فأكرمه» و فردا بگويد: «إن سلّم عليك زيد فأكرمه». همانطور كه مىتواند روز بعد زيد را برداشته و به جاى آن عَمرو را بگذارد. در همه اين موارد مسأله وجوب مطرح است. و متعلّق وجوب هم عبارت از اكرام است. وجوب اكرام داراى تعدد است. هم در ارتباط با شخص واحد، نسبت به شرايط مختلف او و هم در ارتباط با موضوعات مختلف، مثل زيد، عَمرو، بكر، خالد و ... در همه اينها عنوان اكرام مىتواند متعلِّقِ وجوب واقع شود.
ولى بعضى از موارد وجود دارند كه سنخ و نوع در آنها مطرح نيست، مثل باب وقف، باب وصيت و باب نذر و عهد و يمين در جايى كه شبيه قضاياى شرطيه مورد بحث ما باشند. مثلًا اگر كسى بگويد: «وقفت مالي على أولادي إن كانوا فقراء»،[1]وقف چيزى نيست كه بتواند تكثر پيدا كند. اگر مالى براى جهتى وقف شد، آن مال نمىتواند براى جهت ديگر وقف شود. وصيت هم همينطور است. انسان نمىتواند مالش را براى دو نفر وصيت كند به گونهاى كه هركدام بتوانند تمام مال را مالك شوند. در باب نذر و عهد و يمين هم همينطور است. اگر كسى نذر كند «چنانچه مريض من شفا يافت، اين خانه مِلك زيد باشد» ديگر نمىتواند به دنبال آن، نذر صحيح ديگرى واقع بسازد و خانه را ملك عَمرو نمايد. در نتيجه مسأله وقف و وصيت و نذر و عهد و قسم از محلّ نزاع باب مفاهيم خارجند و نزاع در باب مفاهيم منحصر به جايى است كه قابليت سنخ وجود داشته باشد.
اشكال:
اكنون كه ما مفهوم را به «انتفاء سنخ حكم» معنا كرديم، اشكال مهمّى در مقابل ما پيدا مىشود كه نمىتوانيم آن را ناديده بگيريم.
[1]- و يا به صورت قضيه وصفيّه بگويد: «وقفت مالي على أولادي الفقراء» چون اگرچه بحث ما فعلًا در مورد قضيه شرطيه است ولى اين حرف اختصاص به مفهوم شرط ندارد و در مورد ساير مفاهيم نيز مطرح است.
مستشكل مىگويد: شما دچار مغالطه شدهايد، زيرا از طرفى مىگوييد: «حكمِ مجعول در قضيّه شرطيّه، عبارت از شخص حكم است و شرط در قضيّه شرطيه به عنوان علّت منحصره براى همين جزاء مذكور در قضيه است» و از طرف ديگر مىگوييد: «معناى مفهوم، انتفاء سنخ حكم مذكور در جزاء، هنگام انتفاء شرط است نه انتفاء شخص آن» به نظر ما بين اين دو مطلب يك تهافتى وجود دارد. اين علّت و معلولى كه شما براى ما درست مىكنيد، مانند ساير علّت و معلولهاست. اگر نار تحقّق پيدا كند، اين نارْ علّت براى تحقّق حرارت است. در فلسفه مىگويند: «در ذات معلول، تقيّدى مطرح است»، يعنى وقتى گفته مىشود: «نارْ علّت براى تحقّق حرارت است»، اين نارى كه در خارج تحقّق پيدا كرده، علّت براى همان حرارتى است كه از اين نار نشأت گرفته است نه اين كه علّت براى مطلق حرارت باشد. مستشكل مىگويد: ما در اينجا بيش از يك قضيه شرطيه نداريم و شما كه قائل به مفهوم هستيد، به شرط، لقب علّت منحصره داديد. ولى آيا معلول اين علّت چيست؟
روشن است كه معلولش نمىتواند از محدوده اين قضيّه خارج باشد. معلولش همان چيزى است كه در اين قضيه مطرح شده و آن عبارت از يك حكم جزئى و شخصى است كه مولا جعل كرده است. پس مجىء زيد، علّيت دارد براى شخص حكمى كه در اين قضيّه مطرح است. ولى شما از طرف ديگر مىگوييد: «معناى مفهوم اين است كه اگر اين علّتِ منحصره نباشد، نه تنها شخص حكم وجود ندارد بلكه كلّى وجوب اكرام تحقق ندارد». آيا اين كلّى وجوب اكرام از كجا پيدا شد؟ از يك طرف شما روى خود قضيه شرطيه تكيه مىكنيد و از طرفى كلّى حكم را منتفى مىدانيد. چطور بين اين دو جمع مىشود؟ اين اشكال به سه صورت پاسخ داده شده است:
1- پاسخ مرحوم آخوند:
ايشان بر اساس مبنايى كه در باب حروف و ملحقات حروف- يعنى هيئات- اختيار كردهاند[1]، در پاسخ اشكال فوق مىفرمايند: طبق مبناى ما جزاء در قضيّه شرطيه، خواه به صورت هيئت افعل باشد- مثل «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»- و خواه به غير صورت افعل- مثل «إن جاءك زيدٌ يجب إكرامه»[2]فرقى نمىكند، زيرا به نظر ما بين معانى حرفيه و معانى اسميه در تمام مراحل سهگانه وضع و موضوع له و مستعمل فيه فرقى وجود ندارد. پس در «إن جاءك زيد فأكرمه» اگرچه پاى هيئت در ميان است و هيئت داراى معناى حرفى است ولى به نظر ما معناى حرفى، عام است و وجوبى كه هيئت افعل برآن دلالت مىكند وجوب عام و كلّى است. مثل همان چيزى است كه كلمه «مِنْ» دلالت مىكند. كلمه «مِنْ» هم داراى موضوع له عام است و هم داراى مستعمل فيه عام، همانطور كه موضوع له و مستعمل فيه كلمه «الابتداء» عام مىباشند. ذكر اين نكته لازم است كه ما وقتى معانى اسميه را- در مقابل معانى حرفيه- مورد بحث قرار مىدهيم، اين اسم داراى معنايى عام است و شامل اسم و فعل مىشود. البته هيئات افعال، ملحق به حروف هستند. لذا مرحوم آخوند- بر اساس مبناى خودشان- مىفرمايند: اگر مولا بگويد: «إن جاءك زيد يجب إكرامه»، اين
[1]- مرحوم آخوند در باب حروف و ملحقات آن، برخلاف مشهور نظر داده و معتقدند: حروف داراى وضع عام و موضوع له عام مىباشند و مستعمل فيه آنها نيز عام است. و حروف و اسماء هم سنخ آنها در مراحل سهگانه وضع، موضوع له و مستعمل فيه فرقى باهم ندارند و فرق آنها فقط از ناحيه موارد استعمال است. جايى كه ابتدا به صورت غير مستقل استعمال شود، لفظ «من» و جايى كه به صورت مستقل استعمال شود لفظ «الابتداء» بكار برده مىشود.
[2]- فرق بين اين دو روشن است، زيرا در مثال اوّل وجوب را از هيئت «أكرم» و در مثال دوّم از مادّه «يجب» استفاده مىكنيم. درست است كه «يجب» هم داراى هيئت است ولى هيئت مضارع دلالت بر وجوب نمىكند و ما وجوب را از مادّه استفاده مىكنيم. مادّه عبارت از «وجوب» و داراى معنايى اسمى است.
«يجب» كلّى وجوب را مطرح مىكند، زيرا مادّه آن عبارت از «وجوب» است و وجوب هم معناى اسمى است و براى وجوب شخصى و جزئى وضع نشده است. «وجوب» مانند «انسان» است. همانطور كه «انسان» داراى معنايى كلّى است، «وجوب» هم داراى معناى كلّى است. وجوب مستفاد از هيئت افعل هم همينطور است زيرا موضوع له و مستعمل فيه در مورد هيئت افعل عبارت از مطلق وجوب است. خلاصه جواب مرحوم آخوند اين است كه حكم مجعول در قضيّه شرطيه كلّى وجوب است نه وجوب شخصى و لازمه علّيت منحصره مجىء براى كلّى وجوب، اين است كه هنگام انتفاء شرط، كلّى وجوبْ منتفى شود.[1]بررسى پاسخ مرحوم آخوند: اين پاسخ بر اساس مبناى خود مرحوم آخوند درست است ولى بنا بر مبناى مشهور- كه ما هم آن را اختيار كرديم- نمىتواند پاسخ درستى باشد. مشهور معتقدند حروف و ملحقات آنها هرچند داراى وضع عام مىباشند ولى موضوع له و مستعمل فيه آنها خاص مىباشد.
2- پاسخ مرحوم شيخ انصارى:
ايشان مىفرمايد: ما بايد «إن جاءك زيد يجب إكرامه» را از محدوده اشكال خارج كنيم، زيرا در اين مثال وجوب از مادّه «يجب» استفاده مىشود و مادّه داراى معناى اسمى است و اسم داراى وضع عام، موضوع له عام و مستعمل فيه عام است. پس اشكال در خصوص «إن جاءك زيد فأكرمه» است كه وجوب آن از هيئت افعل استفاده مىشود و هيئت داراى معناى حرفى است و معناى حرفى- به نظر مشهور- خاصّ و جزئى است. شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: درست است كه «أكرم» دلالت بر وجوب جزئى مىكند
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 309- 311.
ولى در قضيّه شرطيه «إن جاءك زيد فأكرمه» نظر به شخص اين حكم نيست. اگر معلول در اين قضيّه، وجوب جزئى بود، چه داعى داشتيم كه اين همه زحمت بكشيم تا علّيت منحصره را درست كنيم؟ اگر معلول شخص حكم باشد، با انتفاء علّتْ يا حتى از بين رفتن يكى از قيود آن، معلول هم منتفى خواهد شد. خواه علّيت منحصره در كار باشد يا نباشد. اگر «زيد» را برداشته به جاى آن «عَمرو» را بگذاريم يا «مجىء» را برداشته به جاى آن «سلام» را قرار دهيم يا «اكرام» را برداشته به جاى آن چيز ديگرى بگذاريم، همه اينها خارج از دايره مجعول مولاست. يعنى در همه اين موارد، شخص حكم مذكور در كلام مولا منتفى خواهد شد. خواه علّيت منحصره در كار باشد يا نباشد.
پس اين همه تلاش براى درست كردن علّيت منحصره، شاهد بر اين است كه در اين قضيّه شرطيه نظر به شخص حكم مجعول نيست.[1]بررسى پاسخ مرحوم شيخ انصارى: اگرچه مبناى مذكور در كلام ايشان درست است، يعنى هيئت افعل ملحق به حروف است و تحقيق در معانى حرفيه همان چيزى است كه مشهور قائلند و موضوع له و مستعمل فيه را خاص مىدانند ولى اين بيان مرحوم شيخ انصارى نمىتواند به عنوان جواب از اشكال فوق باشد. زيرا ممكن است مستشكل خطاب به ايشان بگويد: آيا شما علّيت منحصره را براى حكمى كه مولا جعل كرده اثبات كرديد يا براى حكمى كه مولا جعل نكرده است؟ اگر آنچه مولا جعل كرده عبارت از يك حكم شخصى و جزئى است، علّيت منحصره شما نمىتواند از دايره اين حكم شخصى خارج شود. و اگر آنچه مولا جعل كرده عبارت از حكمى كلّى باشد، هرچند نتيجهاش انتفاء سنخ است ولى مبناى شما اين است كه حكم كلّى جعل نشده است بلكه موضوع له و مستعمل فيه در هيئت عبارت از خاص است.
[1]- مطارح الأنظار، ص 173
3- پاسخ حضرت امام خمينى رحمه الله
حاصل كلام امام خمينى رحمه الله- با توضيح و رفع اشكالات آن از طرف ما- اين است كه ايشان مىفرمايد: درست است كه قائلين به مفهوم- به حسب ظاهر قضيّه شرطيه- يك علّيت و معلوليتى مطرح مىكنند و علّت را هم علّت منحصره مىدانند و ترديدى نيست كه علّيت منحصره به عنوان وصف براى شرط در قضيّه شرطيه است، ولى بحث در معلولِ اين علّت منحصره است. ظاهر قضيّه شرطيه اين است كه معلول اين علت، مجموعه جزاء مترتب بر شرط باشد كه در قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» عبارت از «وجوب اكرام زيد» مىباشد. ولى وقتى از عرف سؤال كنيم كه در قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» كه بين شرط و جزاء شدت ارتباط و اتصال مطرح است آيا طرفين اين ارتباط چيست؟ عرف در جواب مىگويد: «طرفين اين ارتباط عبارت از آمدن زيد و اكرام او- نه لزوم اكرام او- مىباشند». مثال عرفى: فرض كنيد قرار بوده مهمانى به منزل كسى برود و صاحب خانه مىخواهد از منزل خارج شود به عبد خود مىگويد: «اگر مهمان آمد از او پذيرايى كن»، در اينجا آيا بين آمدن مهمان و لزوم پذيرايى او شدت اتصال و ارتباط است، تا اين كه پس از آمده مهمان، لزوم پذيرايى تحقق پيدا كند، خواه عبد آن را موافقت يا مخالفت كند؟ به عبارت ديگر: آيا با آمدن مهمان، علّت و معلول تحقق پيدا كرده است، خواه اين كه امر به اكرام موافقت شود يا نه؟ واقعيت مسئله اين نيست و آنچه عرف از اين قضيه مىفهمد اين است كه بين آمدن مهمان و پذيرايى او شدت ارتباط و مناسبت وجود دارد و همين مناسبت سبب شده كه مولا امر به پذيرايى مهمان كند. پس در قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» اگرچه در ظاهر، جزاء- يعنى لزوم اكرام- معلول واقع شده و معلّق بر شرط شده ولى در باطن معلول ما عبارت از اكرام زيد است و آنچه عرف درك مىكند اين است كه بين مجىء زيد و اكرام او شدت تناسب و ارتباط وجود دارد. و اكرام هم معنايى اسمى و كلّى است
كه داراى وضع عام و موضوع له و مستعمل فيه عام است. بنابراين قائل به مفهوم مىگويد: «كمال تناسب بين مجىء زيد و اكرام او وجود دارد» و معناى كمال تناسب اين است كه هيچچيز ديگرى نمىتواند جانشين مجىء زيد- در ارتباط و سنخيت با اكرام- واقع شود. و اگر ما يك چنين معناى عرفى را براى قضاياى شرطيه مطرح كرديم، لازمهاش انتفاء سنخ هنگام انتفاء شرط است، زيرا چيز ديگرى غير از مجىء زيد با اكرام مناسبت ندارد.[1]بررسى كلام امام خمينى رحمه الله: به نظر مىرسد كلام حضرت امام رحمه الله كلام متينى است ولى در عين حال دو اشكال برآن وارد شده كه لازم است آنها را بررسى كنيم: اشكال اوّل: اگر مجىء زيد به عنوان علّت منحصره براى اكرام باشد، لازم مىآيد كه به مجرد تحقّق مجىء زيد، اكرام هم- به صورت قهرى- تحقق پيدا كند، زيرا لازمه عليت و معلوليت يك چنين چيزى است، حتى در جايى كه علّت منحصره در كار نباشد، چه رسد به ما نحن فيه كه قائل به مفهوم روى علّيت منحصره تكيه مىكند. پاسخ اشكال اوّل: ما در مسأله مفهوم نظرمان روى انتفاء سنخ هنگام انتفاء شرط است. يعنى ما به جانب اثباتى قضيه كارى نداريم بلكه به جانب نفى آن كار داريم. ما مىخواهيم بگوييم: «غير از مجىء زيد، چيزى سنخيّت با اكرام ندارد». نه اين كه بگوييم:
«مجىء زيد، علّيت منحصره دارد، مثل نار كه وقتى وجود پيدا كرد، حرارت حتماً تحقق پيدا مىكند». بله، اگر معلول را وجوب اكرام بدانيم، به مجرّد مجىء زيد، وجوب اكرام
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 187- 189 و معتمد الاصول، ج 1، ص 241 و 242 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 431 و 432
هم تحقّق پيدا مىكند خواه موافقت شود يا مخالفت. ولى وقتى معلول را عبارت از خود اكرام بدانيم، در جانب نفى آن بحث داريم، نه در جانب اثباتش. اشكال دوّم: فرمايش امام خمينى رحمه الله به همان كلام شيخ انصارى رحمه الله در باب واجب مشروط، برگشت مىكند. در باب واجب مشروط، نزاعى بين شيخ انصارى رحمه الله و مشهور مطرح بود. مرحوم شيخ تمام قيود را به مادّه و متعلَّق برمىگرداند. لازمه حرف شيخ انصارى رحمه الله اين بود كه مثلًا قبل از مغرب، وجوب براى نماز مغرب ثابت باشد البته براى نماز مغرب بعد از تحقق مغرب. به عبارت ديگر: قبل از وقت مغرب، وجوب براى نماز مغرب تحقق دارد و قيد مغرب و زوال حمره مشرقيه، در متعلَّق وجوب نقش دارد. بههمينجهت مرحوم شيخ انصارى واجب مشروط را انكار مىكرد و معتقد بود همه قيود به مادّه برمىگردد، چه در مقام ثبوت و چه در مقام اثبات. البته ايشان اعتراف كردند كه ظاهر قضيه شرطيه از نظر قواعد عربيت، غير از اين معناست.[1]مستشكل مىگويد: لازمه كلام امام خمينى رحمه الله اين است كه مجىء زيد دخالتى در وجوب اكرام ندارد بلكه به عنوان قيد براى خود اكرام است. يعنى گويا مولا گفته است:
«الواجب هو الإكرام المقيّد بمجيء زيد». آيا امام خمينى رحمه الله مىخواهند چنين چيزى بفرمايند كه در حقيقت عدول از فرمايشى باشد كه در بحث واجب مشروط در مقابل مرحوم شيخ انصارى اختيار كردند؟ پاسخ اشكال دوّم: ظاهر اين است كه امام خمينى رحمه الله نمىخواهند چنين چيزى را بفرمايند. بلكه در عين اين كه سنخيت و كمال ارتباط بين مجىء زيد و اكرام تحقق دارد، تا وقتى مجىء زيد در خارج تحقق پيدا نكند، وجوب اكرامْ فعليّت پيدا نمىكند. تكليف عبد عبارت از «وجوب اكرام بعد از مجىء زيد» است.
[1]- مطارح الأنظار، ص 49