بنابراين قائل به عدم تداخل، بايد هر سه مقدّمه فوق را ثابت كند[1]. بحث در مورد مقدّمه اوّل: مرحوم شيخ انصارى در ارتباط با مقدّمه اوّل بحث مفصّلى ارائه كردهاند، به گونهاى كه بعضى از شاگردان ايشان- مانند مرحوم آخوند- گوشهاى از اين مقدّمه را گرفته و آن را به عنوان دليل مستقلى براى قول به عدم تداخل مطرح كردهاند. مرحوم آخوند در ارتباط با مقدّمه اوّل بيانى مطرح كردهاند[2]و مرحوم محقق همدانى بيانى جالبتر و مبسوطتر مطرح كردهاند كه به ذكر كلام ايشان مىپردازيم: كلام محقق همدانى رحمه الله: ايشان مىفرمايد: در مواردى كه تعليق و شرطيت وجود ندارد، ترديدى نداريم كه اگر مولا چيزى را واجب كند ولى قبل از آنكه مكلّفْ آن را در خارج ايجاد كند، عين همان دستور، دوباره از جانب مولا صادر شود، عقل و عقلاء، دستور دوّم را به عنوان تأكيد براى دستور اوّل به حساب مىآورند. مثلًا اگر مولايى به عبد خود بگويد: «براى من آب بياور» و قبل از آنكه عبد براى او آب بياورد، مجدداً بگويد: «براى من آب بياور»، در اينجا با توجه به اين كه «آوردن آب»- كه متعلق وجوب قرار گرفته است- در هر دو تكليف داراى اطلاق است، وجهى ندارد كه ما جمله دوّم را مقيّد به «براى مرتبه دوّم، بعد از مرتبه اوّل» بنماييم. بنابراين هر دو اطلاق به قوّت خود باقى مىباشند. در اينجا با توجه به اين كه «يك ماهيت، همانطور كه نمىتواند داراى دو حكم متضاد باشد، نمىتواند داراى دو حكم متماثل باشد»، عقل و عقلاء مىگويند:
«دستور دوّم به عنوان تأكيد براى دستور اوّل است و جز تأكيد، دستور ديگرى نياورده است» در نتيجه همينكه عبد يك بار براى مولا آب بياورد كفايت مىكند. مرحوم محقق همدانى سپس مىفرمايد: امّا اگر اين دو دستور مولا به صورت
[1]- مطارح الأنظار، ص 177
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 317 و 318
قضيّه شرطيّه مطرح شود، مثل «إذا بلت فتوضّأ و إذا نمت فتوضّأ»، مسئله به گونه ديگرى خواهد بود، زيرا در مورد قبلى، در دو دستور مولا چيزى وجود نداشت كه با اطلاق آن دو دستور معارضه كند ولى در اين دو قضيه شرطيه درست است كه جزاء عبارت از وجوب وضوست و اگر ما هريك از دو قضيه شرطيه را جداى از يكديگر مورد ملاحظه قرار دهيم، وجوب وضو در هر دو دستور داراى اطلاق است و قيدى ندارد[1]، ولى چون پاى قضيّه شرطيّه در ميان است، در خود دستور مولا- نه در خارج آن- دو چيز در مقابل دو اطلاق ايستادهاند و آن اين است كه هركدام از اين دو قضيّه شرطيه ظهور در سببيّت مستقلّه دارند. «إذا بلت فتوضّأ» مىگويد: «بول، سبب مستقلّ براى وجوب وضوست» و «إذا نمت فتوضّأ» هم مىگويد: «نوم، سبب مستقلّ براى وجوب وضوست». آنوقت نمىشود ما از يك طرف دو اطلاق داشته باشيم كه لازمه دو اطلاق اين است كه دو حكم وجود نداشته باشد، چون ماهيت واحد نمىتواند- بدون هيچ قيدى- متعلّق براى دو حكم متماثل واقع شود و از طرفى هريك از بول و نوم سبب مستقل براى وجوب وضو باشند. به عبارت ديگر: در اينجا بين اطلاق متعلّق جزاء و ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه، تعارض وجود دارد و نمىتوان آن دو را باهم جمع كرد. مرحوم محقق همدانى مىفرمايد: «در اينجا ما ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقله هركدام از بول و نوم براى وجوب وضو را بر ظهور جزاء در اطلاق متعلَّق مقدّم مىداريم». ايشان دو علّت براى اين مطلب بيان مىكند: علّت اوّل[2]: ظهور جزاء، ظهور اطلاقى است و اطلاق، از طريق مقدّمات حكمت ثابت مىشود و يكى از مقدّمات حكمت اين است كه قرينهاى بر تقييد وجود نداشته باشد، و ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه، قرينه بر تقييد جزاست و نمىگذارد
[1]- مثلًا نگفته است: «إذا بلت فتوضّأ و إذا نمت فتوضّأ وضوءأ آخر» و يا «إذا بلت فتوضّأ من قبل البول و إذا نمت فتوضّأ من قبل النوم».
[2]- اين علّت را مرحوم آخوند نيز مطرح كرده است. رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 318
اطلاقى در جزاء منعقد شود، لذا ظهور قضيّه شرطيه، بر اطلاق تقدّم پيدا مىكند. علّت دوّم: وقتى مولا مىگويد: «إذا بلت فتوضّأ»، در نفس اين قضيّه شرطيه- به تنهايى- هيچ مشكلى وجود ندارد. يعنى هم مىشود جزاء آن اطلاق داشته باشد و هم بول سبب مستقلّ براى وجوب وضوى مطلق باشد. امّا وقتى سراغ قضيّه شرطيّه دوّم مىآييم، همينكه مولا عبارت «إذا نمت» را گفت، قبل از اين كه نوبت به جزاء برسد، ظهورى براى «إذا نمت» پيدا مىشود و آن عبارت از سببيّت مستقله نوم است، هرچند مسبّب آن براى ما معلوم نباشد. وقتى به سراغ جزاء مىآييم، اولين چيزى كه به آن منتقل مىشويم، حكم وجوبى- يعنى «يجب»[1]- است. پس تا اينجا براى ما معلوم مىشود كه نوم، سبب مستقل براى يك تكليف وجوبى است. قبلًا هم مىدانستيم كه بولْ سبب مستقلّ براى وجوب وضوست. امّا اينجا قبل از اين كه فاعل «يجب» مطرح شود، سببيّت مستقله نوم براى يك تكليف وجوبى براى ما محرز مىشود. حال وقتى اين وجوب به وضو ارتباط پيدا كرد، ديگر ما نمىتوانيم اطلاقى براى آن درست كنيم، زيرا سببيت مستقلّه- كه قبل از آمدن وضو جاى پاى خود را محكم كرده بود- مانع از اين امر است. و اگر بخواهيم براى وضو اطلاقى درست كنيم، بايد راهى را كه تا اينجا طى كردهايم، ناديده بگيريم، در حالى كه ما سببيت مستقله نوم براى يك حكم وجوبى را ثابت كرديم و اين ديگر كار خودش را مىكند و نمىگذارد وضو در «يجب الوضوء»- در قضيه شرطيه دوّم- بر اطلاقش باقى بماند. بلكه آن را مقيّد به «مرّة اخرى» و امثال آن مىكند. پس ايشان به دو طريق، علّت ظهور قضيّه شرطيه و تقدّم آن بر اطلاق جزاء را ثابت مىكند و بساط اطلاقها جمع مىشود و نتيجه اين مىشود كه «بول» يك وضو و نوم هم وضوى ديگرى لازم دارد»[2].
[1]- اگر «توضّأ» هم بگويد، اوّلين چيزى كه در ذهن انسان مىآيد، همين سببيت مستقلّه نوم براى يك تكليف وجوبى است.
[2]- مصباح الفقيه، كتاب الطهارة، ص 126
اشكال بر كلام محقق همدانى رحمه الله و مرحوم آخوند: ما از اين دو بزرگوار سؤال مىكنيم: اين ظهورى كه شما براى قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه قائل هستيد، از كجا پيدا شده است؟ همان احتمالاتى كه در ارتباط با مفهوم مطرح مىكرديم، در اينجا نيز جريان دارد، البته در باب مفهوم، كسى كه مىخواست مفهوم را براى قضيّه شرطيه ثابت كند، بايد علاوه بر سببيّت مستقلّه، انحصار آن را هم ثابت كند و ما در آنجا بحث مىكرديم كه آيا اين عليّت تامه منحصره، از راه وضع ثابت مىشود يا از راه انصراف يا از راه اطلاق؟ عين همان بيان را در اينجا نيز مطرح مىكنيم، با اين تفاوت كه در اينجا كارى به انحصار آن نداريم. اگر اين دو بزرگوار، منشأ ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه را عبارت از وضع و تبادر بدانند، به آنان مىگوييم: همانطور كه در ارتباط با مفهوم و عليّت منحصره، مدّعى نتوانست وضع و تبادر را ثابت كند، در اينجا هم دليلى نداريم كه واضع، ادات شرط را براى اين وضع كرده كه شرط، سببيّت مستقل براى جزاء داشته باشد. در بسيارى از موارد استعمالات عرفى، ما ملاحظه مىكنيم كه ادات شرط در غير سبب مستقل بكار مىروند. گاهى فقط در مورد «عدم المانع» بكار مىروند، مثلًا وقتى گفته شود: «اگر اين چوب رطوبت نداشت، حتماً مىسوخت و حرارت توليد مىكرد»، آيا به لحاظ اين كه رطوبت نداشتن، به عنوان «عدم المانع» مطرح است- نه به عنوان سببيّت مستقله تامّه- اين استعمال، استعمال مجازى است؟ روشن است كه كسى نمىتواند چنين حرفى بزند. و يا در جايى كه يك سببيّت ناقصى وجود دارد، مثلًا كسى كه در زمستان گرفتار سرما شده است، بگويد: «اگر چوب و هيزمى وجود داشت، گرفتار اين سرما نمىشدم»، اين استعمال، استعمال مجازى نيست، با وجود اين كه وجود هيزم به عنوان يك سبب ناقص مطرح است و براى تأثير آن بايد شرايط آن فراهم شده و موانع آن برطرف شود. بنابراين استعمالات عرفى- بدون اين كه تجوّز و مسامحهاى در آنها وجود داشته
باشد- ادّعاى وضع را نفى مىكند. هرچند ما نيازى به نفى آن نداريم، بلكه مدّعى بايد آن را اثبات كند و همينكه نتواند آن را اثبات كند، براى ما كافى است. همينطور است اگر اين دو بزرگوار بخواهند سببيّت مستقلّه را از راه انصراف به اثبات برسانند. آنچه ممكن است تا حدودى انسان بپذيرد، ظهور اطلاقى است، به اين معنا كه گفته شود: «ادات شرط، به حسب وضع، بر مطلق ارتباط بين شرط و جزاء دلالت مىكنند ولى اطلاقش آن را منطبق بر سببيّت كامله مستقلّه مىكند». در اين صورت ما مىگوييم: ظهور جزاء- در ارتباط با متعلقش، يعنى وضو- هم ظهور اطلاقى است. به چه دليل آن ظهور اطلاقى تقدّم بر اين ظهور اطلاقى داشته باشد؟ با انضمام مطلب ديگرى بر آنچه گفتيم، اشكال بر اين دو بزرگوار قدرى روشنتر مىشود و آن مطلب اين است كه: ما در اينجا دو قضيّه شرطيه داريم و هركدام از اين دو را اگر به تنهايى مورد ملاحظه قرار دهيم، هيچ منافاتى بين دو ظهور اطلاقى آن وجود ندارد. اگر قضيّه «إذا بلت فتوضّأ» را به تنهايى در نظر بگيريم، منافاتى بين ظهور اطلاق شرط در سببيّت مستقلّه و ظهور جزاء در اطلاق متعلّق آن، مشاهده نمىكنيم و مىتوانيم به هر دو اطلاق اخذ كنيم. چه مانعى دارد كه بول، سببيت مستقل براى وجوب مطلق وضو- يعنى طبيعت وضو، بدون قيد مرّة اخرى و امثال آن- داشته باشد؟ امّا وقتى اين دو قضيه را كنار هم مىگذاريم، با مشكل مواجه مىشويم، از يك طرف دو اطلاق در ارتباط با متعلّق جزاء وجود دارد كه مىگويد: «الوضوء واجب» و نمىگويد: «الوضوء من قبل النوم واجب» يا «الوضوء مرّة اخرى واجب». اين دو اطلاق حكم مىكند متعلّق وجوب، عبارت از نفس طبيعت وضوست. و از طرفى دو اطلاق در ارتباط با شرط وجود دارد كه از آن به «ظهور قضيه شرطيه در سببيّت مستقلّه» تعبير مىكنند و ما هم گفتيم: «وضع و انصرافى در كار نيست. آنچه وجود دارد، اطلاق است»
پس در اينجا چهار اطلاق مطرح مىشوند كه با يكديگر قابل جمع نيستند. نمىشود از طرفى هم بولْ سببيّت مستقلّه داشته باشد و هم نوم و از طرف ديگر نفس طبيعت وضو- بدون هيچ قيد و تعدّدى- واجب باشد. جمع بين اين دو ممكن نيست. حال شما به چه علّت دو اطلاق مربوط به جمله شرطيه را بر دو اطلاق متعلّق جزاء مقدّم مىداريد؟ اگر شما بگوييد: دليل ما بر تقدّم، اين است كه در قضيه شرطيه، ابتدا ادات شرط، و پس از آن خود شرط ذكر مىشود و جزاء در مرتبه سوّم قرار مىگيرد. در پاسخ مىگوييم: اوّلًا: آنچه شما مىگوييد، عموميت ندارد، بلكه در بعضى از موارد جزاء قبل از شرط و ادات شرط قرار مىگيرد. مثل «أكرم زيداً إن جاءك». ثانياً: تقدّم و تأخّرهاى ذكرى، دليل بر تقدّم و تأخّر در مقام معارضه نيست. اين مثل اين است كه كسى بگويد: «در تعارض بين روايت امام باقر عليه السلام و روايت امام صادق عليه السلام، روايت امام باقر عليه السلام مقدّم است چون زمان صدور آن مقدّم است». اتفاقاً بعضى در باب متعارضين عكس اين مطلب را مطرح كرده و گفتهاند: روايتى كه از امام بعدى صادر مىشود- در بعضى از موارد- مقدّم بر روايتى است كه از امام قبلى صادر شده است. امّا كسى نگفته است كه روايت امام قبلى مقدّم بر روايت امام بعدى است، چون زمان صدورش مقدّم است. پس ما دو ظهور اطلاقى داريم. به چه دليل شما يكى را بر ديگرى مقدّم مىداريد؟ بله، اگر ظهور شرط، ظهور وصفى بود، بر ظهور اطلاقى تقدّم داشت، زيرا ظهور وصفى نياز به مقدّمات حكمت ندارد ولى ظهور اطلاقى نياز به مقدّمات حكمت دارد و ظهور وضعى به عنوان بيان است و نمىگذارد مقدّمات حكمت تحقّق پيدا كند. مرحوم آخوند در حاشيه كفايه مىفرمايد: «عرفْ ظهور شرط را مقدّم بر ظهور جزاء مىداند»[1]. روشن است كه اگر اين معنا ثابت شود كه عرف ظهور شرط را مقدّم بر ظهور جزاء
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 318
مىداند، لازم نيست دليل آن براى ما معلوم باشد و اشكال از كلام مرحوم آخوند و محقق همدانى برطرف مىشود، زيرا مسأله تداخل و عدم تداخل، يك مسأله عقلى نيست- كه بخواهيم بر محورهاى عقلى تكيه كنيم- بلكه يك مسأله لفظى است و مسائل لفظى در ارتباط با عرف است. امّا اگر چنين معنايى ثابت نشد، اشكال بر اين دو بزرگوار به قوّت خودش باقى است. كلام محقق نائينى رحمه الله[1]ايشان نيز در صدد برآمده تا مقدّمه اوّل مرحوم شيخ انصارى را به عنوان دليل مستقلّى بر عدم تداخل مطرح كند. كلام مرحوم نائينى در اينجا براساس مبنايى است كه ايشان در مسأله متعلّق اوامر و نواهى اختيار كردند. به نظر ما متعلّق احكام عبارت از طبايع و ماهيات است بدون اين كه مسأله وجود يا چيز ديگرى در آن دخالت داشته باشد ولى مرحوم نائينى معتقد است كه متعلّق اوامر و نواهى نه خود ماهيت- به عنوان ماهيت- است و نه وجودِ ماهيت است تا خصوصيات فرديّه در آن دخالت داشته باشد، بلكه متعلّق احكام، عبارت از «صِرف الوجود ماهيت»- به معناى اولين وجود ماهيت- است. خواه اولين وجود ماهيت، در ضمن يك فرد باشد يا در ضمن افراد متعدّد[2]. مرحوم نائينى براساس اين مبنايى كه در مسأله متعلّق اوامر و نواهى اختيار كرده است، در ما نحن فيه- مسأله تداخل و عدم تداخل- مىفرمايد: وقتى كه شارع قضيّه
[1]- مرحوم محقق نائينى يكى از شاگردان باواسطه مرحوم شيخ انصارى است.
[2]- ماهيتها با هم فرق دارند. بعضى از ماهيتها هستند كه در آنِ واحد و در عرض هم نمىتواند در ضمن دو فرد تحقّق پيدا كند، مثل صلاة. ولى بعضى از ماهيتها مىتوانند در آنِ واحد در ضمن افراد متعدّد تحقّق پيدا كنند. مثل اين كه مولا به عبد خودش دستور دهد كه براى من ظرف آبى بياور. در اينجا عبد مىتواند در همان مرحله اوّل ده ظرف آب براى مولا بياورد.
شرطيه «إذا بلت فتوضّأ» را ذكر مىكند، اگر ما باشيم و نفس اين قضيّه شرطيه، در اينجا دو مدلول براى اين قضيه شرطيه وجود دارد: يكى مربوط به دلالت لفظى و ديگرى مربوط به دلالت عقلى است. آنچه مربوط به لفظ است، همان مسأله «صِرف الوجود» است كه ما در مسأله متعلّق احكام اختيار كرديم، لذا معناى «إذا بلت فتوضّأ» اين مىشود كه متعلّق طلب مولا عبارت از «صِرف الوجود طبيعت وضو» است. ولى وقتى به سراغ عقل بياييم و از عقل سؤال كنيم اگر مولا بيش از يك مطلوب نداشته باشد و آن مطلوب واحد هم عبارت از صِرف الوجود باشد، آيا اين صِرف الوجود قابل تكرّر است يا نه؟ البته تكرّر به معناى بار دوّم است نه اين كه چند فرد را يك مرتبه انجام دهد. به عبارت ديگر: آيا با وجود آوردن يك يا چند ظرف آب نزد مولا، مىشود براى بار دوّم نيز چنين كارى انجام داد؟ عقل پاسخ مىدهد: صرف الوجود قابل تكرّر نيست. در اينجا هم وقتى وضو تحقق پيدا كرد، مسئله تمام شده است و مطلوبى براى مولا باقى نمانده كه بخواهد تكرار شود. اين در صورتى است كه ما يك قضيّه شرطيه داشته باشيم. امّا وقتى مولا قضيّه شرطيه «إذا نمت فتوضأ» را نيز به دنبال قضيّه شرطيه اوّل ذكر كرد، با توجه به اين كه «قضيّه شرطيه، ظهور در سببيّت مستقله شرط براى ترتب جزاء دارد» مىفهميم كه هريك از بول و نوم به عنوان سبب مستقل براى وجوب وضوء مىباشند. و اگر ما بخواهيم استقلال اين دو سببيت را حفظ كنيم، بايد ملتزم شويم كه مولا دو مطلوب دارد. و در اين صورت، موضوع حكم عقل از بين مىرود.
موضوع حكم عقل عبارت از وحدت مطلوب مولا بود و هنگامى كه مطلوب مولا تعدّد پيدا كرد عقل هم حكم به تكرّر مىكند. عقل مىگويد: يك مطلوب، صِرف الوجود است. مطلوب ديگر هم صِرف الوجود است و اين لازمهاش اين است كه صِرف الوجود، تكرّر پيدا كند و وضويى به دنبال شرط دوّم تحقّق پيدا كند، همانطور كه به دنبال