و مخصّص سالبه جزئيه است و يا عام، سالبه كلّيه و مخصّص، موجبه جزئيه است. پس مخصّص به عنوان مخالف عام مطرح است. و اين روايات هم مىگويد: مخالف كتاب اللّه حجّيت ندارد. ما در پاسخ دليل سوّم نافين مىگوييم: قبول داريم كه نقيض سالبه كليه، موجبه جزئيه و نقيض موجبه كلّيه، سالبه جزئيه است ولى در باب قانونگذارى، بين عامّ و خاص تناقضى وجود ندارد. اگر مجلس قانونگذارى، قانونى را به صورت عام مطرح كرد، و پس از مدّتى با مشكل مواجه شده و مورد يا مواردى را به عنوان تبصره از آن خارج كرد، عقلاء چنين چيزى را تناقض نمىدانند. اصلًا مبناى قانونگذارى نزد عقلاء بههمينصورت است و شارع هم روش خاصّى- غير از روش عقلاء- براى خود اتّخاذ نكرده است. برنامه اين است كه قانونى به صورت عموم و به عنوان مرجع جعل شود. اثر اين جعل اين است كه اگر مكلّف در موردى شك كند كه آيا از دايره قانون خارج است يا نه؟ و هرچه تفحّص كرد، دليلى بر خروج آن مورد پيدا نكرد، در اين صورت بايد به همين ضابطه و قانون عام مراجعه كند. لذا در باب اخبار علاجيه كه موردش «خبران متعارضان و حديثان مختلفان» است، كسى نيامده عامّ و خاصّ را داخل در بحث بداند. بر اين مطلب، چند شاهد وجود دارد: شاهد اوّل: در خود كتاب اللّه نيز عام و خاص وجود دارد و همين قائل- كه تخصيص قرآن با خبر واحد را جايز نمىداند- تخصيص آيه قرآن با آيه ديگر را جايز مىداند.[1]در اين صورت از مستدلّ سؤال مىكنيم: اگر تخصيص، مستلزم اختلاف باشد و عام و خاص در نظر عقلاء به عنوان متخالفين مطرح باشند، پس چرا در قرآن
[1]- در ابتداى بحث اشاره كرديم كه محلّ نزاع عبارت از تخصيص كتاب به خبر واحد است امّا تخصيص كتاب با كتاب يا با خبر واحد محفوف به قرينه قطعيّه را كسى انكار نكرده است.
چنين چيزى وجود دارد؟ چرا در يكجا (أوفوا بالعقود) را مطرح كرده، كه «العقود» در آن جمع محلّى به «ال» و مفيد عموم است و در جاى ديگر (حرّم الربا) را مطرح كرده كه به قرينه (أحلّ اللّه البيع) ظهور در حرمت وضعى دارد؟[1]آيا (حرّم الربا) نسبت به (أوفوا بالعقود) عنوانى غير از تخصيص مىتواند داشته باشد؟ پس شما بايد ملتزم شويد كه در قرآن هم متخالفين وجود دارند. در حالى كه يكى از وجوه اعجاز قرآن، عدم وجود اختلاف در آن است و خود قرآن هم به آن اشاره كرده مىفرمايد: (و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)[2]يعنى اگر اين قرآن از جانب غير خداوند آمده بود، اختلاف زيادى در آن مىيافتند.[3]پس وجود عامّ و خاصّ در قرآن، كاشف از اين معناست كه عام و خاصّ، خارج از عنوان متخالفين است.
و نيز خود اين قائل- كه تخصيص قرآن با خبر واحد را جايز نمىداند- تخصيص قرآن با خبر واحد محفوف به قرينه قطعيّه را جايز مىداند. در اين صورت از مستدلّ سؤال مىكنيم: اگر تخصيص، مستلزم اختلاف باشد و عام و خاص از نظر عقلاء به عنوان متخالفين مطرح باشند، فرقى بين مخصّص قطعى و غير قطعى وجود نخواهد داشت و قطعى بودن مخصّص سبب خروج آن از دايره مخالفت نيست. و نمىتوان گفت:
«رواياتى كه در آنها تعبير «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» مطرح شده است، مربوط به خبر واحد غير محفوف به قرينه است و خبر واحد محفوف به قرينه حتى در صورت مخالفت با قول پروردگار هم، از ائمه عليهم السلام صادر مىشود». بنابراين ما بايد مسأله تخصيص را از دايره متخالفين خارج كنيم. شاهد دوّم: لازمه عدم جواز تخصيص قرآن با خبر واحد، اين است كه بين
[1]- اگرچه ربا حرمت تكليفى هم دارد.
[2]- النساء: 82
[3]- البته آيه شريفه مفهوم ندارد، تا معنايش اين باشد كه وقتى از جانب خداوند است، ممكن است اختلاف يسير در آن پيدا شود. بلكه تناسب اقتضاء مىكند كه در اين صورت هيچگونه اختلافى در آن وجود نداشته باشد.
مخصّص متّصل با مخصّص منفصل فرق وجود داشته باشد. به اين معنا كه اگر مولا بگويد: «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم»، چون فسّاق را با مخصّص متّصل خارج كرده است، هيچگونه اختلافى مطرح نيست. امّا اگر همين مقصود را در قالب مخصّص منفصل مطرح كرده و ابتدا بگويد: «أكرم العلماء» و روز بعد «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح كند، دچار تناقض گويى و تخالف شده باشد. در حالى كه وجداناً فرقى بين مخصّص متّصل و مخصّص منفصل وجود ندارد.
همانطور كه در مخصّص متّصل هيچگونه اختلاف و تناقضى مطرح نيست در مخصّص منفصل هم بههمينصورت است. شاهد سوّم: سياق روايات «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله»، آبى از تخصيص است و حتى به صورت مخصّص متصل هم نمىتوان چيزى را از آن استثناء كرد. يعنى مثلًا نمىتوان گفت: «آنچه مخالف قول پروردگار ماست، ما آن را نگفتهايم مگر در فلان مورد كه ما مخالف قول پروردگار خود سخن گفتهايم». در حالى كه ما وقتى به سراغ روايات منسوب به ائمه عليهم السلام مىرويم، روايات بسيارى را ملاحظه مىكنيم كه به عنوان مخصّص و مقيّد در مقابل عمومات و اطلاقات كتاب وارد شدهاند. اين روايات اگرچه وقتى جداى از يكديگر ملاحظه شوند، به عنوان ظنّى السند مطرحند و دليل «صدّق العادل» آن را به عنوان ظنّ خاصّ حجت مىكند ولى وقتى مجموع آنها را ملاحظه كنيم، براى ما علم اجمالى حاصل مىشود كه تعدادى از اين روايات از ائمه عليهم السلام صادر شده است. در اين صورت سؤال مىكنيم: آيا اين تعداد روايات كه به عنوان مخصّص يا مقيّد از ائمه عليهم السلام صادر شده و علم اجمالى به صدور آنها داريم، چگونه با «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» جمع مىشود؟ اين گونه احاديث اجازه نمىدهد كه حتى يك مورد هم بر خلاف قول پروردگار از ائمه عليهم السلام صادر شود، در حالى كه ما مىدانيم در بين اين همه رواياتى كه جنبه تخصيص يا تقييد دارند، تعدادى از آنها قطعاً از ائمه عليهم السلام صادر شده است. در نتيجه ما چارهاى نداريم جز اين كه مسأله مخالفت به نحو عموم و خصوص و
اطلاق و تقييد را از دايره مخالفت در «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» بيرون ببريم. دليل چهارم نافين: اين دليل داراى دو مقدّمه است: 1- ترديدى در عدم جواز نسخ كتاب با خبر واحد نيست. 2- بين نسخ و تخصيص فرقى وجود ندارد. بلكه نسخ شعبهاى از تخصيص است.
ليكن تخصيص اصطلاحى، در رابطه با افراد و نسخ در رابطه با ازمان است. و نيز تخصيص اصطلاحى، افراد عَرْضيّه را خارج مىكند ولى نسخ، افراد طوليه را خارج مىكند.[1]در نتيجه همانطور كه نسخ كتاب با خبر واحد جايز نيست، تخصيص كتاب با خبر واحد هم جايز نيست. پاسخ دليل چهارم نافين: اين دليل را به دو صورت مىتوان پاسخ داد: پاسخ اوّل: اگر ما بخواهيم بر اساس قواعد صحبت كنيم، بايد بگوييم: «نسخ كتاب با خبر واحد نيز- مانند تخصيص- جايز است» ولى اجماع و ضرورت- بر خلاف قاعده- قائم بر عدم جواز نسخ كتاب با خبر واحد است و اين اجماع و ضرورت را نمىتوان در مورد تخصيص پياده كرد، زيرا: اوّلًا: اجماع و ضرورت، دليل لبّى است و دليل لبّى قدر متيقن دارد و قدر متيقن آن عبارت از نسخ است. ثانياً: عدم جواز نسخ كتاب به خبر واحد، بر خلاف قاعده است و حكمى كه بر خلاف قاعده است بايد به قدر متيقن آن اكتفاء شود. و قدر متيقن آن عبارت از نسخ
[1]- «لا تكرم الفسّاق من العلماء» افرادى را از «أكرم العلماء» خارج مىكند كه در زمان صدور «أكرم العلماء» وجود داشتند. ولى دليل ناسخ، افرادى را كه در زمانهاى بعد از نسخ تحقّق پيدا مىكنند، از دليل منسوخ خارج مىكند و حكم آنها را تغيير مىدهد.
است. و جاى اين توهّم نيست كه كسى بگويد: «همان اجماعى كه بر عدم جواز نسخ قائم شده، در مورد تخصيص هم وجود دارد»، زيرا شهرت- بلكه بالاتر از آن، عمل و فتوا- بر اين است كه تخصيص كتاب با خبر واحد جايز است. در اين صورت چگونه مىتوان اجماع قائم بر عدم جواز نسخ را به تخصيص نيز سرايت داد؟ پاسخ دوّم: تحقيق اين است كه نسخ با تخصيص فرق دارد. بيان مطلب: قرآن به عنوان بالاترين و كاملترين كتاب آسمانى و معجزه جاودان حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله مطرح است. قرآن، خودش تحدّى- يعنى دعوت به مقابله به مثل- كرده و فرمود است: (و إن كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءكم من دون اللّه إن كنتم صادقين)[1]و تاكنون بشر نتوانسته است حتى مانند كوچكترين سوره قرآن- يعنى سوره كوثر- بياورد. و آنچه به عنوان مقابله با بعضى سورههاى قرآن آورده شده، مورد تمسخر و استهزاى ادباء و محقّقين قرار گرفته است. روشن است كه قرآن با چنين موقعيتى كه دارد، نمىتواند به وسيله خبر واحد نسخ شود. بلكه اگر قرار باشد نسخى در مورد آن مطرح باشد، بايد دليل ناسخ- همانند خود قرآن- متواتر باشد. توضيح: يكى از مسائلى كه در علوم قرآن مطرح است، اين است كه راه ثبوت قرآنيت هريك از سورهها يا آيات قرآن، عبارت از تواتر است و با خبر واحد ثابت نمىشود، بههمينجهت وقتى عمر ادعا كرد جمله «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة»[2]از قرآن است، هيچيك از صحابه حرف او را نپذيرفتند، زيرا اين چيزى بود كه فقط عمر ادعا مىكرد. البته متأخرين از اهل سنّت براى اين كه حيثيت عمر را حفظ كنند گفتهاند:
[1]- البقرة: 23
[2]- يعنى: پيرمرد و پيرزن اگر زنا كردند آنان را حتماً رجم كنيد (هرچند داراى همسر نباشند).
«تلاوت اين آيه، نسخ شده ولى حكم آن محفوظ است». آيا اين غير از مستلزم شدن به تحريف است؟ تحريف به اين معناست كه چيزى جزء قرآن باشد و آن را برداشته باشند، خواه حكم آن باقى باشد يا باقى نباشد. اينها با وجود اين كه تحريف را انكار كرده و به شيعه نسبت نارواى تحريف را مىدهند،[1]در اينجا قائل به تحريف شدهاند ولى اسم آن را عوض كرده و عنوان نسخ تلاوت به آن دادهاند. و حتى بالاتر از اين را نيز قائلند و معتقدند جمله «عشر رضعات معلومات يحرِّمن» جزء قرآن بوده كه با جمله «خمس رضعات معلومات يحرِّمن» نسخ شده است. يعنى هم حكم و هم تلاوت نسخ شده است. آيا اين چيزى غير از تحريف است؟ كتابى كه مىخواهد تا قيامت به عنوان تنها معجزه جاودان حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله باقى بماند و تحدّى اين كتاب همه را به زانو در آورده است، آيا عقل اجازه مىدهد كه براى نسخ چنين كتابى به خبر واحد اكتفاء شود؟ خير، همانطور كه اصل چنين كتابى بايد با تواتر ثابت شود، اگر قرار باشد ناسخى براى آن پيدا شود، بايد ناسخِ قطعى- مثل آيه قرآن يا خبر متواتر- باشد. عقل نمىتواند بپذيرد كه كتابى براى اثباتش اين همه نياز به استحكام داشته باشد ولى در رابطه با نسخ آن، به خبر واحد هم اكتفاء شود. امّا در تخصيص اين گونه نيست. زيرا تخصيص: اوّلًا: به تلاوت قرآن ربطى ندارد. اگر به آيه (يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) هزار تخصيص هم وارد شود، بالاخره اين عام از جانب خداوند صادر شده و- با همين عمومش- به عنوان جزئى از قرآن است، خواه تخصيص برآن عارض شود يا عارض
[1]- در حالى كه شيعه هيچگاه قائل به تحريف نبوده است. و اگر بعضى از علماى شيعه- مثل مرحوم حاجى نورى در كتاب «فصل الخطاب»- به جهت ناآگاهى و تأثيرپذيرى از سياستهاى استعمارى، در اين وادى وارد شده، نبايد به حساب علماى شيعه گذاشته شود. شيعه از صدر اوّل تا حال مسأله تحريف را انكار مىكرده است. و حتى مرحوم آخوند كه در كفايه (ج 2، ص 63) در مورد تحريف، تعبير «كما يساعده الاعتبار» را بكار مىبرد، ناشى از عدم مراجعه ايشان به تفاسير است و الّا اين تعبير را به كار نمىبرد.