مرّتين»، يعنى اوّل هر دو را يكجا جمع كرده و به صورت يك قضيّه شرطيه قرار دهد. امّا اگر نظر مولا اين باشد كه اگر بول به تنهايى واقع شد، پشت سر آن وضو واجب شود و اگر نوم به تنهايى هم واقع شد، پشت سر آن وضو واجب شود. در اينجا دو صورت وجود دارد: 1- شرط در يكى از اين دو قضيّه شرطيه، از نظر تحقّق خارجى، مقدّم بر شرط در قضيّه ديگر باشد. مثل اين كه فرض كنيم بول هميشه قبل از نوم و نوم هم هميشه بعد از بول تحقّق پيدا مىكند. و مولا هم بخواهد پشت سر هر شرطى وضويى تحقق پيدا كند، در اينجا راهش اين است كه در ارتباط با بول بگويد: «إذا بلت فتوضأ» و در ارتباط با نوم جزاء را مقيّد كرده، بگويد: «إذا نمت فتوضأ وضوءأ آخر». 2- از نظر تحقق خارجى، هيچيك از اين دو شرط بر ديگرى تقدّم نداشته باشند.
همانطور كه در مورد بول و نوم ملاحظه مىشود كه گاهى بولْ تقدّم بر نوم دارد- مثل اين كه انسان متطهّر، بول كرده سپس به خواب برود- و گاهى نومْ تقدّم بر بول دارد- مثل اين كه انسان متطهّر، به خواب رفته و پس از آن بول كند- و هيچ اغلبيتى در كار نيست. در اينجا مولا چه بكند؟ اگر قيد «وضوءأ آخر» را در هر دو بياورد، كه معنا ندارد و اگر بخواهد به يكى از آنها اضافه كند، آيا به كدام يك اضافه كند؟ فرض اين است كه تقدّم و تأخّرى در كار نيست و ترجيحى وجود ندارد. پس چارهاى ندارد جز اين كه هر دو را بدون قيد بياورد. معناى عدم تقيد اين است كه متعلّق حكم، نفس طبيعت وضو است و هيچ قيدى[1]دخالت ندارد و نفس طبيعت، نمىتواند متعلّق دو حكم واقع شود. چنين چيزى استحاله عقليه دارد كه طبيعت واحده بتواند متعلّق دو حكم واقع شود. مرحوم بروجردى اين استدلال را براى اثبات مسأله تداخل مطرح كرده است ولى
[1]- نه قيد «مرّتين» و نه «مرّة اخرى» و نه ساير چيزهايى كه بر اين معانى دلالت مىكند.
اين كلام به مقام ثبوت سرايت مىكند. يعنى اين مسألهاى است كه ما بايد قبلًا حلّ كنيم. اگر نتيجه گرفتيم كه عدم تداخل، داراى استحاله است، استحاله آن مربوط به مقام اثبات نخواهد بود بلكه مربوط به مقام ثبوت خواهد بود. و از كلام ايشان استفاده مىشود كه ايشان عدم تداخل را به حسب مقام ثبوت محال مىدانند، زيرا معناى كلامشان اين است كه دو حكم- با حفظ تعدّد- نمىتواند به طبيعت واحده تعلّق بگيرد.
و اگر چنين چيزى تمام باشد، عدم تداخل، استحاله پيدا كرده و در مقام ثبوت راهى جز تداخل باقى نخواهد ماند، و نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد.[1]ما در پاسخ مرحوم بروجردى مىگوييم: راه تعدّد، منحصر به آنچه شما مطرح كرديد نيست. يك قيد مىتوان به طبيعت زد بدون اين كه لازم بيايد طبيعت واحده متعلّق دو حكم واقع شود. چه مانعى دارد كه مولا بگويد: «إذا بلت فتوضأ من أجْلِ البول» و «إذا نمت فتوضأ من أجْلِ النوم»؟[2]در اين صورت هركدام مقدّم باشد فرقى نمىكند. البته ما بايد بحث كنيم كه آيا اگر مولا كلمه «من أجْلِ» را نگويد، اين كلمه در تقدير وجود دارد يا نه؟ قائل به عدم تداخل مىگويد: «بله، ظاهر قضيّه شرطيه چنين اقتضايى دارد» ولى قائل به تداخل مىگويد:
«خير، ما چنين ظهورى را قبول نداريم. بلكه ظاهر اين است كه حكم به نفس طبيعت تعلّق گرفته است». پس در اينجا كه ما متعرض بيان مرحوم بروجردى شديم، صرفاً براى اين بود كه در مقام ثبوت با مشكلى مواجه نگرديم. ولى در مقام اثبات، به تفصيل بحث خواهيم كرد كه آيا حق با قائلين به تداخل است يا با مشهور- كه قائل به عدم تداخلند- يا حق با ابن ادريس است كه قائل به تفصيل شده است؟
[1]- لمحات الاصول، ص 292 و 293 و نهاية الاصول، ج 1، ص 308 و 309
[2]- اين مسئله در تكوينيات هم مطرح است. وقتى گفته مىشود: «النار سبب للحرارة»، اگرچه مسبّب را مطلق حرارت قرار مىدهيد ولى در باطن آن تضييقى وجود دارد و آن اين است كه «النار سبب للحرارة الجائية من قِبَل النار».
اقوال در مورد تداخل و عدم تداخل
پس از بيان مقدّمات، به بررسى اقوال در اين زمينه مىپردازيم: همانطور كه اشاره كرديم در اينجا سه نظريه وجود دارد:
نظريه أوّل: قول به عدم تداخل
مشهور قائل به عدم تداخل هستند و در اين مورد ادلّهاى اقامه كردهاند: مهمترين دليلى كه به نفع مشهور مطرح شده و زيربناى ادلّه ديگر آنان است، دليلى است كه علّامه حلّى رحمه الله در كتاب «مختلف الشيعة»[1]براى قول به عدم تداخل ذكر كرده است. ايشان مىفرمايد: در مواردى كه ما دو شرط داريم- مثل بول و نوم- كه اين دو داراى اين خصوصيت هستند كه گاهى مقارن يكديگر تحقّق پيدا مىكنند و گاهى يكى مقدّم بر ديگرى است، بدون اين كه هيچكدام از آنها در تقدّم يا تأخّر داراى خصوصيتى باشند، در ارتباط با دو قضيّه «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ» فقط چهار احتمال جريان دارد. لذا ما اگر سه احتمال از اين چهار احتمال را باطل كرديم، احتمال چهارم تعيّن پيدا مىكند. احتمال اوّل: در جايى كه بول و نوم تحقق پيدا كنند- خواه مقارن هم باشند يا با تقدّم و تأخّر- هر دو از سببيّت ساقط مىشوند و هيچكدام از آن دو، اثرى در وجوب وضو نخواهند داشت، مثل متعارضين كه تساقط مىكنند. روشن است كه كسى نمىتواند چنين احتمالى را مطرح كند. علاوه بر اين كه با ظاهر قضيتين سازگار نيست و هيچكس هم چنين فتوايى نداده است. احتمال دوّم: در جايى كه بول و نوم تحقق پيدا كنند، مسبَّب- يعنى وجوب وضو- مستند به يكى از آن دو است و اين احتمال داراى دو صورت است:
[1]- مرحوم علامه در اين كتاب مسائل اختلافى بين علماى شيعه را ذكر كرده است.
1- استناد به واحد معيّن داشته باشد. 2- استناد به واحد غير معيّن داشته باشد. مرحوم علّامه حلى مىفرمايد: هيچكدام از اين دو احتمال قابل قبول نيست، زيرا اگر واحد معيّن را بخواهيم بول قرار دهيم، ترجيح بدون مرجّح لازم مىآيد. چه ترجيحى براى بول وجود دارد كه سببيّت را مستند به آن بدانيم و چه كمبودى در نوم وجود دارد كه آن را از دايره سببيّت خارج كنيم؟ و اگر بخواهيم سببيّت را مستند به واحد غير معين كنيم، با ظاهر هر دو قضيّه شرطيّه مخالفت كردهايم، زيرا هركدام از اين دو قضيّه شرطيه براى شرط خودشان سببيّت مستقلّه قائلند. يكى بول را سبب مستقل براى وجوب وضو مىداند و ديگرى نوم را، و با توجه به ظاهر قضيّه، مطلب سوّمى به نام «واحد غير معيّن» نمىبينيم كه برايش جعل سببيّت شده باشد. احتمال سوّم: مجموع بول و نوم سببيت براى وجوب وضو داشته باشد. به گونهاى كه وجوب وضو، فقط در صورت تحقّق هر دو باشد.[1]همانطور كه در مقدّمات بحث گفتيم، اين احتمالْ از محلّ بحث تداخل و عدم تداخل خارج است، زيرا بنابراين احتمال، هريك از بول و نوم به عنوان جزء سبب بوده و بايد هر دو تحقّق پيدا كنند تا سبب كامل شود و مسبّب برآن مترتّب گردد. احتمال چهارم: هر سببى داراى مسبّب خاصى باشد. بول، سببيّت براى وجوب وضو و نوم هم سببيت براى وجوب وضو داشته و هركدام جداى از يكديگر بوده و ارتباطى به هم نداشته باشند. و اين معناى عدم تداخل است. مرحوم علّامه حلّى مىفرمايد: با توجه به اين كه احتمال پنجمى وجود ندارد، وقتى سه احتمال اوّل را باطل كرديم، احتمال چهارم تعيّن پيدا خواهد كرد.[2]
[1]- اين احتمال را ما- به تبعيت از مرحوم آخوند- در بحث پيرامون «إذا خفي الأذان فقصِّر» و «إذا خفي الجدران فقصِّر» مطرح كرديم.
[2]- مختلف الشيعة، ج 2، ص 423 و 424
شيخ انصارى رحمه الله استدلال علّامه را به صورت جالبى مطرح كرده مىفرمايد: استدلال علّامه مبتنى بر سه مقدّمه است كه بايد هر سه مقدّمه را بپذيريم تا نوبت به عدم تداخل- كه قول مشهور است- برسد و اگر كسى حتى در يكى از اين مقدّمات مناقشه كند، مسأله عدم تداخل كنار مىرود. مقدّمه اوّل: در اينجا كه نوم به دنبال بول تحقق پيدا مىكند، بايد ثابت شود كه وجود اين نوم، كالعدم نيست و الّا اگر وجود نومْ كالعدم باشد، جايى براى مطرح كردن عدم تداخل وجود نخواهد داشت. مقدّمه دوّم: حال كه نوم داراى اثر است، آيا اثرش چيست؟ بايد بگوييم: «نوم داراى اثرى غير از اثر بول است، يعنى نوم حكم تأكيدى نمىآورد، بلكه يك حكم تأسيسى مستقل مىآورد، همانطور كه بول يك حكم تأسيسى مستقل مىآورد». سؤال: فرق بين مقدّمه اوّل و مقدّمه دوّم چيست؟ پاسخ: آنچه در مقدّمه اوّل مطرح است، اين است كه «وجود نوم، كالعدم نيست» و اين مطلب با تأثير داشتن نوم در حكم تأكيدى نيز سازگار است و ما براى قول به عدم تداخل بايد راه تأكيد را مسدود كنيم، پس به مقدّمه دوّم نياز داريم. مقدّمه سوّم: مغايرت در اثر، به معناى تعدّد تكليف نباشد، كه امتثالش در خارج به عمل واحد تحقّق پيدا كند، بلكه به معناى تعدّد متعلّق تكليف باشد. توضيح: ممكن است كسى بگويد: در اينجا دو تكليف- يعنى دو وجوب وضو- وجود دارد: يكى مستند به بول و ديگرى مستند به نوم است. وجودِ «دو وجوب وضو» به معناى عدم تداخل نيست بلكه «وجوب دو وضو» به معناى عدم تداخل است. مثال: اگر مولا دو تكليف داشته باشد، يكى «أكرم عالماً» و ديگرى «أكرم هاشميّاً»، در اينجا مكلّف مىتواند از نظر امتثال بين اين دو جمع كند و يك عالم هاشمى را اكرام كند. در ما نحن فيه نيز اگر دو وجوب وضو مطرح باشد، مكلّف مىتواند با وضوى واحدى هر دو را امتثال كند. بلكه بايد متعلّق تكليف، تعدّد داشته باشد تا عدم تداخل مطرح شود.
بنابراين قائل به عدم تداخل، بايد هر سه مقدّمه فوق را ثابت كند[1]. بحث در مورد مقدّمه اوّل: مرحوم شيخ انصارى در ارتباط با مقدّمه اوّل بحث مفصّلى ارائه كردهاند، به گونهاى كه بعضى از شاگردان ايشان- مانند مرحوم آخوند- گوشهاى از اين مقدّمه را گرفته و آن را به عنوان دليل مستقلى براى قول به عدم تداخل مطرح كردهاند. مرحوم آخوند در ارتباط با مقدّمه اوّل بيانى مطرح كردهاند[2]و مرحوم محقق همدانى بيانى جالبتر و مبسوطتر مطرح كردهاند كه به ذكر كلام ايشان مىپردازيم: كلام محقق همدانى رحمه الله: ايشان مىفرمايد: در مواردى كه تعليق و شرطيت وجود ندارد، ترديدى نداريم كه اگر مولا چيزى را واجب كند ولى قبل از آنكه مكلّفْ آن را در خارج ايجاد كند، عين همان دستور، دوباره از جانب مولا صادر شود، عقل و عقلاء، دستور دوّم را به عنوان تأكيد براى دستور اوّل به حساب مىآورند. مثلًا اگر مولايى به عبد خود بگويد: «براى من آب بياور» و قبل از آنكه عبد براى او آب بياورد، مجدداً بگويد: «براى من آب بياور»، در اينجا با توجه به اين كه «آوردن آب»- كه متعلق وجوب قرار گرفته است- در هر دو تكليف داراى اطلاق است، وجهى ندارد كه ما جمله دوّم را مقيّد به «براى مرتبه دوّم، بعد از مرتبه اوّل» بنماييم. بنابراين هر دو اطلاق به قوّت خود باقى مىباشند. در اينجا با توجه به اين كه «يك ماهيت، همانطور كه نمىتواند داراى دو حكم متضاد باشد، نمىتواند داراى دو حكم متماثل باشد»، عقل و عقلاء مىگويند:
«دستور دوّم به عنوان تأكيد براى دستور اوّل است و جز تأكيد، دستور ديگرى نياورده است» در نتيجه همينكه عبد يك بار براى مولا آب بياورد كفايت مىكند. مرحوم محقق همدانى سپس مىفرمايد: امّا اگر اين دو دستور مولا به صورت
[1]- مطارح الأنظار، ص 177
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 317 و 318
قضيّه شرطيّه مطرح شود، مثل «إذا بلت فتوضّأ و إذا نمت فتوضّأ»، مسئله به گونه ديگرى خواهد بود، زيرا در مورد قبلى، در دو دستور مولا چيزى وجود نداشت كه با اطلاق آن دو دستور معارضه كند ولى در اين دو قضيه شرطيه درست است كه جزاء عبارت از وجوب وضوست و اگر ما هريك از دو قضيه شرطيه را جداى از يكديگر مورد ملاحظه قرار دهيم، وجوب وضو در هر دو دستور داراى اطلاق است و قيدى ندارد[1]، ولى چون پاى قضيّه شرطيّه در ميان است، در خود دستور مولا- نه در خارج آن- دو چيز در مقابل دو اطلاق ايستادهاند و آن اين است كه هركدام از اين دو قضيّه شرطيه ظهور در سببيّت مستقلّه دارند. «إذا بلت فتوضّأ» مىگويد: «بول، سبب مستقلّ براى وجوب وضوست» و «إذا نمت فتوضّأ» هم مىگويد: «نوم، سبب مستقلّ براى وجوب وضوست». آنوقت نمىشود ما از يك طرف دو اطلاق داشته باشيم كه لازمه دو اطلاق اين است كه دو حكم وجود نداشته باشد، چون ماهيت واحد نمىتواند- بدون هيچ قيدى- متعلّق براى دو حكم متماثل واقع شود و از طرفى هريك از بول و نوم سبب مستقل براى وجوب وضو باشند. به عبارت ديگر: در اينجا بين اطلاق متعلّق جزاء و ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه، تعارض وجود دارد و نمىتوان آن دو را باهم جمع كرد. مرحوم محقق همدانى مىفرمايد: «در اينجا ما ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقله هركدام از بول و نوم براى وجوب وضو را بر ظهور جزاء در اطلاق متعلَّق مقدّم مىداريم». ايشان دو علّت براى اين مطلب بيان مىكند: علّت اوّل[2]: ظهور جزاء، ظهور اطلاقى است و اطلاق، از طريق مقدّمات حكمت ثابت مىشود و يكى از مقدّمات حكمت اين است كه قرينهاى بر تقييد وجود نداشته باشد، و ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه، قرينه بر تقييد جزاست و نمىگذارد
[1]- مثلًا نگفته است: «إذا بلت فتوضّأ و إذا نمت فتوضّأ وضوءأ آخر» و يا «إذا بلت فتوضّأ من قبل البول و إذا نمت فتوضّأ من قبل النوم».
[2]- اين علّت را مرحوم آخوند نيز مطرح كرده است. رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 318
اطلاقى در جزاء منعقد شود، لذا ظهور قضيّه شرطيه، بر اطلاق تقدّم پيدا مىكند. علّت دوّم: وقتى مولا مىگويد: «إذا بلت فتوضّأ»، در نفس اين قضيّه شرطيه- به تنهايى- هيچ مشكلى وجود ندارد. يعنى هم مىشود جزاء آن اطلاق داشته باشد و هم بول سبب مستقلّ براى وجوب وضوى مطلق باشد. امّا وقتى سراغ قضيّه شرطيّه دوّم مىآييم، همينكه مولا عبارت «إذا نمت» را گفت، قبل از اين كه نوبت به جزاء برسد، ظهورى براى «إذا نمت» پيدا مىشود و آن عبارت از سببيّت مستقله نوم است، هرچند مسبّب آن براى ما معلوم نباشد. وقتى به سراغ جزاء مىآييم، اولين چيزى كه به آن منتقل مىشويم، حكم وجوبى- يعنى «يجب»[1]- است. پس تا اينجا براى ما معلوم مىشود كه نوم، سبب مستقل براى يك تكليف وجوبى است. قبلًا هم مىدانستيم كه بولْ سبب مستقلّ براى وجوب وضوست. امّا اينجا قبل از اين كه فاعل «يجب» مطرح شود، سببيّت مستقله نوم براى يك تكليف وجوبى براى ما محرز مىشود. حال وقتى اين وجوب به وضو ارتباط پيدا كرد، ديگر ما نمىتوانيم اطلاقى براى آن درست كنيم، زيرا سببيت مستقلّه- كه قبل از آمدن وضو جاى پاى خود را محكم كرده بود- مانع از اين امر است. و اگر بخواهيم براى وضو اطلاقى درست كنيم، بايد راهى را كه تا اينجا طى كردهايم، ناديده بگيريم، در حالى كه ما سببيت مستقله نوم براى يك حكم وجوبى را ثابت كرديم و اين ديگر كار خودش را مىكند و نمىگذارد وضو در «يجب الوضوء»- در قضيه شرطيه دوّم- بر اطلاقش باقى بماند. بلكه آن را مقيّد به «مرّة اخرى» و امثال آن مىكند. پس ايشان به دو طريق، علّت ظهور قضيّه شرطيه و تقدّم آن بر اطلاق جزاء را ثابت مىكند و بساط اطلاقها جمع مىشود و نتيجه اين مىشود كه «بول» يك وضو و نوم هم وضوى ديگرى لازم دارد»[2].
[1]- اگر «توضّأ» هم بگويد، اوّلين چيزى كه در ذهن انسان مىآيد، همين سببيت مستقلّه نوم براى يك تكليف وجوبى است.
[2]- مصباح الفقيه، كتاب الطهارة، ص 126