شرط براى جزاء باشد، همانطور كه در آنجا قبول نداشتيم كه اطلاق، حمل بر واجب تعيينى بشود. علاوه بر اين ما در ضمن بحث از راه چهارم گفتيم: «برفرض كه علّيت منحصره هم ثابت شود، نمىتواند هدف اصلى در باب مفهوم را افاده كند».
راه ششم (اطلاق جزاء و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن):
اين راه مبتنى بر دو مقدّمه است: مقدّمه اوّل: مجعولات شرعيّه، تنها عبارتند از احكام تكليفيه. و بعضى از احكام وضعيّه كه شبيه احكام تكليفيه هستند- مثل طهارت و نجاست- را نيز مىتوانيم مجعول شرعى بدانيم. امّا احكام وضعيّهاى- مثل سببيّت و شرطيت و ...- از دايره مجعول شرعى بيرون هستند. يعنى شارع نمىتواند سببيّت شرعيّه يا شرطيت شرعيّه و .... را جعل كند. بنابراين كسى تصور نكند كه شارع يا مولاى جاعل در قضيّه شرطيه «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»، شرط را به عنوان سبب براى جزاء جعل كرده است. خير، سببيّت و شرطيت و ساير احكام وضعيّه از دايره جعل شرعى خارجند.[1]مقدّمه دوّم: مجراى تمسك به اطلاق و مقدّمات حكمت، عبارت از مجعولات شرعى است. امّا اگر چيزى از دايره جعل شرعى خارج بود، عنوان اطلاق از طريق مقدّمات حكمت نمىتواند در مورد آن جريان پيدا كند. و در قضيه شرطيه آنچه به عنوان مجعول شرعى است عبارت از جزاء- يعنى وجوب اكرام زيد، كه حكم تكليفى است- مىباشد و اطلاق مىتواند در مورد آن جريان پيدا كند، به اينگونه كه بگوييم:
شارع براى اين حكم خودش- يعنى وجوب اكرام- تنها يك قيد را مورد نظر قرار داده و آن مجىء زيد است. در اين صورت اگر مولا در مقام بيان بوده و مقدّمات حكمت جريان داشته باشد، نتيجه اين مىشود كه هنگام تحقّق مجىء زيد، وجوب اكرام تحقّق پيدا خواهد كرد. خواه علّت ديگرى- غير از مجىء- در كار باشد يا نه. به عبارت ديگر:
معناى اطلاق جزاء اين است كه وجوب اكرام، معلولِ يك علّت منحصره است كه
[1]- البته ما اين معنا را قبول نداريم و تحقيق آن را در بحث استصحاب مطرح خواهيم كرد.
عبارت از مجىء زيد مىباشد. ولى در اينجا علّيت منحصره از ناحيه اطلاق جزاء استفاده مىشود نه از ناحيه اطلاق شرط يا اطلاق ادات شرط، زيرا شرط يا ادات شرط به عنوان مجعول شرعى نيستند كه بتوانيم اطلاق را در مورد آنها پياده كنيم. در كلام مرحوم آخوند اشارهاى به اين راه نشده است. پاسخ راه ششم: به نظر ما اين راه هم درست نيست، زيرا: اوّلًا: دو مبنايى كه در اينجا مطرح شدند، مورد قبول نمىباشند. ما در باب احكام وضعيّه (در بحث استصحاب) خواهيم گفت كه احكام وضعيّه قابل جعلاند، بههمينجهت مانعى ندارد كه ما ملتزم شويم شارع در قضيّه شرطيه جعل سببيّت مىكند بين شرط و جزاء، به اين معنا كه شرط به عنوان سبب براى جزاء باشد و نيز مجراى اطلاق لازم نيست خودش مجعول شرعى باشد بلكه اگر در ارتباط با مجعول شرعى هم باشد كفايت مىكند. در «أعتق رقبة» سه چيز مطرح است. حكم (يعنى وجوب) متعلَّق حكم (يعنى عتق) و مضاف اليه اين متعلِّق (يعنى رقبة). ارتباط رقبه با حكم، ارتباط با واسطه است. آنچه بدون واسطه با حكم ارتباط دارد، عتق رقبه است نه نفس رقبه، در حالى كه نه خود رقبه مجعول شرعى است و نه عتق رقبه. مجعول شرعى عبارت از وجوب عتق رقبه است. تكليف را شارع جعل كرده ولى متعلّق تكليف عبارت از فعل مكلّف- كه يك واقعيت تكوينيه است- مىباشد.
همانطور كه خود رقبه هم يك واقعيت تكوينيه است. در اين صورت ما از مستدلّ سؤال مىكنيم: آيا مجراى اطلاق در «أعتق رقبة» چيست؟ روشن است كه مجراى اطلاق نمىتواند چيزى جز «رقبه» باشد. پس آنچه مستدل گفته كه «مجراى اطلاق بايد مستقيماً مجعول شرعى باشد» درست نيست.
بله، اگر «رقبه» موضوع براى حكم واقع نمىشد جا براى اطلاق مقدّمات حكمت وجود نداشت ولى اين بدان معنا نيست كه اگر «رقبه» با حكم سروكار پيدا كرد، باز هم إطلاق
در آن جريان پيدا نمىكند. «رقبه» وقتى با يك واسطه با حكم ارتباط پيدا كند، اگرچه ارتباطش ضعيف است ولى همين مقدار براى پياده شدن اطلاق در آن كافى است. پس اين چه حرفى است كه ما بگوييم: «مجراى اطلاق عبارت از مجعول شرعى است و ذرّهاى از آن تجاوز نمىكند. لذا همانطور كه در «رقبة» از «أعتق رقبة» اطلاق را پياده مىكنيم چه مانعى دارد كه در «جاء» از «إن جاءك زيد ...» نيز اطلاق را پياده كنيم؟
بالاخره اين «جاء» مرتبط با حكم است. ثانياً: برفرض كه دو مبناى مستدل را بپذيريم، باز هم مدّعى هستيم كه اين استدلال باطل است، زيرا همانطور كه در بحث مطلق و مقيّد خواهيم گفت، معناى اطلاق با معناى عموم فرق دارد.[1]عموم و اطلاق، دو مطلب متغاير هستند به اين كيفيت كه در باب عموم، حكم و دليل، ناظر به افراد و خصوصيات است. «أكرم كلّ عالم» به جميع افرادى كه اتصاف به اين عنوان دارند اشاره مىكند. خود لفظ «كلّ»، براى دلالت بر عموم وضع شده است، اگرچه دلالت آن اجمالى باشد. در مفاد «أكرم كلّ عالم» اين عموميت وجود دارد، يعنى خواه اين عالم، عرب باشد يا عجم باشد، سفيد باشد يا سياه باشد و ... اكرام او واجب است. ولى در باب مطلق اينگونه نيست. معناى اطلاق در «أعتق رقبة» اين است كه اگر مولا در مقام بيان باشد و ساير مقدّمات حكمت تحقّق داشته باشد، ما مىفهميم كه تمام الموضوع براى اين حكم، عبارت از طبيعت «رقبه» است و روشن است كه طبيعت رقبه، هم بر رقبه مؤمنه صدق مىكند و هم بر رقبه كافره. امّا نه به اين معنا كه كلمه «رقبه» به عنوان مرآت براى «رقبه مؤمنه» و «رقبه كافره» باشد بلكه «رقبه» براى ماهيت، وضع شده است و لفظى كه براى ماهيت وضع شده نمىتواند مرآت براى بعضى افراد باشد، اگرچه با آنها اتحاد دارد ولى در آينه ماهيات هيچ خصوصيتى نمىتواند مطرح باشد. لكن اين معنا از مقدّمات حكمت استفاده مىشود كه اگر مولا بگويد: «أكرم إنساناً» تمام الموضوع را عبارت از ماهيت
[1]- نه اينكه طريق آنها فرق داشته باشد و عموم از راه دلالت لفظى وضعى و اطلاق از راه مقدّمات حكمت استفاده شود.
انسان قرار داده و اين ماهيت همانطور كه بر عالم صدق مىكند، بر جاهل هم صادق است ولى اين بدان معنا نيست كه «سواء كان عالماً أم جاهلًا» را در دايره موضوع حكم بياوريم و بگوييم: معناى اطلاق انسان اين است كه «سواء كان عالماً أم جاهلًا». اين معناى عموم است و عموم از نظر مفاد مغاير با اطلاق است. در اطلاق، شمول و سريان معنا ندارد، زيرا لفظ، فقط از موضوع له خودش حكايت مىكند و موضوع له «انسان» عبارت از «حيوان ناطق» است و عالم بودن و جاهل بودن هيچ ربطى به ماهيت انسان ندارد. بله، در خارج بين انسان با عالم و انسان با جاهل اتحاد وجود دارد ولى اتحاد خارجى غير از مدخليت و شمول و عموم است. در «أكرم إنساناً» هيچ شمولى در كار نيست. فقط با توجه به مقدمات حكمت مىفهميم كه محدوده متعلّق حكم عبارت از همين حيوان ناطق است. پس از روشن شدن معناى اطلاق، به سراغ مستدلّ مىآييم. مستدلّ مىگفت:
«اطلاق، بايد در خود مجعول شرعى جريان پيدا كند و در متعلّق و موضوع آن نمىتواند جريان پيدا كند». ما در پاسخ مىگوييم: برفرض كه دو مقدّمه شما را بپذيريم ولى در عين حال نمىتوانيم استدلال شما را بپذيريم، زيرا شما كه در «إن جاءك زيد فأكرمه» اطلاق را در ارتباط با مجعول شرعى- يعنى وجوب اكرام زيد- مىدانيد، معناى اطلاق اين است كه تمام آنچه شارع جعل كرده عبارت از «وجوب اكرامِ در ظرف مجىء» است. ما از كجاى اين مىتوانيم استفاده كنيم كه مجىء، علّيت منحصره دارد؟ با توجه به معنايى كه ما براى اطلاق مطرح كرديم، هيچ راهى براى استفاده علّيت منحصره وجود نخواهد داشت. بله، اگر اطلاق را بهگونهاى معنا كنيم كه نتيجهاش با عموم يك چيز باشد ولى راههاى رسيدن به عموم و اطلاق فرق داشته باشد، با قبول آن دو مبنا مىتوانيم علّيت منحصره را استفاده كنيم. نتيجه بحث: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه طريق متأخرين براى اثبات مفهوم جمله شرطيه ناتمام است و ما راهى براى اثبات علّيت منحصره نداريم.
كلام مرحوم عراقى در ارتباط با مفهوم جمله شرطيه:
ايشان در ابتداى كلامشان مىفرمايند: اختلاف مثبتين و نافين مفهوم در جمله شرطيه، روى علّيت منحصره و عدم علّيت منحصره نيست بلكه اختلاف در اين است كه آيا حكم مجعول در قضيّه شرطيه- مثل وجوب- به صورت كلّى است يا جنبه شخصى دارد؟ اگر در قضيّه شرطيه «إن جاءك زيد فأكرمه» مولا كلّى وجوب را جعل كرده باشد، معنايش اين است كه اگر مجىء زيد منتفى شد، كلّى وجوب هم منتفى خواهد شد، امّا اگر مولا حكم شخصى جعل كرده باشد، ترديدى نيست كه اگر مجىء زيد منتفى شد، شخص وجوب اكرام مذكور در قضيّه شرطيه، منتفى خواهد شد ولى لازمه انتفاء شخص حكم اين نيست كه سنخ حكم هم منتفى شود. بنابراين كسانى كه مفهوم را انكار مىكنند مىگويند: «مجعول در قضيّه شرطيه، حكمى شخصى و جزئى است» و كسانى كه مفهوم را اثبات مىكنند مىگويند: «مجعول در قضيّه شرطيه، حكمى كلّى است» و لازمه اين حرف اين است كه هنگام عدم تحقّق مجىء، اين حكم كلّى منتفى شود و فرض اين است كه حكم ديگرى هم وجود ندارد. مرحوم عراقى سپس در آخر كلام خود مىفرمايد: برفرض كه مجعول در قضيّه شرطيه حكم كلّى باشد، نمىتوان مفهوم را اثبات كرد، مگر اينكه پاى علّت منحصره را به ميان آورده بگوييم: اگر ارتباط مجىء زيد با اين حكم كلّى مجعول به نحو علّيت منحصره باشد، لازمهاش اين است كه هنگام انتفاء علّت، حكم بهطور كلّى منتفى شود ولى اگر ارتباط مجىء زيد با اين حكم كلّى مجعول به نحو علّيت منحصره نبود، نمىتوانيم مسأله مفهوم را پياده كنيم.[1]ملاحظه مىشود كه ايشان در ابتداى كلامشان نزاع در اثبات و نفى مفهوم را روى كلّى و شخصى بودن حكم پياده مىكنند ولى در آخر كلامشان به همان نظريه معروف بين متأخرين برمىگردند.
[1]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 478- 480
نتيجه بحث در ارتباط با مفهوم شرط: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه نه راه قدماء براى اثبات مفهوم مورد قبول است و نه راه متأخرين و همين مقدار كه مثبتين مفهوم نتوانستند آن را اثبات كنند، براى نفى مفهوم كفايت مىكند و ما نيازى به ذكر ادلّه نافين و بررسى آنها نداريم.
تنبيهات بحث مفهوم شرط
مرحوم آخوند در اينجا تنبيهاتى را مطرح كردهاند:
تنبيه اوّل: آيا مراد از انتفاء حكم در مفهوم، انتفاء شخص حكم است يا انتفاء نوع حكم؟
ما كه مفهوم را عبارت از «الانتفاء عند الانتفاء» مىدانيم و در معناى آن مىگوييم:
«اگر شرط منتفى شد، جزاء هم منتفى مىشود»، آيا مراد از انتفاء جزاء، انتفاء شخص حكم مذكور در جزاء است يا انتفاء سنخ حكم؟ مثلًا در قضيّه شرطيه «إن جاءك زيد فأكرمه»، اگر قائل شويم كه با انتفاء شرط، شخص حكم مورد نظر در جزاء منتفى مىشود، نتيجهاش اين مىشود كه با انتفاء مجىء زيد، شخص وجوب اكرام مذكور در جزاء منتفى مىشود ولى منافاتى ندارد كه در صورت عدم تحقّق مجىء زيد، وجوب اكرام ديگرى- با جعل ديگر- تحقّق داشته باشد. مثل اينكه مولا بگويد: «إن سلّم
عليك زيد فأكرمه». ولى اگر قائل شويم كه با انتفاء شرط، سنخ حكم مذكور در جزاء منتفى مىشود، نتيجهاش اين مىشود كه با انتفاء مجىء زيد، وجوب اكرام هم بهطور كلّى منتفى مىشود و هيچ وجوبى براى اكرام تحقّق نخواهد داشت. ثمره اين بحث در جايى ظاهر مىشود كه حكمى داراى نوع و سنخ نباشد[1]، در اين صورت اگر ما مفهوم را عبارت از انتفاء نوع بدانيم، صحبت از ثبوت يا عدم ثبوت مفهوم لغو خواهد بود. مرحوم آخوند مىخواهد بفرمايد: ما قرينه روشنى داريم بر اينكه نزاع در باب مفهوم در ارتباط با انتفاء سنخ است نه انتفاء شخص. آن قرينه اين است كه اگر مقصود در باب مفهوم، انتفاء شخص حكم باشد، ديگر جايى براى انكار وجود ندارد. انتفاء شخص حكم در صورت انتفاء شرط، يك مطلب بديهى عقلى است و كسى نمىتواند آن را انكار كند، چون اگر مولا حكمى را جعل كرد و اين حكم را مقيّد به يك قيد كرد، چنانچه تغييرى در موضوع يا خصوصيات موضوع داده شود، كسى نمىتواند توهّم بقاء آن حكم را داشته باشد. هيچ عاقلى نمىتواند تصور كند كه حكم وجوب اكرام در جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» شامل عَمرو هم مىشود. در مورد تغيير قيد موضوع هم همينطور است. همانطور كه نمىتوان زيد را برداشته و عَمرو را به جاى او گذاشت، نمىتوان مجىء را برداشته و سلام را به جاى آن گذاشت. اين بداهت عقلى اقتضاء مىكند كه ما نزاع را از انتفاء شخص حكم بيرون آورده و روى انتفاء سنخ حكم مطرح كنيم. در اين صورت قائل به ثبوت مفهوم مىگويد: «مفاد قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه اگر مجىء زيد منتفى شد، وجوب اكرام به طور كلّى منتفى مىشود» ولى منكر ثبوت مفهوم چنين چيزى را انكار مىكند. حال كه چنين است بايد مورد نزاع را در جايى قرار دهيم كه در ارتباط با انتفاء سنخ هم قابليّت داشته باشد. جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» از مواردى است كه مىتواند اين نزاع در آن پياده شود. شاهدش اين است كه مولا مىتواند امروز بگويد: «إن جاءك زيد
[1]- مثال آن را به زودى مطرح خواهيم كرد.