احتمال چهارم را كنار گذاشته و روى سه احتمال ديگر بحث كنيم. مقدّمه دوّم: بحث تداخل و عدم تداخل در جايى است كه متعلِّقِ حكم مذكور در جزاء، قابليت تعدّد و تكثر داشته باشد، مثل وضو و غسل. امّا در بعضى از موارد، متعلِّق حكم مذكور در جزاء، قابليت تعدّد ندارد. مثلًا اگر دليل قائم شود كه «اگر كسى يكى از معصومين عليهم السلام را سبّ كند، قتلش واجب است» و دليل ديگر بگويد: «اگر كسى مرتدّ فطرى شد، قتلش واجب است» و كسى هر دو عمل را مرتكب شود، جاى بحث تداخل و عدم تداخل نيست. زيرا قتل انسان واحد، قابل تكثير و تعدّد نيست. لذا اين قبيل از قضاياى شرطيه از محلّ بحث خارج است. مقدّمه سوّم: در باب تداخل، دو عنوان مطرح است: تداخل اسباب و تداخل مسبّبات و آنچه مورد بحث ما قرار مىگيرد عبارت از تداخل اسباب است و عنوان دوّم از بحث ما خارج است. تداخل اسباب به اين معناست كه افراد متعدّدى از يك نوع سبب يا از دو نوع سبب- يا بيشتر- تحقق پيدا كرده باشد. در اينجا مىخواهيم ببينيم آيا هريك از اين اسباب، مسبَّب خاصى دارد؟ قائل به عدم تداخل مىگويد: «بله، هركدام مسبَّب خاصى دارند» ولى قائل به تداخل مىگويد: «مجموع اين اسباب متعدّده، در يك مسبَّب اثر مىكنند و تعدّد و تكثرى در ناحيه مسبَّب وجود ندارد». تداخل مسبَّبات در جايى مطرح است كه جزاء در دو قضيه شرطيه، واحد بوده ولى داراى دو خصوصيت باشد: يكى اين كه قابل تكرر و تعدّد نيست و ديگر اين كه حكم آنهم قابل تأكيد نيست، يعنى اينطور نيست كه يكى از دو حكم بخواهد اصل حكم را بيان كند و ديگرى آن را تأكيد كند، مثلًا در مثال قتل- كه ذكر كرديم- ممكن است كسى مسأله تأكيد را مطرح كند. يعنى اگر كسى يكى از معصومين عليهم السلام را سبّ كرد، قتل او واجب مىشود و اگر ارتداد هم پيدا كرد، وجوب قتل او مؤكّد مىشود و يا در بعضى از نجاسات- مثل بول كه حكم شديدترى دارد- ممكن است مسأله تأكيد را
مطرح كرد. امّا در مورد نجاساتى مثل منى و خون- كه از نظر حكمى با هم فرقى ندارند- اگر يك دليل بگويد: «إن أصاب ثوبك دمٌ يجب غَسله» و دليل ديگر بگويد:
«إن أصاب ثوبك مني يجب غَسله»، در اينجا مىدانيم كه اگر خون يا منى يا هر دو به لباس انسان اصابت كند، يك حكم در كار است و آن وجوب غَسل مىباشد. اين گونه نيست كه اگر خون و منى اصابت كرد، وجوب غَسل مؤكّدى در كار باشد. اين معنا را مرحوم آخوند در آخرين سطر مسأله تداخل اشاره كرده است.[1]ولى همانطور كه گفتيم، تداخل مسبّبات از محلّ بحث ما خارج است. مقدّمه چهارم: آيا بحث تداخل و عدم تداخل مربوط به مقام اثبات- و ظهور قضيّه شرطيه- است يا مربوط به مقام ثبوت بوده و بحثى عقلى است و هيچ ارتباطى به عالم الفاظ ندارد؟ ظاهر اين است كه بحث مربوط به مقام اثبات است. ما از ابتداى بحث قضيّه شرطيه- كه مسأله مفهوم را مطرح كرديم- بحثمان يك بحث لفظى بود. مىخواستيم ببينيم آيا ادات شرط دلالت بر علّيت منحصره دارند يا نه؟ در بحث تداخل و عدم تداخل هم مىخواهيم ببينيم اگر شارع فرمودند: «إذا بلت فتوضأ» و «إذا نمت فتوضأ» آيا از اين دو قضيّه مىتوان استفاده كرد كه اگر بول يا نوم، به طور مكرّر واقع شد يا با هم تحقّق پيدا كردند، وضو هم بايد تعدّد پيدا كند؟[2]
[1]- ممكن است كسى بگويد: «تداخل مسبّبات در جايى است كه ما دو حكم داشته باشيم كه به دو عنوان تعلّق گرفته است ولى اين دو عنوان، در عالم امتثال قابل اجتماع مىباشند، يعنى مىتوان با يك عمل هر دو را موافقت و امتثال كرد. مثل اين كه يك دليل بگويد: «أكرم عالماً» و دليل ديگر بگويد: «أضِف هاشمياً» و عبد بيايد يك «عالم هاشمى» پيدا كرده و ضيافت كند. در اين صورت هر دو امر را امتثال كرده است». ولى ظاهراً مراد از تداخل مسبّبات، نمىتواند چنين معنايى باشد بلكه مراد همان چيزى است كه مرحوم آخوند به آن اشاره فرمودند و ما آن را در متن مطرح كرديم.
[2]- يادآورى: مثال مذكور با قطع نظر از دليل خاص است، مىخواهيم ببينيم آيا ظاهر اين دو قضيّه شرطيه چه اقتضايى دارد؟ و الّا ما در مورد وضو و غسل دليل خاص بر تداخل داريم.
در موارد ديگرى كه بحث ما در ارتباط با مقام اثبات است، اين قاعده كلّى مطرح است كه از نظر مقام ثبوت، بايد هر دو طرف قضيّه، امكان داشته باشند. پس در ما نحن فيه بايد در عالم ثبوت- و با قطع نظر از دلالت لفظ- هم تداخل، امكان داشته باشد و هم عدم تداخل، تا پس از آن بياييم در مقام اثبات، بحث از تداخل و عدم تداخل را مطرح كنيم و الّا اگر يكى از اينها در مقام ثبوت داراى استحاله باشد، معنا ندارد كه در مقام اثبات پيرامون آن بحث كنيم، بلكه راهى جز اختيار طرف ديگر آن وجود نخواهد داشت. مرحوم آيت اللّه بروجردى برهانى بر استحاله عدم تداخل اقامه كرده است كه اگر اين برهان تمام باشد، ديگر جايى براى بحث تداخل و عدم تداخل- به حسب مقام اثبات- نخواهد بود و چارهاى جز پذيرفتن مسأله تداخل وجود نخواهد داشت. اين برهان اگرچه در ارتباط با اصل مطلب است ولى ما ناچاريم آن را در اين مقدّمه بحث كرده و جلوى استحاله را بگيريم تا از نظر مقام ثبوت، اشكالى وجود نداشته باشد، سپس وارد اصل بحث شويم كه آيا ظاهر قضيّه شرطيه چه اقتضايى دارد؟ ايشان مىفرمايد: معمولًا وقتى امرى به طبيعتى تعلّق مىگيرد، چنانچه يك فرد از افراد آن طبيعت تحقّق پيدا كند، براى حصول هدف مولا كافى خواهد بود. حال اگر در جايى غرض مولا به دو فرد از افراد طبيعت تعلّق گرفته بود، آيا مولا چگونه مىتواند اين غرضش را بيان كند؟ گاهى حكم مولا به صورت قضيّه تعليقيه نيست و شرط و سببى ندارد، مثل اين كه از اوّل به عبد بگويد: «دو بار وضو بگير»، يا مولاى عرفى خيلى تشنه باشد و از اوّل به عبد خود بگويد: «دو ليوان آب براى من بياور». ولى گاهى پاى تعليق در كار است و قضيّه شرطيه مطرح است. مولا ملاحظه مىكند كه اين حكم بايد به دنبال شرط و سببى تحقّق پيدا كند. در اينجا مولا ممكن است بگويد: «إذا بلت و نمت فتوضأ
مرّتين»، يعنى اوّل هر دو را يكجا جمع كرده و به صورت يك قضيّه شرطيه قرار دهد. امّا اگر نظر مولا اين باشد كه اگر بول به تنهايى واقع شد، پشت سر آن وضو واجب شود و اگر نوم به تنهايى هم واقع شد، پشت سر آن وضو واجب شود. در اينجا دو صورت وجود دارد: 1- شرط در يكى از اين دو قضيّه شرطيه، از نظر تحقّق خارجى، مقدّم بر شرط در قضيّه ديگر باشد. مثل اين كه فرض كنيم بول هميشه قبل از نوم و نوم هم هميشه بعد از بول تحقّق پيدا مىكند. و مولا هم بخواهد پشت سر هر شرطى وضويى تحقق پيدا كند، در اينجا راهش اين است كه در ارتباط با بول بگويد: «إذا بلت فتوضأ» و در ارتباط با نوم جزاء را مقيّد كرده، بگويد: «إذا نمت فتوضأ وضوءأ آخر». 2- از نظر تحقق خارجى، هيچيك از اين دو شرط بر ديگرى تقدّم نداشته باشند.
همانطور كه در مورد بول و نوم ملاحظه مىشود كه گاهى بولْ تقدّم بر نوم دارد- مثل اين كه انسان متطهّر، بول كرده سپس به خواب برود- و گاهى نومْ تقدّم بر بول دارد- مثل اين كه انسان متطهّر، به خواب رفته و پس از آن بول كند- و هيچ اغلبيتى در كار نيست. در اينجا مولا چه بكند؟ اگر قيد «وضوءأ آخر» را در هر دو بياورد، كه معنا ندارد و اگر بخواهد به يكى از آنها اضافه كند، آيا به كدام يك اضافه كند؟ فرض اين است كه تقدّم و تأخّرى در كار نيست و ترجيحى وجود ندارد. پس چارهاى ندارد جز اين كه هر دو را بدون قيد بياورد. معناى عدم تقيد اين است كه متعلّق حكم، نفس طبيعت وضو است و هيچ قيدى[1]دخالت ندارد و نفس طبيعت، نمىتواند متعلّق دو حكم واقع شود. چنين چيزى استحاله عقليه دارد كه طبيعت واحده بتواند متعلّق دو حكم واقع شود. مرحوم بروجردى اين استدلال را براى اثبات مسأله تداخل مطرح كرده است ولى
[1]- نه قيد «مرّتين» و نه «مرّة اخرى» و نه ساير چيزهايى كه بر اين معانى دلالت مىكند.
اين كلام به مقام ثبوت سرايت مىكند. يعنى اين مسألهاى است كه ما بايد قبلًا حلّ كنيم. اگر نتيجه گرفتيم كه عدم تداخل، داراى استحاله است، استحاله آن مربوط به مقام اثبات نخواهد بود بلكه مربوط به مقام ثبوت خواهد بود. و از كلام ايشان استفاده مىشود كه ايشان عدم تداخل را به حسب مقام ثبوت محال مىدانند، زيرا معناى كلامشان اين است كه دو حكم- با حفظ تعدّد- نمىتواند به طبيعت واحده تعلّق بگيرد.
و اگر چنين چيزى تمام باشد، عدم تداخل، استحاله پيدا كرده و در مقام ثبوت راهى جز تداخل باقى نخواهد ماند، و نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد.[1]ما در پاسخ مرحوم بروجردى مىگوييم: راه تعدّد، منحصر به آنچه شما مطرح كرديد نيست. يك قيد مىتوان به طبيعت زد بدون اين كه لازم بيايد طبيعت واحده متعلّق دو حكم واقع شود. چه مانعى دارد كه مولا بگويد: «إذا بلت فتوضأ من أجْلِ البول» و «إذا نمت فتوضأ من أجْلِ النوم»؟[2]در اين صورت هركدام مقدّم باشد فرقى نمىكند. البته ما بايد بحث كنيم كه آيا اگر مولا كلمه «من أجْلِ» را نگويد، اين كلمه در تقدير وجود دارد يا نه؟ قائل به عدم تداخل مىگويد: «بله، ظاهر قضيّه شرطيه چنين اقتضايى دارد» ولى قائل به تداخل مىگويد:
«خير، ما چنين ظهورى را قبول نداريم. بلكه ظاهر اين است كه حكم به نفس طبيعت تعلّق گرفته است». پس در اينجا كه ما متعرض بيان مرحوم بروجردى شديم، صرفاً براى اين بود كه در مقام ثبوت با مشكلى مواجه نگرديم. ولى در مقام اثبات، به تفصيل بحث خواهيم كرد كه آيا حق با قائلين به تداخل است يا با مشهور- كه قائل به عدم تداخلند- يا حق با ابن ادريس است كه قائل به تفصيل شده است؟
[1]- لمحات الاصول، ص 292 و 293 و نهاية الاصول، ج 1، ص 308 و 309
[2]- اين مسئله در تكوينيات هم مطرح است. وقتى گفته مىشود: «النار سبب للحرارة»، اگرچه مسبّب را مطلق حرارت قرار مىدهيد ولى در باطن آن تضييقى وجود دارد و آن اين است كه «النار سبب للحرارة الجائية من قِبَل النار».
اقوال در مورد تداخل و عدم تداخل
پس از بيان مقدّمات، به بررسى اقوال در اين زمينه مىپردازيم: همانطور كه اشاره كرديم در اينجا سه نظريه وجود دارد:
نظريه أوّل: قول به عدم تداخل
مشهور قائل به عدم تداخل هستند و در اين مورد ادلّهاى اقامه كردهاند: مهمترين دليلى كه به نفع مشهور مطرح شده و زيربناى ادلّه ديگر آنان است، دليلى است كه علّامه حلّى رحمه الله در كتاب «مختلف الشيعة»[1]براى قول به عدم تداخل ذكر كرده است. ايشان مىفرمايد: در مواردى كه ما دو شرط داريم- مثل بول و نوم- كه اين دو داراى اين خصوصيت هستند كه گاهى مقارن يكديگر تحقّق پيدا مىكنند و گاهى يكى مقدّم بر ديگرى است، بدون اين كه هيچكدام از آنها در تقدّم يا تأخّر داراى خصوصيتى باشند، در ارتباط با دو قضيّه «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ» فقط چهار احتمال جريان دارد. لذا ما اگر سه احتمال از اين چهار احتمال را باطل كرديم، احتمال چهارم تعيّن پيدا مىكند. احتمال اوّل: در جايى كه بول و نوم تحقق پيدا كنند- خواه مقارن هم باشند يا با تقدّم و تأخّر- هر دو از سببيّت ساقط مىشوند و هيچكدام از آن دو، اثرى در وجوب وضو نخواهند داشت، مثل متعارضين كه تساقط مىكنند. روشن است كه كسى نمىتواند چنين احتمالى را مطرح كند. علاوه بر اين كه با ظاهر قضيتين سازگار نيست و هيچكس هم چنين فتوايى نداده است. احتمال دوّم: در جايى كه بول و نوم تحقق پيدا كنند، مسبَّب- يعنى وجوب وضو- مستند به يكى از آن دو است و اين احتمال داراى دو صورت است:
[1]- مرحوم علامه در اين كتاب مسائل اختلافى بين علماى شيعه را ذكر كرده است.
1- استناد به واحد معيّن داشته باشد. 2- استناد به واحد غير معيّن داشته باشد. مرحوم علّامه حلى مىفرمايد: هيچكدام از اين دو احتمال قابل قبول نيست، زيرا اگر واحد معيّن را بخواهيم بول قرار دهيم، ترجيح بدون مرجّح لازم مىآيد. چه ترجيحى براى بول وجود دارد كه سببيّت را مستند به آن بدانيم و چه كمبودى در نوم وجود دارد كه آن را از دايره سببيّت خارج كنيم؟ و اگر بخواهيم سببيّت را مستند به واحد غير معين كنيم، با ظاهر هر دو قضيّه شرطيّه مخالفت كردهايم، زيرا هركدام از اين دو قضيّه شرطيه براى شرط خودشان سببيّت مستقلّه قائلند. يكى بول را سبب مستقل براى وجوب وضو مىداند و ديگرى نوم را، و با توجه به ظاهر قضيّه، مطلب سوّمى به نام «واحد غير معيّن» نمىبينيم كه برايش جعل سببيّت شده باشد. احتمال سوّم: مجموع بول و نوم سببيت براى وجوب وضو داشته باشد. به گونهاى كه وجوب وضو، فقط در صورت تحقّق هر دو باشد.[1]همانطور كه در مقدّمات بحث گفتيم، اين احتمالْ از محلّ بحث تداخل و عدم تداخل خارج است، زيرا بنابراين احتمال، هريك از بول و نوم به عنوان جزء سبب بوده و بايد هر دو تحقّق پيدا كنند تا سبب كامل شود و مسبّب برآن مترتّب گردد. احتمال چهارم: هر سببى داراى مسبّب خاصى باشد. بول، سببيّت براى وجوب وضو و نوم هم سببيت براى وجوب وضو داشته و هركدام جداى از يكديگر بوده و ارتباطى به هم نداشته باشند. و اين معناى عدم تداخل است. مرحوم علّامه حلّى مىفرمايد: با توجه به اين كه احتمال پنجمى وجود ندارد، وقتى سه احتمال اوّل را باطل كرديم، احتمال چهارم تعيّن پيدا خواهد كرد.[2]
[1]- اين احتمال را ما- به تبعيت از مرحوم آخوند- در بحث پيرامون «إذا خفي الأذان فقصِّر» و «إذا خفي الجدران فقصِّر» مطرح كرديم.
[2]- مختلف الشيعة، ج 2، ص 423 و 424
شيخ انصارى رحمه الله استدلال علّامه را به صورت جالبى مطرح كرده مىفرمايد: استدلال علّامه مبتنى بر سه مقدّمه است كه بايد هر سه مقدّمه را بپذيريم تا نوبت به عدم تداخل- كه قول مشهور است- برسد و اگر كسى حتى در يكى از اين مقدّمات مناقشه كند، مسأله عدم تداخل كنار مىرود. مقدّمه اوّل: در اينجا كه نوم به دنبال بول تحقق پيدا مىكند، بايد ثابت شود كه وجود اين نوم، كالعدم نيست و الّا اگر وجود نومْ كالعدم باشد، جايى براى مطرح كردن عدم تداخل وجود نخواهد داشت. مقدّمه دوّم: حال كه نوم داراى اثر است، آيا اثرش چيست؟ بايد بگوييم: «نوم داراى اثرى غير از اثر بول است، يعنى نوم حكم تأكيدى نمىآورد، بلكه يك حكم تأسيسى مستقل مىآورد، همانطور كه بول يك حكم تأسيسى مستقل مىآورد». سؤال: فرق بين مقدّمه اوّل و مقدّمه دوّم چيست؟ پاسخ: آنچه در مقدّمه اوّل مطرح است، اين است كه «وجود نوم، كالعدم نيست» و اين مطلب با تأثير داشتن نوم در حكم تأكيدى نيز سازگار است و ما براى قول به عدم تداخل بايد راه تأكيد را مسدود كنيم، پس به مقدّمه دوّم نياز داريم. مقدّمه سوّم: مغايرت در اثر، به معناى تعدّد تكليف نباشد، كه امتثالش در خارج به عمل واحد تحقّق پيدا كند، بلكه به معناى تعدّد متعلّق تكليف باشد. توضيح: ممكن است كسى بگويد: در اينجا دو تكليف- يعنى دو وجوب وضو- وجود دارد: يكى مستند به بول و ديگرى مستند به نوم است. وجودِ «دو وجوب وضو» به معناى عدم تداخل نيست بلكه «وجوب دو وضو» به معناى عدم تداخل است. مثال: اگر مولا دو تكليف داشته باشد، يكى «أكرم عالماً» و ديگرى «أكرم هاشميّاً»، در اينجا مكلّف مىتواند از نظر امتثال بين اين دو جمع كند و يك عالم هاشمى را اكرام كند. در ما نحن فيه نيز اگر دو وجوب وضو مطرح باشد، مكلّف مىتواند با وضوى واحدى هر دو را امتثال كند. بلكه بايد متعلّق تكليف، تعدّد داشته باشد تا عدم تداخل مطرح شود.