اشكال بر كلام محقق همدانى رحمه الله و مرحوم آخوند: ما از اين دو بزرگوار سؤال مىكنيم: اين ظهورى كه شما براى قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه قائل هستيد، از كجا پيدا شده است؟ همان احتمالاتى كه در ارتباط با مفهوم مطرح مىكرديم، در اينجا نيز جريان دارد، البته در باب مفهوم، كسى كه مىخواست مفهوم را براى قضيّه شرطيه ثابت كند، بايد علاوه بر سببيّت مستقلّه، انحصار آن را هم ثابت كند و ما در آنجا بحث مىكرديم كه آيا اين عليّت تامه منحصره، از راه وضع ثابت مىشود يا از راه انصراف يا از راه اطلاق؟ عين همان بيان را در اينجا نيز مطرح مىكنيم، با اين تفاوت كه در اينجا كارى به انحصار آن نداريم. اگر اين دو بزرگوار، منشأ ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه را عبارت از وضع و تبادر بدانند، به آنان مىگوييم: همانطور كه در ارتباط با مفهوم و عليّت منحصره، مدّعى نتوانست وضع و تبادر را ثابت كند، در اينجا هم دليلى نداريم كه واضع، ادات شرط را براى اين وضع كرده كه شرط، سببيّت مستقل براى جزاء داشته باشد. در بسيارى از موارد استعمالات عرفى، ما ملاحظه مىكنيم كه ادات شرط در غير سبب مستقل بكار مىروند. گاهى فقط در مورد «عدم المانع» بكار مىروند، مثلًا وقتى گفته شود: «اگر اين چوب رطوبت نداشت، حتماً مىسوخت و حرارت توليد مىكرد»، آيا به لحاظ اين كه رطوبت نداشتن، به عنوان «عدم المانع» مطرح است- نه به عنوان سببيّت مستقله تامّه- اين استعمال، استعمال مجازى است؟ روشن است كه كسى نمىتواند چنين حرفى بزند. و يا در جايى كه يك سببيّت ناقصى وجود دارد، مثلًا كسى كه در زمستان گرفتار سرما شده است، بگويد: «اگر چوب و هيزمى وجود داشت، گرفتار اين سرما نمىشدم»، اين استعمال، استعمال مجازى نيست، با وجود اين كه وجود هيزم به عنوان يك سبب ناقص مطرح است و براى تأثير آن بايد شرايط آن فراهم شده و موانع آن برطرف شود. بنابراين استعمالات عرفى- بدون اين كه تجوّز و مسامحهاى در آنها وجود داشته
باشد- ادّعاى وضع را نفى مىكند. هرچند ما نيازى به نفى آن نداريم، بلكه مدّعى بايد آن را اثبات كند و همينكه نتواند آن را اثبات كند، براى ما كافى است. همينطور است اگر اين دو بزرگوار بخواهند سببيّت مستقلّه را از راه انصراف به اثبات برسانند. آنچه ممكن است تا حدودى انسان بپذيرد، ظهور اطلاقى است، به اين معنا كه گفته شود: «ادات شرط، به حسب وضع، بر مطلق ارتباط بين شرط و جزاء دلالت مىكنند ولى اطلاقش آن را منطبق بر سببيّت كامله مستقلّه مىكند». در اين صورت ما مىگوييم: ظهور جزاء- در ارتباط با متعلقش، يعنى وضو- هم ظهور اطلاقى است. به چه دليل آن ظهور اطلاقى تقدّم بر اين ظهور اطلاقى داشته باشد؟ با انضمام مطلب ديگرى بر آنچه گفتيم، اشكال بر اين دو بزرگوار قدرى روشنتر مىشود و آن مطلب اين است كه: ما در اينجا دو قضيّه شرطيه داريم و هركدام از اين دو را اگر به تنهايى مورد ملاحظه قرار دهيم، هيچ منافاتى بين دو ظهور اطلاقى آن وجود ندارد. اگر قضيّه «إذا بلت فتوضّأ» را به تنهايى در نظر بگيريم، منافاتى بين ظهور اطلاق شرط در سببيّت مستقلّه و ظهور جزاء در اطلاق متعلّق آن، مشاهده نمىكنيم و مىتوانيم به هر دو اطلاق اخذ كنيم. چه مانعى دارد كه بول، سببيت مستقل براى وجوب مطلق وضو- يعنى طبيعت وضو، بدون قيد مرّة اخرى و امثال آن- داشته باشد؟ امّا وقتى اين دو قضيه را كنار هم مىگذاريم، با مشكل مواجه مىشويم، از يك طرف دو اطلاق در ارتباط با متعلّق جزاء وجود دارد كه مىگويد: «الوضوء واجب» و نمىگويد: «الوضوء من قبل النوم واجب» يا «الوضوء مرّة اخرى واجب». اين دو اطلاق حكم مىكند متعلّق وجوب، عبارت از نفس طبيعت وضوست. و از طرفى دو اطلاق در ارتباط با شرط وجود دارد كه از آن به «ظهور قضيه شرطيه در سببيّت مستقلّه» تعبير مىكنند و ما هم گفتيم: «وضع و انصرافى در كار نيست. آنچه وجود دارد، اطلاق است»
پس در اينجا چهار اطلاق مطرح مىشوند كه با يكديگر قابل جمع نيستند. نمىشود از طرفى هم بولْ سببيّت مستقلّه داشته باشد و هم نوم و از طرف ديگر نفس طبيعت وضو- بدون هيچ قيد و تعدّدى- واجب باشد. جمع بين اين دو ممكن نيست. حال شما به چه علّت دو اطلاق مربوط به جمله شرطيه را بر دو اطلاق متعلّق جزاء مقدّم مىداريد؟ اگر شما بگوييد: دليل ما بر تقدّم، اين است كه در قضيه شرطيه، ابتدا ادات شرط، و پس از آن خود شرط ذكر مىشود و جزاء در مرتبه سوّم قرار مىگيرد. در پاسخ مىگوييم: اوّلًا: آنچه شما مىگوييد، عموميت ندارد، بلكه در بعضى از موارد جزاء قبل از شرط و ادات شرط قرار مىگيرد. مثل «أكرم زيداً إن جاءك». ثانياً: تقدّم و تأخّرهاى ذكرى، دليل بر تقدّم و تأخّر در مقام معارضه نيست. اين مثل اين است كه كسى بگويد: «در تعارض بين روايت امام باقر عليه السلام و روايت امام صادق عليه السلام، روايت امام باقر عليه السلام مقدّم است چون زمان صدور آن مقدّم است». اتفاقاً بعضى در باب متعارضين عكس اين مطلب را مطرح كرده و گفتهاند: روايتى كه از امام بعدى صادر مىشود- در بعضى از موارد- مقدّم بر روايتى است كه از امام قبلى صادر شده است. امّا كسى نگفته است كه روايت امام قبلى مقدّم بر روايت امام بعدى است، چون زمان صدورش مقدّم است. پس ما دو ظهور اطلاقى داريم. به چه دليل شما يكى را بر ديگرى مقدّم مىداريد؟ بله، اگر ظهور شرط، ظهور وصفى بود، بر ظهور اطلاقى تقدّم داشت، زيرا ظهور وصفى نياز به مقدّمات حكمت ندارد ولى ظهور اطلاقى نياز به مقدّمات حكمت دارد و ظهور وضعى به عنوان بيان است و نمىگذارد مقدّمات حكمت تحقّق پيدا كند. مرحوم آخوند در حاشيه كفايه مىفرمايد: «عرفْ ظهور شرط را مقدّم بر ظهور جزاء مىداند»[1]. روشن است كه اگر اين معنا ثابت شود كه عرف ظهور شرط را مقدّم بر ظهور جزاء
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 318
مىداند، لازم نيست دليل آن براى ما معلوم باشد و اشكال از كلام مرحوم آخوند و محقق همدانى برطرف مىشود، زيرا مسأله تداخل و عدم تداخل، يك مسأله عقلى نيست- كه بخواهيم بر محورهاى عقلى تكيه كنيم- بلكه يك مسأله لفظى است و مسائل لفظى در ارتباط با عرف است. امّا اگر چنين معنايى ثابت نشد، اشكال بر اين دو بزرگوار به قوّت خودش باقى است. كلام محقق نائينى رحمه الله[1]ايشان نيز در صدد برآمده تا مقدّمه اوّل مرحوم شيخ انصارى را به عنوان دليل مستقلّى بر عدم تداخل مطرح كند. كلام مرحوم نائينى در اينجا براساس مبنايى است كه ايشان در مسأله متعلّق اوامر و نواهى اختيار كردند. به نظر ما متعلّق احكام عبارت از طبايع و ماهيات است بدون اين كه مسأله وجود يا چيز ديگرى در آن دخالت داشته باشد ولى مرحوم نائينى معتقد است كه متعلّق اوامر و نواهى نه خود ماهيت- به عنوان ماهيت- است و نه وجودِ ماهيت است تا خصوصيات فرديّه در آن دخالت داشته باشد، بلكه متعلّق احكام، عبارت از «صِرف الوجود ماهيت»- به معناى اولين وجود ماهيت- است. خواه اولين وجود ماهيت، در ضمن يك فرد باشد يا در ضمن افراد متعدّد[2]. مرحوم نائينى براساس اين مبنايى كه در مسأله متعلّق اوامر و نواهى اختيار كرده است، در ما نحن فيه- مسأله تداخل و عدم تداخل- مىفرمايد: وقتى كه شارع قضيّه
[1]- مرحوم محقق نائينى يكى از شاگردان باواسطه مرحوم شيخ انصارى است.
[2]- ماهيتها با هم فرق دارند. بعضى از ماهيتها هستند كه در آنِ واحد و در عرض هم نمىتواند در ضمن دو فرد تحقّق پيدا كند، مثل صلاة. ولى بعضى از ماهيتها مىتوانند در آنِ واحد در ضمن افراد متعدّد تحقّق پيدا كنند. مثل اين كه مولا به عبد خودش دستور دهد كه براى من ظرف آبى بياور. در اينجا عبد مىتواند در همان مرحله اوّل ده ظرف آب براى مولا بياورد.
شرطيه «إذا بلت فتوضّأ» را ذكر مىكند، اگر ما باشيم و نفس اين قضيّه شرطيه، در اينجا دو مدلول براى اين قضيه شرطيه وجود دارد: يكى مربوط به دلالت لفظى و ديگرى مربوط به دلالت عقلى است. آنچه مربوط به لفظ است، همان مسأله «صِرف الوجود» است كه ما در مسأله متعلّق احكام اختيار كرديم، لذا معناى «إذا بلت فتوضّأ» اين مىشود كه متعلّق طلب مولا عبارت از «صِرف الوجود طبيعت وضو» است. ولى وقتى به سراغ عقل بياييم و از عقل سؤال كنيم اگر مولا بيش از يك مطلوب نداشته باشد و آن مطلوب واحد هم عبارت از صِرف الوجود باشد، آيا اين صِرف الوجود قابل تكرّر است يا نه؟ البته تكرّر به معناى بار دوّم است نه اين كه چند فرد را يك مرتبه انجام دهد. به عبارت ديگر: آيا با وجود آوردن يك يا چند ظرف آب نزد مولا، مىشود براى بار دوّم نيز چنين كارى انجام داد؟ عقل پاسخ مىدهد: صرف الوجود قابل تكرّر نيست. در اينجا هم وقتى وضو تحقق پيدا كرد، مسئله تمام شده است و مطلوبى براى مولا باقى نمانده كه بخواهد تكرار شود. اين در صورتى است كه ما يك قضيّه شرطيه داشته باشيم. امّا وقتى مولا قضيّه شرطيه «إذا نمت فتوضأ» را نيز به دنبال قضيّه شرطيه اوّل ذكر كرد، با توجه به اين كه «قضيّه شرطيه، ظهور در سببيّت مستقله شرط براى ترتب جزاء دارد» مىفهميم كه هريك از بول و نوم به عنوان سبب مستقل براى وجوب وضوء مىباشند. و اگر ما بخواهيم استقلال اين دو سببيت را حفظ كنيم، بايد ملتزم شويم كه مولا دو مطلوب دارد. و در اين صورت، موضوع حكم عقل از بين مىرود.
موضوع حكم عقل عبارت از وحدت مطلوب مولا بود و هنگامى كه مطلوب مولا تعدّد پيدا كرد عقل هم حكم به تكرّر مىكند. عقل مىگويد: يك مطلوب، صِرف الوجود است. مطلوب ديگر هم صِرف الوجود است و اين لازمهاش اين است كه صِرف الوجود، تكرّر پيدا كند و وضويى به دنبال شرط دوّم تحقّق پيدا كند، همانطور كه به دنبال
شرط اوّل تحقّق پيدا كرد. مرحوم نائينى سپس مىفرمايد: فرق بين اين راه و راهى كه مرحوم آخوند و مرحوم محقق همدانى مطرح كردند در اين است كه ما از راه ورود به ميدان آمديم و آنان از طريق حكومت وارد شدند. ما گفتيم: وقتى مولا يك مطلوب دارد، عقل مىگويد: «صِرف الوجود، تكرّر پيدا نمىكند». و ما در اينجا دليل اقامه كرديم كه مولا دو مطلوب دارد. و در اين صورت، موضوع براى آن حكم عقل باقى نمىماند. به عبارت ديگر: طبق بيان ما، ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه و در تعدد مطلوب، موضوع حكم عقل را از بين مىبرد. امّا مرحوم آخوند و مرحوم محقق همدانى مىفرمودند: ما دو ظهور اطلاقى داريم:
ظهور اطلاقى جزاء و ظهور اطلاقى شرط. و چون ظهور اطلاقى جزاء، معلّق بر عدم البيان است و ظهور اطلاقى شرط، صلاحيت بيانيت دارد، ظهور اطلاقى شرط، حاكم بر ظهور اطلاقى جزاء خواهد بود[1]. اشكال بر كلام مرحوم نائينى: كلام مرحوم نائينى داراى دو اشكال است: اشكال اوّل: ايشان فرمود: «مرحوم آخوند و مرحوم محقق همدانى از راه حكومت وارد شدهاند». در حالى كه ظاهر كلام آنان هم مسأله ورود است. زيرا اگر در جايى ما نگذاريم كه مقدّمات حكمت تحقق پيدا كند، يكى از مقدمات حكمت عبارت از عدم قرينه بر تقييد است و وقتى قرينه بر تقييد وجود داشته باشد، جنبه ورود پيدا خواهد كرد، نه اين كه جنبه حكومت داشته باشد. حكومت اين است شارع تضييق يا توسعه تعبّدى در ناحيه موضوع ايجاد كند، مثل «لا شكّ لكثير الشكّ»[2]كه موضوع ادلّه وجوب ترتيب اثر بر
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 492- 494 و أجود التقريرات، ج 1، ص 428- 432
[2]- روشن است كه كثير الشك يكى از افراد شاكّ است. و حتى شكّ او بالاتر از شك معمولى است، بههمينجهت به او كثير الشك گفته مىشود.
شك را تضييق مىكند. بههرحال اين اشكال خيلى مهم نيست. اشكال دوّم: مرحوم نائينى فرمود: «ظهور قضيّه شرطيّه در سببيّت مستقلّه، موضوع حكم عقل را از بين مىبرد. عقل مىگويد: «وقتى مطلوبْ واحد باشد، صِرف الوجود تكرّر پيدا نمىكند» و ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه مىگويد: «در جايى كه دو قضيّه شرطيه داريم، صِرف الوجود تكرّر پيدا مىكند». ما به مرحوم نائينى مىگوييم: اين حرف شما قابل قبول است ولى شما يك طرف قصّه را در نظر گرفتهايد و طرف ديگر آن را ملاحظه نكردهايد. ما در مقابل اين حرف شما مسأله ديگرى داريم كه از آن وحدت مطلوب استفاده مىشود و آن ظهور اطلاقى جزاء است، زيرا ظهور اطلاقى جزاء مىگويد: «متعلّق وجوب، عبارت از «صِرف الوجود از طبيعت وضو» است». و ترديدى نيست كه «صِرف الوجود از يك طبيعت»- بدون هيچ قرينهاى بر تعدّد- نمىتواند متعلّق دو حكم تأسيسى استقلالى واقع شود، حتى اگر قضيّه شرطيه هم در كار نباشد. مثلًا اگر مولا بگويد: «توضّأ»، نمىتواند بعد از آن- به عنوان حكم تأسيسى و بدون اين كه مرّةً اخرى و امثال آن را مطرح كند- مجدداً بگويد: «توضّأ». نفس «صِرف الوجود توضّؤ»- بدون قرينه بر تعدّد- نمىتواند متعلّق دو حكم مستقلّ تأسيسى قرار گيرد. بله، حكم دوّم مىتواند جنبه تأكيدى داشته باشد.
در اين صورت ما دو ظهور داريم: ظهور قضيه شرطيه در سببيّت مستقلّه مىگويد: «در اينجا دو حكم متعدد وجود دارد» و ظهور اطلاق متعلّق جزاء مىگويد: «متعلّق، چيزى جز صرف الوجود نيست و صرف الوجود نمىتواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد».
شما به چه دليلى ظهور اوّلى را بر ظهور دوّمى مقدّم مىداريد؟ بله، اگر محرز شود كه در اينجا دو حكم مستقلّ وجود دارد، عقل تكرّر را قبول مىكند. اگر به عقل گفته شود: «مطلوبْ واحد است» عقل هم مىگويد: «صِرف الوجود، تكرّر پيدا نمىكند» و اگر گفته شود: «مطلوبْ متعدّد است». عقل مىگويد: «صرف الوجود، تكرّر پيدا مىكند». امّا تعدد مطلوب در ما نحن فيه، متوقف بر مقدّم داشتن ظهور شرط بر ظهور اطلاق جزاست و شما دليلى براى آن مطرح نكرديد.
مگر اين كه شما حرف مرحوم آخوند در حاشيه كفايه را مطرح كرده بگوييد: «عرف ظهور شرط را بر ظهور اطلاق جزاء مقدّم مىدارد و علّت آنهم براى ما معلوم نيست و لازم نيست علّت آن را بدانيم، زيرا مسئله يك مسأله عقلى نيست بلكه مسألهاى لفظى است و مربوط به مفاد دو قضيّه شرطيه است». نتيجه بحث در ارتباط با مقدّمه اوّل: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مقدّمه اوّل از مقدمات سهگانه مرحوم شيخ انصارى داراى مناقشه است. بحث در مورد مقدمه دوّم: برفرض كه ما از اشكال مقدّمه اوّل صرف نظر كرده و بپذيريم كه «نوم بعد از بول، داراى اثر است و وجودش كالعدم نيست» در مقدّمه دوّم بايد ثابت كنيم كه «اثرى را كه نوم- به عنوان سبب دوّم[1]- مىآورد، غير از اثرى است كه مترتب بر بول مىشود» و معناى مغاير در اينجا عبارت از اين است كه سبب دوّم، حكم تأكيدى نيست، بلكه مانند سبب اوّل، حكمى تأسيسى به وجود مىآورد[2]. قبل از پرداختن به كلام مرحوم شيخ بايد دانست كه اثبات اين مقدّمه، مشكل است، زيرا در آن جايى كه مولا طبيعت واحدى را دو مرتبه متعلّق حكم قرار دهد، بدون اين كه قضيّه شرطيه در كار باشد، مثل اين كه به عبدش بگويد: «جئني بالماء» و قبل از آنكه عبد اين دستور را موافقت كند، مجدداً بگويد: «جئني بالماء». در اينجا ما ناچاريم دستور دوّم را حمل بر تأكيد كنيم، زيرا طبيعت واحده- به صورت مطلق و بدون قيد «ثانية» يا «مرّة اخرى»- نمىتواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد. بله، اگر بعد از دستور اوّل، عبد آن را موافقت كرده بود، ترديدى در مستقل بودن تكليف دوّم وجود نداشت.
[1]- تعبير به «دوّم»، از نظر وقوع در خارج است، نه از نظر وقوع در عبارت مولا. يعنى آنچه در خارج به عنوان «دوّم» وقوع پيدا مىكند.
[2]- فرق بين مقدّمه اوّل و مقدّمه دوّم در ابتداى بحث از مقدّمات سهگانه مطرح گرديد.