بگويد: «أكرم كلّ عالمٍ موجود بالفعل يوم الجمعة» و دو روز بعد و در حالى كه هنوز وقت عمل به عام فرا نرسيده، بگويد: «لا تكرم زيداً العالم»، در اينجا جمله «لا تكرم زيداً العالم» به عنوان مخصّص براى «أكرم كلّ عالم» خواهد بود، زيرا در غير اين صورت لازم مىآيد كه «زيد عالم» در اين دو روز وجوب اكرام داشته باشد، آنهم وجوب اكرام واقعى كه به منظور پياده شدن است، نه به منظور امتحان، در حالى كه وجهى براى اين وجوب اكرام ملاحظه نمىشود و اثرى برآن مترتب نمىشود. ولى تخصيص به اين معناست كه مراد جدّى مولا از همان زمان صدور عام، به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته است و اين حرف مشكلى ندارد. 2- اگر قضيهاى كه مشتمل بر حكم عام است، به صورت قضيّه حقيقيّه[1]باشد، اين بر دو قسم است: الف: حكم عام به صورت واجب موقت باشد و دليل مردّد بين ناسخ و مخصّص، قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام صادر شود، مثل اين كه فرض كنيم آيه شريفه (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم)[2]- كه حكم وجوب روزه ماه رمضان را به صورت قضيه حقيقيّه مطرح كرده است- در ماه رجب نازل شده باشد و قبل از فرا رسيدن ماه رمضان، آيه (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام أُخر)[3]نازل شده باشد. مرحوم نائينى مىفرمايد: در اينجا نيز چارهاى جز اين نيست كه ملتزم به تخصيص شده و بگوييم: «آيه (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام أُخر) محدوده وجوب در آيه (كتب عليكم الصّيام كما كتب على الذين من قبلكم) را بيان
[1]- مرحوم نائينى در تفسير قضيّه حقيقيّه مىگويد: قضيه حقيقيّه، قضيهاى است كه در وقت صدور آن، نه موضوعش لازم است تحقّق داشته باشد و نه مكلّفين آن، بلكه شامل موضوع و مكلّفين مفروض الوجود- كه در آينده تحقّق پيدا مىكنند- نيز مىشود.
[2]- البقرة: 183
[3]- البقرة: 184
مىكند و حاصل آن اين است كه از ابتداى امر، ايجاب صوم، به حسب اراده جدّى، در غير مورد مريض و مسافر است. هرچند اراده استعمالى (كتب عليكم الصيام ...) عموميت دارد و شامل مريض و مسافر هم مىشود. و اگر بخواهيم آيه دوّم را ناسخ آيه اوّل بدانيم بايد ملتزم شويم كه در فاصله ميان صدور آيه اوّل و آيه دوّم، روزه ماه رمضان براى مريض و مسافر واجب بوده است. در حالى كه وجهى براى يك چنين وجوبى ملاحظه نمىشود. ب: حكم عام به صورت واجب غير موقّت باشد. مثل اين كه مولا از طرفى- به صورت قضيه حقيقيّه- بگويد: «أكرم كلّ عالمٍ» و زمانى هم براى آن مشخص نكند و پس از مدّتى دليل خاصّ بگويد: «لا تكرم زيداً العالم». مرحوم نائينى مىفرمايد: در اينجا همانطور كه مىتوانيم تخصيص را پياده كنيم، مىتوانيم نسخ را هم پياده كنيم، زيرا خصوصيتى وجود ندارد كه بتواند جلوى نسخ را بگيرد. نسخ به معناى «رفع الحكم الثابت في الشريعة» است. حكم به نحو قضيّه حقيقيّه بوده و قضيّه حقيقيّه هم مبتنى برفرض و تقدير است و توقيتى هم در كار نيست- كه بخواهد مانع از امكان نسخ باشد- پس همانطور كه تخصيص امكانپذير است، نسخ هم امكانپذير است. در نتيجه مرحوم نائينى بين قضاياى خارجيّه و قضاياى حقيقيّه تفصيل قائل شده و در قضاياى حقيقيّه نيز بين موقّت و غير موقّت تفصيل داده و تنها در مورد غير موقت، نسخ را ممكن مىداند.[1]
بررسى كلام مرحوم نائينى:
در اينجا يك اشكال مبنايى وجود دارد كه سبب مىشود ما نتوانيم كلام مرحوم نائينى را بپذيريم.
[1]- أجود التقريرات، ج 1، ص 507 و 508
بيان مطلب: مرحوم نائينى قضيّه حقيقيّه را بر مبناى فرض و تقدير معنا كرده مىگويد: «قضيّه حقيقيّه، قضيّهاى است كه مولاى حاكم در رابطه با همه مكلّفين و در رابطه با همه موضوعات تكليف، وجود را فرض كرده باشد». در حالى كه در قضاياى حقيقيّه، پاى فرض و تقدير در ميان نيست. فرق بين قضاياى خارجيه با قضاياى حقيقيّه اين است كه در قضاياى خارجيّه، حكم به صورت مقطعى و مربوط به شرايط خاص و موقعيّت خاص است. مثلًا دستورى كه از ناحيه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله براى شركت مؤمنين در جهاد صادر مىشد، مربوط به مؤمنين موجود در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله بوده و ما مكلّف به شركت در آن جهادها نبودهايم. ولى در قضاياى حقيقيّه حكم به صورت يك قانون عمومى وضع شده است. و بسيارى از احكام شرعى اين گونهاند. مثلًا آيه شريفه كه مىگويد: (للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا)[1]مىخواهد حكم وجوب حجّ را به عنوان يك قانون عمومى و هميشگى وضع كند. به عبارت ديگر:
در اينجا حكم روى عنوان «المستطيع» رفته است. عنوان «المستطيع» هم در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله مصداق دارد و هم در زمانهاى بعدى. و اين گونه نيست كه هنگام نزول آيه شريفه فوق همه مصاديق مستطيع، در عالم فرض و تقدير در نظر گرفته شده باشند. تصوّر نشود كه اين خصوصيت مربوط به عنوان «المستطيع»- كه به صورت طبيعت مطرح شده- مىباشد، بلكه اگر اين حكم با عنوان «كلّ» هم مطرح مىشد، همين خصوصيت را داشت. اگر گفته مىشد: «كلّ مستطيع يجب عليه الحجّ»، آنچه عرف از اين جمله مىفهمد و عقلاء در مقام قانونگذارى به آن عمل مىكنند، اين است كه حكم روى عنوان «المستطيع» رفته است و هركسى كه بالفعل يا در آينده، اين عنوان بر او تطبيق كرد، مشمول حكم مىشود، نه اين كه وجود همه مستطيعها تا روز قيامت فرض شده باشد. حال كه قضيّه حقيقيّه به اين صورت است، ما از مرحوم نائينى مىپرسيم: چگونه
[1]- آل عمران: 97
شما در مورد قسم سوّم- كه قضيّه مشتمل بر حكم عام، به صورت قضيّه حقيقيّه و حكم به صورت واجب غير موقّت باشد- قائل به امكان نسخ شديد؟ آيا مىشود از طرفى وجوب حجّ را- به نحو قضيّه حقيقيّه- روى عنوان كلّى «كلّ مستطيع» ببرند و حكم هم حكمى واقعى باشد- يعنى براى اجراء و عمل باشد، نه به صورت امتحانى- و از طرفى- مثلًا- پس از دو ماه و قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام، آن را نسخ كرده بگويند: «زيد مستطيع، كه تا حال حجّ برايش وجوب داشته، از الآن ديگر حجّ برايش واجب نيست»؟ در اين صورت چه ملاكى براى وجوب حجّ نسبت به زيد در اين فاصله دوماهه وجود دارد؟ پس با توجه به اين كه در قضيّه حقيقيّه، مسأله واقعيت مطرح است، نه فرض و تقدير، لذا همان بيانى كه در دو قسم ديگر اقتضاى عدم امكان نسخ را داشت، در قسم سوّم نيز همين معنا را اقتضاء مىكند. در نتيجه، تفصيلى كه مرحوم نائينى مطرح كردند قابل قبول نيست و در صورت دوّم نيز- مانند صورت اوّل- راهى جز تخصيص وجود ندارد.
صورت سوّم: خاصّ، بعد از فرا رسيدن وقت عمل به عامّ وارد شده باشد
ممكن است كسى بگويد: با توجه به اين كه از طرفى خاصّ جنبه تبيين براى عام دارد و از طرفى تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح است، چه مانعى دارد كه مسأله نسخ را مطرح كنيم؟ در پاسخ مىگوييم: اين حرف با سيره عملى فقهاء در طول تاريخ فقه مغايرت دارد.
ما ملاحظه مىكنيم عمومى- مانند (أوفوا بالعقود)- در كتاب اللَّه وارد شده و مخصّص يا مخصّصهاى مربوط به آن، در لسان رسول خدا صلى الله عليه و آله يا در لسان ائمّه معصومين عليهم السلام
وارد شده است. در حالى كه فاصله زمانى بين اين عامّ و خاصّ، در بعضى از موارد چهبسا بيش از دويست سال است. با وجود اين ملاحظه مىكنيم، فقهاء چنين خاصّى را به عنوان مخصّص عموم كتاب يا عموم روايت نبوى قرار مىدهند. روايت امام حسن عسكرى عليه السلام را مخصّص روايت امام صادق عليه السلام قرار مىدهند. پس سيره عملى فقهاء اين است كه خاصّ را به عنوان مخصّص براى عام قرار مىدهند و اين سيره عملى هيچ مبتنى بر حضور يا عدم حضور وقت عمل به عامّ نيست. زمان عمل به (أوفوا بالعقود) از هنگام نزول آن مىباشد. پس اين همه مبيّن كه در كلام ائمّه عليهم السلام، بعد از وقت عمل به عامّ وارد شدهاند، چرا جنبه مخصِّص دارند؟
مگر مخصِّص، بيان نيست؟ مگر تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح نيست؟ پس چرا فقهاء نمىآيند فاصله زمانى بين خاصّ و عامّ را ملاحظه كنند؟ چرا بحث نمىكنند كه آيا اين خاصّ بعد از حضور وقت عمل به عامّ صادر شده يا قبل از آن؟ ممكن است كسى بگويد: ما در تمام اين موارد، ملتزم به نسخ مىشويم. ما حتّى روايت نبوى «نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر» را ناسخ آيه شريفه (أوفوا بالعقود) مىدانيم، زيرا آيه شريفه (أوفوا بالعقود) براى عمل و اجراء نازل شده است و اگر فرض كنيم «نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر»، يك ماه، بعد از نزول آيه صادر شده باشد، براى اين كه تأخير بيان از وقت حاجت لازم نيايد، ما ملتزم به نسخ مىشويم. لازمه چنين حرفى اين است كه در اكثر قريب به اتفاق آيات و روايات، مسأله نسخ را پياده كرده و فقط در موارد نادرى قائل به تخصيص شويم. در حالى كه اين معنا مسلّم است كه دايره نسخ، محدود ولى دايره تخصيص گسترده است.
اشكال مهمّ
پس در اينجا اشكال مهمّى در كار است و آن اين است كه از يك طرف در اصول، دليل خاصّ را مبيّن دليل عامّ مىدانند و تأخير بيان از وقت حاجت را قبيح مىدانند و از طرف ديگر در فقه به مجرّد اين كه فقهاء با عامّ و خاصّ برخورد مىكنند، مسأله
تخصيص را پياده مىكنند و فاصله بين عامّ و خاصّ نقشى در اين مسئله ندارد. در اين فاصله، آيا تأخير بيان از وقت حاجت لازم نمىآيد؟ پس اين مشكل را چگونه بايد حلّ كرد؟ يا بايد بگوييم: «اينها تخصيص نيستند و عنوان نسخ دارند»، در اين صورت لازم مىآيد دايره نسخ در روايات، بيش از دايره تخصيص باشد در حالى كه همه بزرگان معتقد به محدود بودن دايره نسخ هستند. و يا بايد بگوييم: «اگر تخصيص است، تأخير بيان از وقت حاجت مانعى ندارد» در حالى كه تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است.
راه حلّ مرحوم آخوند:
[1]ايشان مىفرمايد: عموم بر دو قسم است: 1- عموماتى كه مبيّن حكم واقعى هستند. 2- عموماتى كه مبيّن حكم واقعى نيستند. و عموماتى كه ما در فقه با آنها برخورد مىكنيم، از قبيل قسم دوّم مىباشند و التزام به تخصيص در مورد آنها مشكلى ندارد.[2]توضيح كلام مرحوم آخوند: حكم واقعى بر دو نوع است: الف: حكم واقعى در مقابل حكم ظاهرى: اين نوع از حكم واقعى، حكمى است كه بر عناوين واقعى مترتب شده و علم و جهل مكلّف، هيچ نقشى در ثبوت آن ندارد. بلكه تمام المتعلّق، عبارت از نفس عنوان واقعى شىء است. مثلًا وقتى گفته مىشود: «الصلاة واجبة»، وجوب، به عنوان واقعى صلاة تعلّق گرفته و حالات مكلّف، دخالتى در تعلّق اين حكم ندارد. در احكام وضعيّه نيز همينطور است. وقتى گفته مىشود: «الخمر نجس» معنايش اين است كه موضوع براى حكم به نجاست، نفس عنوان واقعى خمر است، خواه مكلّف بداند كه اين
[1]- مرحوم آخوند اين راه حلّ را به تبعيت از مرحوم شيخ انصارى مطرح كرده است.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 368
مايع خمر است يا نداند و خواه علم به نجاست آن داشته باشد يا علم نداشته باشد. حكم ظاهرى در مقابل اين حكم واقعى، عبارت از حكمى است كه در موضوع آن، شك در حكم واقعى يا شك در موضوع حكم واقعى، اخذ شده باشد. مثل قاعده طهارت و قاعده حليّت، كه مفيد طهارت و حليت ظاهريهاند. «كلّ شىء لك حلال» به معناى «كلّ شيء شكّ في حلّيته و حرمته فهو لك حلال ظاهراً». و «كلّ شيء طاهر» به معناى «كلّ شيء شكّ في طهارته و نجاسته فهو طاهر ظاهراً» مىباشد. ب: حكم واقعى در مقابل حكم اختبارى: اين نوع از حكم واقعى، حكمى است كه از ناحيه مولا و به منظور امتثال مكلّف صادر شده است و حكم اختبارى، در مقابل آن قرار دارد. مرحوم آخوند مىخواهد بفرمايد: عمومى كه از ناحيه مولا صادر مىشود، به دو صورت ممكن است باشد: الف: مولا اين عموم را صادر كرده، تا از همان لحظه صدور، مورد عمل قرار گيرد بدون اين كه هيچ حالت انتظارى در آن وجود داشته باشد. ب: مولا اين عموم را صادر كرده، براى اين كه فعلًا قانونى براى مكلّف وجود داشته باشد و خصوصيّات اين قانون و محدوده آن را بعداً مىخواهد بيان كند. مراد مرحوم آخوند از عمومى كه براى بيان حكم واقعى صادر شده، عبارت از قسم اوّل، و مراد از عمومى كه براى بيان حكم واقعى صادر نشده، عبارت از قسم دوّم است. مرحوم آخوند، براى حلّ اشكال مذكور مىفرمايد: آن «تأخير بيان از وقت حاجت» كه اصوليين بر قبح آن اتّفاق دارند، در رابطه با عموماتى است كه براى بيان حكم واقعى وارد شدهاند. اگر هدف مولا از صدور «أكرم العلماء»، عمل كردن به آن است، معنا ندارد كه پس از حضور زمان عمل به اين عامّ، از جانب او يك «لا تكرم زيداً العالم» صادر شود. بله، تا زمانى كه وقت عمل به عامّ فرا نرسيده، مولا مىتواند چنين چيزى را مطرح كند. امّا عموماتى كه براى حكم واقعى وارد نشدهاند، مانعى ندارد كه حتى صد سال
بين عامّ و مخصّص فاصله بيفتد و هيچگونه «تأخير بيان از وقت حاجت» هم لازم نمىآيد مرحوم آخوند مىفرمايد: عموماتى كه ما در فقه با آنها برخورد مىكنيم و بين آنها و مخصّص آنها فاصله وجود دارد، براى بيان حكم واقعى نيستند و در مورد آنها «تأخير بيان از وقت حاجت» لازم نمىآيد. در اينجا از مرحوم آخوند سؤال مىشود: چه راهى براى تشخيص اين دو قسم عامّ از يكديگر وجود دارد؟ مرحوم آخوند در پاسخ اين سؤال ممكن است يكى از دو راه ذيل را مطرح كند: راه اوّل: عامّى كه اصلًا مخصّص نداشته و يا مخصّصات آن قبل از وقت عمل به عام وارد شده باشند، از قبيل قسم اوّل و عامّى كه مخصّصهاى زيادى داشته و مخصّصهاى آن در زمانهاى مختلف و همه آنها بعد از وقت عمل به عامّ وارد شده بودند، از قبيل قسم دوّم است. اشكال راه اوّل: مستشكل مىگويد: اين راه مستلزم اغراء به جهل و قبيح است. توضيح: علت قبح تأخير بيان از وقت حاجت، اين بود كه تأخير بيان از وقت حاجت، مستلزم اغراء به جهل و قبيح است. اگر مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء يوم الجمعة» و اراده جدّى او به اكرام غير زيد تعلّق گرفته باشد، بايد تا قبل از فرا رسيدن روز جمعه، زيد را از تحت عام خارج كند و اگر پس از فرا رسيدن روز جمعه- و اكرام زيد، در ضمن همه علماء- بگويد: «اراده جدّى من به اكرام غير زيد تعلّق گرفته بود».
چنين چيزى تأخير بيان از وقت حاجت و قبيح است. علّت قبحش اين است كه اين مشكل را خود مولا به وجود آورده و عبد مىتواند به مولا اعتراض كرده و بگويد: «تو مرا اغراء به جهل كردى و اگر مىخواستى زيد اكرام نشود، بايد قبل از فرا رسيدن روز جمعه، آن را به من اعلام مىكردى».