ما از شما سؤال مىكنيم: چرا عهد ذهنى استثناء شده است؟ اگر معناى تعريف همان اشاره ذهنى و التفات ذهنى باشد كه شما قائليد، اين اشاره ذهنى شايد در عهد ذهنى بيش از ساير عهدها وجود داشته باشد، پس چرا عهد ذهنى را از دايره تعريف در باب اقسام عهد خارج كردند؟ اين مطلب، دليل بر اين است كه مقصود از تعريف و معرفه بودن در كلام محقّقين، اشاره ذهنيّه و التفات ذهنى- كه شما تصور مىكنيد- نيست و الّا وجهى براى استثناء عهد ذهنى وجود نداشت. به خلاف تعريفى كه ما مطرح كرديم. در نتيجه به نظر ما در معرف به «ال» جنس نيز همان چيزى كه در علم جنس مطرح كرديم جريان دارد. و در باب اقسام عهد هم تعيّنهاى روشن دارد: تعيّن خارجى، تعيّن ذكرى و تعيّن حضورى.
4- جمع محلّى به «ال»
بدون ترديد، جمع محلّى به «ال» مفيد عموم و استغراق است. ولى بحث در اين است كه آيا در جمع محلّى به «ال» چه چيزى دلالت بر عموم مىكند؟ در اينجا سه احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: واضع در ارتباط با «ال» داخل بر جمع، وضع خاصّى انجام داده و آن را براى دلالت بر عموم وضع كرده است.[1]بنابراين، در مورد جمع محلّى به «ال»، مسأله تعريف مطرح نيست و اگر هم باشد، تعريف لفظى است و ربطى به معنا ندارد. احتمال دوّم: ظاهر كلام مشهور و علماى ادبيّت اين است كه «ال» بر تعريف و تعيين مدخول خود- كه در اينجا جمع است- دلالت مىكند. و تعريف و تعيين جمع، بر استغراق و استيعاب همه افراد انطباق پيدا مىكند. پس دلالت بر استيعاب با يك واسطه تحقق پيدا مىكند.
[1]- همانطور كه كلمه «كلّ» را براى عموم وضع كرده.
مرحوم آخوند، اين معنا را مورد اشكال قرار داده مىفرمايد: اگر مىخواهيد جمع را معرّف و معيّن كنيد، چرا جانب اكثر- يعنى استغراق و استيعاب- را در نظر مىگيريد؟
درست است كه جانب استيعاب، تعيّن دارد، يعنى جامع همه مصاديق موجود در خارج است ولى راه تعيّن، منحصر به اين نيست. بلكه اقلّ جمع- يعنى سه- هم تعيّن دارد، يعنى نه قابل زياده است نه قابل نقيصه. به عبارت ديگر: در رابطه با جمع، دو تعيّن وجود دارد: يك تعيّن در رابطه با استيعاب و استغراق، كه اكثر مراتب جمع است و يك تعيّن در رابطه با اقلّ مراتب جمع، كه عبارت از سه است.[1]ما در پاسخ اشكال مرحوم آخوند مىگوييم: تعيّنى كه در ناحيه استيعاب و استغراق مطرح است، تعيّن روشن و واضحى است. جميع افراد علماء، ابهامى ندارد. امّا تعيّنى كه در مورد اقلّ مراتب جمع مطرح است، تعيّن نيست، براى اين كه اقلّ مراتب از نظر عدد مشخص است ولى از نظر واقعيّت مشخص نيست. مثل اين است كه مولا ابتداءً بگويد: «أكرم ثلاثة من العلماء». در اينجا اگرچه ثلاثه از نظر عدد روشن است ولى به لحاظ واقعيت، غير متعيّن است، لذا خود «ثلاثه» از نظر ادبى داراى عنوان نكره است و «أكرم ثلاثة من العلماء» مانند «أكرم رجالًا»- كه نكره است ولى در محدوده جمع- مىباشد. و ما نمىتوانيم در باب نكره، مسأله تعيّن را مطرح كنيم. خود مرحوم آخوند در مورد «جئني برجل» مىگويد: «در اينجا طبيعت رجل، مقيّد به وحدت شده است». آيا مىتوان گفت: «در اينجا رجل، تعيّن پيدا كرده و معرفه شده است»؟ بدون ترديد، رجل در اينجا نكره است. پس چه فرقى بين «جئني برجلٍ» و «جئني بثلاثة رجال» وجود دارد كه شما در مورد آن قائل به تعيّن و تعريف هستيد؟ آيا عدد ثلاثه چنين نقشى دارد كه رجال را از عنوان نكره بودن خارج مىكند؟ طبق بيان شما كه معتقديد «اقل الجمع داراى تعيّن است» بايد نكره هم داراى تعيّن باشد. و در اين صورت «رجل» در «جئني برجلٍ» هم بايد تعيّن داشته باشد، زيرا- از اين جهت- فرقى بين رجل و ثلاثة رجال وجود ندارد. در حال كه كسى نمىتواند چنين حرفى بزند.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 381
پس ما بايد بگوييم: همانطور كه در «جئني برجلٍ»- با اين كه طبيعت، مقيّد به قيد به وحدت است- تعيّن وجود ندارد، در «أكرم ثلاثة من العلماء» و «جئني بثلاثة رجالٍ» نيز تعيّن وجود ندارد و الّا بايد بين عدد يك و عدد سه- از جهت تعيّن و عدم تعيّن- فرق قائل شويم و كسى نمىتواند چنين فرقى قائل شود. واقعيت مطلب هم همين است، زيرا وقتى مولا مىگويد: «أكرم ثلاثة من العلماء» اختيار در دست شماست و هركسى را خواستيد مىتوانيد اكرام كنيد. و اين معناى ابهام و عدم تعيّن است. امّا اگر در «أكرم العلماء» اكثر مراتب جمع، را در نظر بگيريم، مانند «أكرم كلّ عالم» شده و هيچ ابهامى در آن وجود ندارد. احتمال سوّم: با توجه به اين كه در كتب اصولى عنوان را به صورت «جمع محلّى به ال» مطرح كردهاند و اصالت را براى جمع دانستهاند با اين قيد كه مدخول «ال» قرار گرفته باشد، مىتوان گفت: واضع، همانطور كه براى جمع- از جهت اقلّ و اكثر- وضعى دارد، براى خصوص جمع محلّى به ال هم وضع جداگانهاى دارد و آن اين است كه جمع محلّى به ال را براى دلالت بر عموم و استيعاب و استغراق وضع كرده است. و اين منافات ندارد با اين كه «ال» براى تعريف باشد. اين احتمال مىخواهد بگويد:
«دلالت بر عموم، استناد به تعريف ندارد بلكه مستقيماً در رابطه با وضع است». اين احتمال با ظاهر عنوانى كه در كتابهاى اصولى مطرح شده، موافقتر است. اگرچه دو احتمال قبلى نيز در جاى خودشان صحيح بودند. مؤيّد احتمال سوّم اين است كه جمع محلّى به «ال» در مباحث عام و خاصّ و در رديف الفاظ دالّ بر عموم مطرح شده است و اين امر كاشف از اين است كه جمع بودن، در استيعاب دخالت دارد ولى با اين قيد كه محلّى به «ال» باشد.[1]
[1]- سؤال: بحث ما در مطلق و مقيّد است، پس چرا در جمع محلّى به «ال»، از عموم بحث شده است؟ جواب: چون اين شبهه وجود دارد كه استغراق در جمع محلّى به «ال» از ناحيه تعريف باشد، لذا در اينجا جمع محلّى به «ال» مطرح شده است. و اگر مسلّم بود كه «ال» مانند «كلّ» است، چنين بحثى را مطرح نمىكرديم.
5- نكره
نكره، عبارت از معناى اسم جنس، با ضميمه شدن تنوينى است كه دلالت بر نكره بودن داشته باشد.[1]
[كلام مرحوم آخوند]
مرحوم آخوند مىفرمايد: نكره، گاهى در مقام اخبار و گاهى در مقام انشاء استعمال مىشود. در جايى كه در مقام اخبار استعمال شود- مثل «جاءني رجل»- نكره دلالت مىكند بر يك موجود معيّن و مشخّص در خارج، كه نزد متكلّم، معلوم است ولى نزد مخاطب، غير معلوم است. امّا نكرهاى كه در مقام انشاء استعمال شود- مثل اين كه مولا به عبد بگويد: «جئني برجلٍ»- داراى يك ابهام كلّى است. زيرا هم نزد مولا نامعيّن است و هم نزد عبد. و فرق اين نكره با اسم جنس در اين است كه رجل اسم جنسى، فقط بر ماهيّت رجل دلالت مىكند، ولى اضافه شدن تنوين نكره، همان ماهيّت را مقيّد به قيد وحدت مىكند.[2]از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود كه واضع براى نكره دو وضع دارد. نكره در مقام اخبار، داراى يك وضع و نكره در مقام انشاء داراى وضع ديگر است.
اشكال بر كلام مرحوم آخوند:
اين كلام مرحوم آخوند داراى اشكال است: اوّلًا: بعيد است كه واضع براى نكره دو وضع- يكى براى حالت اخبار و يكى براى حالت انشاء- انجام داده باشد.
[1]- در بحث علم جنس گفتيم: ماهيت- من حيث هي- نه معرفه است و نه نكره، زيرا: اوّلًا: براى معرفه شدن آن به «ال» و براى نكره شدن آن به تنوين نياز داريم و اگر معرفه يا نكره بود، نيازى به «ال» و يا تنوين نداشت زيرا تحصيل حاصل لازم مىآمد. ثانياً: اگر ماهيت بخواهد معرفه يا نكره باشد، تناقض لازم مىآيد. ماهيت معرفه را چگونه مىتوان نكره كرد؟ ماهيت نكره را چگونه مىتوان معرفه كرد؟
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 381 و 382
ثانياً: در «جاءني رجلٌ» يك طبيعت و ماهيّت داريم و يك قيد وحدت و يك اسناد مجىء به طبيعت. و تعيّنى كه شما (مرحوم آخوند) در مورد مقام اخبار مطرح مىكنيد، ربطى به نكره ندارد، بلكه در ارتباط با اضافه اسناد مجىء خارجى به طبيعت رجل است. «جاءنى» از يك واقعيت حكايت مىكند و واقعيت در رابطه با مجىء نمىتواند تعدّد داشته و تعيّن نداشته باشد. بالاخره آن «رجل» ى كه سراغ اين مخبر آمده، مشخّص و متعيّن است. «رجلٌ» عبارت از طبيعت مقيّد به وحدت است و از نظر معنا، فرقى بين اخبار و انشاء وجود ندارد. ولى نسبت دادن مجىء خارجى به اين طبيعت مقيّد به وحدت و قرار گرفتن آن- در مقام حكايت و اخبار- به عنوان فاعل براى «جاءني»، دلالت بر تعيّن و تشخّص آن دارد. در نتيجه مستشكل مىگويد: نكره در مقام اخبار و انشاء يك معنا دارد و آن همان معناى اسم جنس است كه عبارت از ماهيت است ولى قيد وحدت نيز به آن ضميمه مىشود تا نكره را از اسم جنس متميّز كند. اما اين طبيعت، اگر متعلّق امر واقع شد- مثل «جئني برجلٍ»- اطلاقش محفوظ است، ولى اگر فعلى خارجى- مثل مجىء- به آن نسبت داده شد، آن نسبت موجب تعيّن مىشود. پس شما (مرحوم آخوند) بر چه اساسى تعيّن را به گردن نكره مىاندازيد؟ اين اشكال، به نظر ما اشكال خوبى است ولى براى اين كه عدم تماميت كلام مرحوم آخوند روشنتر شود، لازم است دو مطلب زير را به اشكال فوق ضميمه كنيم: مطلب اوّل: اين كه شما (مرحوم آخوند) مىگوييد: «جاءني رجل، حاكى از فردى است كه نزد متكلّم، معلوم و مشخص است ولى نزد مخاطب، نامعلوم است»، كلّيت ندارد. در بعضى از موارد، خود مخبر مىداند كه مثلًا يك ماه قبل، كسى به سراغ او آمده ولى هرچه فكر مىكند به يادش نمىآيد كه او چه كسى بوده است. پس اين گونه نيست كه هر چيزى در مقام اخبار واقع شد، از نظر مخبر، مشخّص و معيّن باشد. مطلب دوّم: قضايايى كه وقوع پيدا مىكنند، اگرچه به حسب واقع، متشخّص و متعيّن هستند و زمان و مكان و ساير خصوصيات آنها متعيّن است، ولى كسانى كه در
مقام اخبار از يك امر متحقّق در خارج برمىآيند، اخبار آنان به يك كيفيت نيست. مثلًا ما اگر مهمان خاصّى داشته باشيم، وقتى مىخواهيم به ديگران خبر دهيم، اخبارمان- به لحاظ افراد مخاطب- فرق مىكند. مخاطبى كه از دوستان نزديك ماست و مىخواهيم در جريان همه جزئيات قرار گيرد، همه واقعيّت را برايش نقل مىكنيم. اما نسبت به مخاطبى كه نخواهيم در جريان همه جزئيّات قرار گيرد، فقط به خودمان اجازه مىدهيم كه بگوييم: «ما ديشب مهمان داشتيم» هر دوى اينها خبر و مقام اخبار از واقعيّت است ولى اخبار به حسب مقامات و به حسب مخاطبها فرق مىكند. ما نحن فيه، نظير مطلبى است كه در باب حروف مطرح كرديم. در آنجا گفتيم:
كسى كه در مقام اخبار مىگويد: «سرت من البصرة إلى الكوفة»، ترديدى نيست كه سير خارجى او حتماً از يك طريق بوده و نمىتواند تعدّد داشته باشد ولى از نظر لفظى- با توجه به تعدّد راههاى بين كوفه و بصره- اين جمله يك معناى كلّى پيدا مىكند، به گونهاى كه سير از هر طريقى را شامل مىشود و انسان احتمال سير از هريك از طرق را بدهد. توضيح: كسى كه مىخواهد سير خودش از بصره به كوفه را اخبار كند، به دو صورت مىتواند اين مسئله را بيان كند: گاهى غرض او متعلّق به اين است كه واقعيّت خارجى سير را با تمام خصوصياتش بيان كند. در اين صورت، صرف «سرت من البصرة إلى الكوفة» كفايت نمىكند بلكه بايد خصوصيات سير- مانند دروازه، طريق، زمان سير و ...- را نيز مطرح كند. امّا گاهى نمىخواهد همه واقعيت را در اختيار مخاطب قرار بدهد بلكه فقط مىخواهد بگويد: «سير من از بصره شروع و به كوفه منتهى شده است». و در مقام اخبار ساير خصوصيات آن نيست. حال با قطع نظر از اشكال اوّل مىگوييم: كسى كه مىگويد: «جاءني رجل» در حالى كه رجل معيّن و مشخّص نزد او آمده است، در مقام اخبار نخواسته است همه
خصوصيات او را در اختيار مخاطب قرار دهد بلكه غرض او فقط به اين مقدار تعلّق گرفته كه به مخاطب خبر دهد كه طبيعت رجل مقيّد به قيد وحدت، به خانه او آمده است. امّا اگر از او سؤال كنند: آن رجلى كه به سراغ شما آمد چه كسى بود؟ به دو صورت ممكن است پاسخ دهد: گاهى مصلحت او اقتضاء مىكند كه همه مشخّصات آن رجل را بيان كند و گاهى هم مصلحت چنين اقتضايى را ندارد. ما كارى نداريم كه اسناد مجىء به رجل، دلالت بر تعيّن و تشخّص دارد. واقعيّت، مشخّص است ولى در مقام اخبار، ضرورتى ندارد كه اين خبر قالب واقعيت باشد. بلكه گاهى تمام واقعيت را بيان مىكند و گاهى هم مصلحت او اقتضاء ندارد كه چيزى بيش از «جاءني رجل» بگويد. خلاصه كلام ما اين شد كه گويا مرحوم آخوند و مستشكل خيال كردهاند كه «جاءني رجل» آينه براى تمام واقعيّت است. در حالى كه اين گونه نيست.
«جاءني رجلٌ» اگرچه خبر است و مخبر به، امرى واقعى است ولى آينه تمامنماى واقعيت نيست، بلكه آينهاى است كه گوشهاى از واقعيّت را نشان مىدهد و آن عبارت از «طبيعت مقيّد به قيد وحدت» است و هيچگونه تشخّص و تعيّنى در آن دخالت ندارد و اگر متكلّم مىخواست مسئله را به صورت متعيّن مورد اخبار قرار دهد، بايد به جاى «رجل» نام آن شخص و خصوصيات او را مطرح كند. در نتيجه ما در باب نكره دو معنا نداريم. بلكه يك معنا داريم و آن همان «طبيعت مقيّد به قيد وحدت» است و فرقى بين مقام اخبار و مقام انشاء وجود ندارد. اكنون اين سؤال مطرح است كه:
كدام يك از الفاظ مطرح شده تحت عنوان «مطلق» هستند؟
[كلام مرحوم آخوند]
مرحوم آخوند در اين زمينه مىفرمايد: ظاهر اين است كه عنوان مطلق حقيقتاً بر اسم جنس- كه مفادش همان طبيعت و
ماهيت است- و نيز بر نكره در مقام انشاء[1]صدق مىكند و ظاهراً عنوان اطلاق در رابطه با اسم جنس و نكره در مقام انشاء، اصطلاح جديدى- در مقابل معناى لغوى- نيست، بلكه اطلاق نزد اصوليين به همان معناى لغوىاش- يعنى خالى بودن از قيد- مىباشد. سپس مىفرمايد: بله، اگر آنچه به مشهور اصوليين نسبت داده شده، صحيح باشد، بين اصطلاح و لغت اختلاف پيدا مىشود و مطلق، نوعى از مقيّد خواهد بود. زيرا معناى لغوى مطلق- يعنى خالى بودن از قيد- اقتضاء مىكند كه هيچ قيدى- حتى قيد سريان و شمول- در آن وجود نداشته باشد، در حالى كه به مشهور نسبت داده شده كه آنان مطلق را خود طبيعت نمىدانند بلكه مطلق را عبارت از طبيعتِ مقيّد به ارسال و شمول و سريان مىدانند. البته مراد آنان از شمول و سريان، شمول بدلى است نه استيعابى. مرحوم آخوند مىفرمايد: اين كلام داراى تالى فاسد است، لذا نسبت دادن آن به مشهور، صحيح نيست. اگر بنا باشد مطلق داراى يك چنين معنايى باشد، ديگر قابليت تقييد به دليل مقيّد را نخواهد داشت، وقتى «رقبه» در «أعتق رقبة» به معناى «طبيعت مقيّد به قيد سريان» باشد، چنانچه بخواهيم آن را- با توجه به «لا تعتق الرقبة الكافرة»- مقيّد به قيد ايمان كنيم، تناقض صدر و ذيل لازم مىآيد. از طرفى گفته شده است: «أعتق رقبة» و رقبه به معناى ماهيت مقيّد به قيد سريان دانسته شده است كه شامل مؤمن و كافر مىشود و از طرفى گفته شده است «لا تعتق الرقبة الكافرة» و قيد «ايمان» كه با عموم و شمول «رقبه» منافات دارد به آن ضميمه شده است. عموم و شمول، اگر به عنوان قيديت در رقبه مطرح باشد، نمىتوان قيد ديگرى كه با اين عموم
[1]- مرحوم آخوند معتقد بودند كه نكره داراى دو وضع است: يكى براى مقام اخبار و ديگرى براى مقام انشاء. و موضوع له نكره در مقام اخبار، عبارت از فردى است كه در واقع معيّن است ولى نزد مخاطب، مجهول است. امّا مفاد نكرهاى كه در مقام انشاء استعمال مىشود، عبارت از «ماهيت، به ضميمه قيد وحدت» است.