متّصل يا منفصل- بر تقييد وجود نداشته باشد و در صورت وجود قرينه بر تقييد- خواه متصل يا منفصل- مقدّمات حكمت تمام نخواهد بود. مىگوييم: اين حرف با تعبيرات فقهاء و اصوليين سازگار نيست، براى اين كه اگر مولا امروز بگويد: «أعتق رقبة» و دو روز بعد بگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة»، فقهاء و اصوليين- براى جمع بين اين دو- مطلق را حمل بر مقيّد مىكنند. يعنى مطلقى كه اطلاقش ثابت شده، حمل بر مقيّد مىشود نه مطلقى كه اطلاقش ثابت نشده است.
بنابراين، وجود دليل مقيّد، كاشف از نبودن اطلاق براى مطلق نيست.
بلكه اطلاق مطلق در جاى خودش ثابت است و تقديم دليل مقيّد، به جهت اظهريّت و امثال آن مىباشد. همانطور كه تخصيص عامّ در جايى است كه عموميت عامّ احراز شده و ما با دليل مخصّص آن را تخصيص بزنيم نه اين كه دليل مخصّص را كاشف از اين بدانيم كه واقعاً عمومى در كار نبوده و ما خيال مىكردهايم كه عموم در كار بوده است. حال اگر ما بگوييم: «يكى از مقدّمات حكمت اين است كه قرينهاى- هرچند منفصله- بر تقييد وجود نداشته باشد»، نتيجه اين مىشود كه قرينه منفصله بر تقييد، كاشف از عدم تماميت مقدّمات حكمت است. و اين مستلزم عدم تحقّق اطلاق است و اگر اطلاقى تحقّق نداشته باشد، حمل مطلق بر مقيّد، تعبير درستى نخواهد بود. بلكه بايد به جاى اين تعبير گفته شود: ما خيال مىكردهايم كه «أعتق الرقبة» اطلاق دارد ولى با آمدن «لا تعتق الرقبة الكافرة» كشف كرديم كه از اوّل امر، اطلاقى وجود نداشته است. بنابراين تعبير فقهاء و اصوليين به «حمل مطلق بر مقيّد»، دليل بر اين است كه وجود قرينه منفصله بر تقييد، ضربهاى به تماميت مقدّمات حكمت نمىزند. در نتيجه مقدّمه دوّم را ما به هر صورتى معنا كنيم، نمىتواند به عنوان يكى از مقدّمات حكمت مطرح باشد.
مقدّمه سوّم: قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد.
در ارتباط با اين مقدّمه نيز بايد در دو جهت بحث كرد:
جهت اوّل: مقصود از «قدر متيقّن در مقام تخاطب» چيست؟
هر مطلقى داراى افرادى ظاهر و بارز است كه آن افراد به عنوان قدر متيقّن آن طبيعت و ماهيّت است. مثلًا: وقتى مولا مىگويد: «جئنى برجلٍ» اگرچه «رجل» نكره است و نكره براى ماهيت مطلقه مقيّده به قيد وحدت وضع شده ولى در همين «رجل» افرادى هستند كه بدون اشكال مصداق براى اين طبيعت هستند، مثل رجل عالم عادل كامل از جميع جهات كه هيچ نقصى در هيچ بُعدى از ابعاد وجودى او ملاحظه نمىشود. هر مطلقى داراى يك چنين قدر متيقّنى است. بنابراين آنچه در اينجا به عنوان مقدّمه سوّم مطرح شده، اين نيست كه مطلق، قدر متيقّن نداشته باشد، بلكه اين مقدّمه مىگويد: «قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد». گاهى ممكن است بين مولا و عبد در رابطه با خصوص رقبه مؤمنه گفتگوهايى وجود داشته باشد. بر اين اساس اگر مولا بگويد: «أعتق رقبة»، به لحاظ سابقه گفتگويى كه بين مولا و عبد در ارتباط با رقبه مؤمنه وجود داشته، اصطلاحاً گفته مىشود: «در اينجا قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود دارد». يعنى قدر متيقّن از رقبه در مقام تخاطب، عبارت از رقبه مؤمنه است. و چنين قدر متيقنى، مانع از تحقّق اطلاق براى رقبه در «أعتق رقبة» است، زيرا- بنا بر آنچه مرحوم آخوند فرموده است[1]- در
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 384
چنين جايى اگر مراد مولا خصوص رقبه مؤمنه باشد، ضربهاى به مقدّمه اول- يعنى اين كه مولا در مقام بيان تمام مراد خود بوده- وارد نشده است. لذا اگر كسى به مولا بگويد: شما كه عتق رقبه مؤمنه را اراده كرده بوديد، چرا در كلام خودتان «أعتق رقبة» آورديد؟ مولا در پاسخ مىگويد: بين ما و عبد، در رابطه با خصوص رقبه مؤمنه گفتگوهايى وجود داشت و نيازى نبود كه در كلام خود به قيد ايمان تصريح كنيم. پس مىتوان بين اين دو مطلب جمع كرد كه مولا از طرفى در مقام بيان باشد و از طرفى مطلق را بگويد و خصوص مقيّد را اراده كرده باشد. امّا ساير قدرمتيقّنها را- كه در مقام تخاطب نيستند- نمىتوان مانع از جريان اطلاق دانست، زيرا چنين چيزى مستلزم اين است كه هيچ مطلقى وجود نداشته باشد، چون هر مطلقى داراى افرادى ظاهر و بارز است كه به عنوان قدر متيقّن از آن مطلق مطرحند.
جهت دوّم: آيا «عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب» مقدميّت دارد؟
ظاهراً اين مقدّمه هم- مانند مقدّمه دوّم- نقشى در ارتباط با اطلاق ندارد. با توجه به اين كه در رابطه با معناى مطلق، دو مبنا وجود داشت، ما بايد مسئله را بر اساس هر دو مبنا بررسى كنيم: مبناى ما اين بود كه مطلق به اين معناست كه «تمام الموضوع براى حكم، عبارت از نفس ماهيّت است» و شيوع و سريان، خارج از دايره معناى مطلق است. طبق اين مبنا، اگر بين مولا و عبد در رابطه با خصوص رقبه مؤمنه گفتگوهايى بوده و مولا در مقام بيان بگويد: «أعتق رقبة»، كسى كه قائل به مقدّمه سوّم است مىخواهد بگويد: اين «أعتق رقبة» اطلاق ندارد، زيرا در اين صورت اگر نظر مولا عتق خصوص رقبه مؤمنه باشد ولى در مقام بيان، عتق مطلق رقبه را مطرح كند- با توجه
به اين كه بين مولا و عبد در رابطه با خصوص رقبه مؤمنه گفتگوهايى در كار بوده- هيچگونه اخلالى به غرض مولا وارد نشده است. امّا اگر قدر متيقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد، چنانچه هدف مولا عتق خصوص رقبه مؤمنه باشد، نمىتواند مراد خودش را در قالب «أعتق رقبة» بيان كند.[1]ما در مقام اشكال بر قائل به مقدميت «عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب» مىگوييم: ما بايد موارد استعمال كلمه قدر متيقّن را مورد بررسى قرار دهيم. يكى از مواردى كه قدر متيقّن به كار برده مىشود، مورد «دِيْن» است. مثلًا مىگوييم: اگر زيد به عَمرو مديون است ولى نمىداند كه مبلغ دين او، پنجاه تومان است يا صد تومان، قدر متيقّن اين است كه پنجاه تومان بدهكار است و نسبت به پنجاه تومان ديگر آن ترديد دارد. در اينجا ما- همانند باب استصحاب- يك قضيه متيقّنه داريم و يك قضيّه مشكوكه. امّا در ما نحن فيه ما نمىدانيم آيا متعلّق حكمى كه از ناحيه مولا صادر شده و غرض مولا به آن تعلّق گرفته، عتق خصوص رقبه مؤمنه است يا عتق مطلق رقبه؟ در اينجا ما قدر متيقّن نداريم. اصلًا نمىتوانيم بگوييم: «تعلّق حكم به عتق رقبه مؤمنه، براى ما مسلّم است»، زيرا بر اساس مبناى ما، مطلق هيچگونه نظارتى به خصوصيات افراد ندارد و تعلّق حكم در رابطه با خود ماهيّت است. در اينجا امر داير بين دو مسئله است: آيا حكم مولا به عتق ماهيت رقبه تعلّق گرفته يا به عتق رقبه مقيّد به قيد ايمان؟ ما كه در مقام امتثال و موافقت حكم مولا بحثى نداريم. بله، اگر حكم مولا به عتق مطلق رقبه تعلّق گرفته باشد، بهتر است انسان در مقام امتثال، رقبه مؤمنه را آزاد كند. آنچه مطرح است دو عنوان است كه در عالم تعلّق حكم، بين آنها مغايرت وجود دارد. مثل اين كه ما ترديد داشته باشيم آيا مولا گفته است: «جئني بحيوان» يا گفته است: «جئني بإنسان»؟ در اينجا با وجود اين كه نسبت بين حيوان و انسان، نسبت
[1]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 384
جنس و نوع است ولى با توجه به اين كه ما در مورد كلام صادر شده از ناحيه مولا ترديد داريم، نمىتوانيم بگوئيم: تعلّق حكم به مجىء انسان، به عنوان قدر متيقّن است. قدر متيقّن در مقام تعلّق حكم مطرح است نه در مقام امتثال. بنابراين آنچه قائل به مقدميّت «عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب» مىگويد كه: «در صورت وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب، اگر غرض مولا به عتق خصوص رقبه مؤمنه تعلّق گرفته و مولا در مقام بيان تمام مراد خودش باشد، مىتواند غرض خود را در قالب «أعتق رقبة» بيان كند» حرف ناتمامى است. از نظر مقام تعلّق حكم، بين اين دو تنافى وجود دارد. بحث ما در رابطه با متعلّق حكم است و با مسأله دين و امثال آن- كه قدر متيقّن در آنها مطرح است- فرق دارد. وقتى امر داير شود بين اين كه متعلّق حكم عبارت از عتق خصوص رقبه مؤمنه يا عتق مطلق رقبه باشد، نمىتوانيم بگوييم: «حكم به عتق خصوص رقبه مؤمنه، به عنوان قدر متيقّن مطرح است» مخصوصاً با توجه به اين كه بنا بر مبناى ما، اطلاقْ ناظر به افراد نيست. اگر مولا در مقام بيان باشد و غرض او عتق رقبه مؤمنه باشد ولى لفظ را به صورت مطلق مطرح كند، غرض خودش را بيان نكرده است، هرچند قدر متيقن بر هزار رقبه مؤمنه هم صدق كند. بله، اگر غرض او به عتق مطلق رقبه تعلّق گرفته باشد و در مقام بيان، لفظ را به صورت مطلق بياورد، مراد خود را بيان كرده است. لذا بر اساس مبناى ما، مقدّمه سوّم، هم از نظر تعبير داراى اشكال است و هم مقدّميتش باطل است. امّا بنا بر مبناى مرحوم آخوند كه مىگويد: «اطلاق، به هر طريقى ثابت شود، به معناى شيوع و سريان است، يعنى لفظ مطلق- همانند لفظ عام- به همه افراد و مصاديق نظارت دارد»، اگر در «أعتق رقبة» اطلاق ثابت شود، معنايش اين مىشود كه مولا عتق مطلق رقبه را خواسته، خواه مؤمن باشد يا كافر، عادل باشد يا فاسق، .... در اين صورت نيز ما معتقديم مقدّمه سوّم هيچگونه دخالتى در اطلاق ندارد، زيرا: اوّلًا: در بحث عام و خاص و مطلق و مقيّد، ضابطهاى مطرح كردهاند و آن اين
است كه «مورد سؤال نمىتواند ضربهاى به عموم يا اطلاق جواب وارد كند». و به عبارت اصطلاحى: «مورد، مخصّص نيست». مثلًا اگر فرض كنيم راوى از امام عليه السلام در رابطه با حكم خمر سؤال كند و امام عليه السلام در پاسخ- به صورت عموم- بفرمايد: «كلّ مسكر حرام» و يا- به صورت مطلق- بفرمايد: «المسكر حرام»، سؤال از خصوص خمر سبب نمىشود كه ما عموم «كلّ مسكر حرام» را اختصاص به خمر بدهيم و يا اطلاق «المسكر حرام» را مقيّد به خمر كنيم. بنابراين مورد سؤال نمىتواند ضربهاى به عموم يا اطلاق جواب وارد كند، در حالى كه سؤال راوى از خصوص خمر، مصداق بارزى براى قدر متيقّن در مقام تخاطب است. اين ضابطه دليل محكمى بر عدم اعتبار مقدّمه سوّم است. ثانياً: شما كه معتقديد قدر متيقّن، به اطلاق ضربه وارد مىكند، آيا قبل از آنكه به سراغ اطلاق برويد و نفى يا اثبات آن را احراز كنيد، مسئله به چه صورتى بوده است؟
مسئله اين گونه بوده كه «رقبه مؤمنه» مسلّم بود، امّا رقبه كافره مشكوك بود نه مسلّم العدم، زيرا اگر مسلّم العدم بود كه شما كارى به اطلاق نداشتيد. در اين صورت وقتى شما به واسطه قدر متيقن، جلوى اطلاق را مىگيرد، رقبه كافره از صحنه خارج مىشود و نتيجه اين مىشود كه شما با متيقن بودن رقبه مؤمنه و مشكوك بودن رقبه كافره وارد صحنه شديد و متيقّن را ثابت كرده و مشكوك را از صحنه خارج كرديد. و اين كار اگر هم استحاله نداشته باشد، ولى بالاخره كار نادرستى است. چيزى كه با مبناى يقين و شك شروع شده، نمىشود نتيجه آن چيز، اصل مبنا را از بين ببرد. ولى ممكن است كسى بر اين مطلب اشكال كرده بگويد: كسانى كه قدر متيقّن در مقام تخاطب را مانع از تمسّك به اطلاق مىدانند، مىگويند: «وجود قدر متيقّن، نمىگذارد ما به اطلاق تمسّك كنيم، نه اين كه ما را از حالت شكّ بيرون بياورد و مشكوك را مسلّم العدم بنمايد. بلكه ما تا آخر همينقدر متيقن و مشكوك را داريم. امّا در مورد قدر متيقن، به يقينمان عمل كرده ولى در مورد مشكوك- با توجه به اين كه راه تمسّك به اطلاق برايمان بسته است- به اصول عمليه مراجعه مىكنيم».
نتيجه بحث در ارتباط با مقدّمات حكمت از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در باب مقدّمات حكمت، تنها مقدّمه اوّل در اطلاق نقش دارد و مقدّمه دوّم و سوّم نقشى در اطلاق ندارند.
از چه راهى مىتوان احراز كرد كه مولا در مقام بيان است؟
روشن است كه براى تمسّك به اطلاق، بايد احراز كنيم كه مولا در مقام بيان است. حال اگر از راه قرائن بتوانيم اين معنا را احراز كنيم، بحثى نيست ولى اگر هيچ قرينهاى براى نفى يا اثبات اين معنا نداشته باشيم، آيا از چه راهى مىتوانيم احراز كنيم كه مولا در مقام بيان بوده است؟
1- كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند مىفرمايد:[1]عقلاء در اين گونه موارد بناء بر اين مىگذارند كه مولا در مقام بيان است، مگر اين كه دليلى بر خلاف اين معنا قائم شود و بگويد: «مولا در مقام بيان نبوده است». ايشان مىفرمايد: ما وقتى به عقلاء مراجعه مىكنيم مىبينيم اگر مولا حكم مطلقى را در مورد عبد صادر كرده باشد، اين گونه نيست كه عقلاء خود را معطّل كرده و به دنبال اين بگردند كه آيا مولا در مقام بيان بوده يا نه؟ و اگر در مقام بيان بوده به اطلاق كلامش تمسّك كنند. بلكه- بدون تأمل- به اطلاق كلام مولا تمسّك مىكنند.
[1]- هرچند ايشان استدلال خود را به صورت يك دليل مطرح كرده ولى برگشت آن به دو دليل است.
البته اين مسئله به اين جهت نيست كه بخواهند مقدّميّت مقدّمه اوّل را انكار كنند، زيرا كسى نمىتواند اين معنا را انكار كند. اين عمل عقلاء، دليل بر وجود يك اصل عقلايى در اينجاست و آن اين است كه در موارد شك در اين كه آيا مولا در مقام بيان است يا نه؟ عقلاء بناء را بر اين مىگذارند كه مولا در مقام بيان است. مرحوم آخوند سپس مىفرمايد:[1]بههمينجهت است كه ما ملاحظه مىكنيم مشهور بين فقهاء وقتى با اطلاقات برخورد مىكنند، به آنها تمسّك مىكنند. مرحوم شيخ انصارى در كتاب مكاسب، در موارد بسيارى، از اطلاق (أحلّ اللّه البيع) استفاده كرده است، با وجود اين كه دليلى نداريم بر اين كه (أحلّ اللّه البيع) در مقام بيان است.
اين عمل فقهاء هيچ توجيهى جز اين ندارد كه بگوييم: «در مواردى كه شك داريم آيا مولا در مقام بيان بوده يا نه؟ مقتضاى اصل عقلايى اين است كه بنا بگذاريم بر اين كه مولا در مقام بيان بوده است». در اينجا گويا كسى مىگويد: علت اين كه مشهور به (أحلّ اللّه البيع) تمسّك مىكنند، اين است كه عقيده دارند «مطلق- به حسب وضع واضع- براى دلالت بر شيوع و سريان وضع شده است»، يعنى مشهور (أحلّ اللّه البيع) را به «أحلّ الله البيع المقيّد بالشيوع في جميع الأفراد» معنا مىكنند و آن را مانند (أوفوا بالعقود) مىدانند و همانطور كه تمسّك به (أوفوا بالعقود) نيازى به مقدّمه حكمت ندارد، تمسّك به (أحلّ اللّه البيع) نيز احتياجى به مقدّمه حكمت ندارد. مرحوم آخوند در پاسخ مىگويد: ما در فصل قبل ثابت كرديم كه اين نسبتى كه به مشهور داده شده، نسبت درستى نيست و مشهور معتقدند كه مطلق براى نفس طبيعت و ماهيت وضع شده و قيد شيوع و سريان دخالتى در معناى موضوع له آن ندارد. و شايد علّت اين كه چنين نسبتى را به مشهور دادهاند اين است كه ملاحظه كردهاند مشهور به اطلاق (أحلّ اللّه البيع) تمسّك مىكنند، بدون اين كه احراز كنند كه
[1]- اين قسمت از كلام مرحوم آخوند را ممكن است به عنوان دليل دوّم ايشان دانست.