شوند و رشته ناقصه پايان يافته و آن ديگر بر او افزونست باندازه متناهى و بناچار متناهى است.
و اعتراض شده بر اين دليل به نقض بمراتب عدد كه نامتناهى است و باجزاء جسم كه نامتناهى قابل تقسيم است و بمانند لزوم لزوم و پى در پى لزوم و نظائرشان كه اين دليل در آنها هم مىآيد.
جواب، نامتناهى بىتوقف بهمه افرادش در خارج وجود ندارد، زيرا وجود نامتناهى محال است، و عدم توقف فرضى است كه آن را نامتناهى كرده و اگر همه افرادش تحقق يابند و لو نامتناهى، توقف كند چيزى كه فرض كرديم توقف پذير نيست و لازم آيد كه در اجزاء جسم و مراتب عدد بجائى رسيم كه فوق آن تصور نشود، و اين خلاف بديهه است، بلكه مفهوم مجموع با مفهوم لا يقف منافات دارد، چنانچه در جاى خود ثابت كردند، و با اثبات اين مطلب بايد گفت بسا كه وجود همه افراد عدد و مانند آن چه در خارج و چه در ذهن محال است، آرى بعنوان كلى عدد غير متناهى در ذهن مىآيد ولى مشمول اين برهان نميشود، همانا اين نقض وارد است در صورت وجود همه مراتب نامتناهى عدد در واقع كه تحقق آن محال است.
و اگر نقض شود بتحقق آن در علم خدا جوابش اينست كه علم خدا مجهول الكنه است و در خور فهم نيست و مخالف با علم ما است و اين نقض وارد است اگر برهان با همه شرائط بمنظور علم خدا باشد و اجراء آن از نظر علم الهى ممنوع است، و در خبر سليمان مروزى در باره بداء اشارهاى بحل اين اشكال هست براى كسى كه بفهمد و در مجلد دوم و چهارم گذشت.
ب- اگر امور نامتناهى ممكن باشد ممكن است دو رشته منظم بوجود آيد كه يكانشان همه در برابر هم باشند تا آخر تقرير گذشته، و اين تقرير در نامتناهى نامرتب هم جاريست ولى در مرتب منظم روشنتر است. و منع امكان ذاتى مكابره است و چگونه هوشمند ترديد كند در اينكه تواناى بر ايجاد آن در نخست توانا است كه آن را بار ديگر مرتب و منطبق پديد سازد يا نامرتب را مرتب نمايد، و انكارش زورگوئى
و مكابره است.
ج- تقرير محقق طوسى است كه فاضل دوانى آن را آراسته، و اعتراضات مشهوره بر آن وارد نيست، و انطباق در آن برهانيست و جاى ترديد و توهم ندارد، و كم و بيش آن از سوئيست كه نامتناهى فرض شده، و آن اينست كه اين دو رشته علت و معلول باشند و مرتب و پيوسته بسوى بالا تا بىنهايت، گوئيم جز معلول اخير دو رشته نامتناهى داريم كه يكى از نظرى همه علت و زاينده است و ديگرى بنظر ديگر همه معلول و زاييده شده آخرين معلول آغاز رشته زائيدهها است و يكى بالاتر آغاز رشته زايندهها، و چون اين دو را بهم جفت كنيم كه هر زائيده در بر زاينده خود باشد لازم آيد كه رشته زائيده از سوى بالا بر رشته زاينده يكى فزون باشد، چون هر زاينده خود زائيده است جز آخرين زائيده در رشتهها كه زاينده نيست.
و چون پس از تطبيق اين فزونى در آغاز نيست بناچار در سوى ديگر است، زيرا ممتنع است در وسط باشد براى آنكه بترتيب رشته بندى شده، و انقطاع پديد شود و لازم آيد زائيده بىزاينده باشد كه پيش از او بود، بينديش كه مطلب باريك است، و اين دليل در جز رشته علل و معلول از يك مجموعه مرتب و مترتب جاريست زيرا هر مجموعه مرتب يكانش از نظر پيش و پس بودن بهر معنا و يا از نظر نسبتهاى واقعيه ديگر با هم تناسب دارند.
برهان 2- تضايف است، و تقريرش اينست كه اگر رشته علل نامتناهى باشد لازم آيد شماره معلول شدن بيش از علت بودن باشد و اين نشدنى است، براى اينكه يكان هر رشته جز آخرين معلول هم عليت دارند و هم معلوليت دارند و هم شمارهاند و معلول اخير فزونست و معلوليتها رشته بر شماره عليتها يكى بيش است و معلولى بىعلت مىشود و آن محال است، و اين دليل در هر رشتهاى كه يكانش نسبت واقعى دارند جاريست ولى جريانش در مقادير متصله مشكل است، زيرا اثبات نسبت واقعى ميان حدود مفروضه آن مشكل است چون اين حدود صرف فرض عقلى است و واقعيت ندارند، مگر آنكه گفته شود، هر جزئى از اجزاء مقدار متصل بحسب واقع نه بمجرد
فرض عقل موصوفند بتقدم و تأخر واقعى و تناسب حقيقى دارند.
و مؤيد آنست تصريح آنها باينكه اجزاء اجسام در وجود كل آن وجود حقيقى دارند، و تقسيم جسم ايجاد تازهاى براى هر جزء نيست بلكه تشخيص اجزاء موجوده در كل است، و اعتراض مىشود كه لازمه آن اينست كه اجزاء جسم متناهى باشند و جزء لا يتجزى نباشد.
سپس بدان كه اين برهان در تسلسل يك جانبى تنها روشن است، و اما در تسلسل دو جانبى مورد اشكال شده، و دفعش باينست كه تسلسل دو جانبى هم به تسلسل يك جانبى برميگردد و چون معلول معينى را در نظر گيريم و بسوى بالا رويم يا سوى پائين بايد دو متناسب در اين سلسله برابر باشند و دليل در آن جاريست چون معلوم است هم نسبت در عليت واقع در اين قطعه سلسله همان معلوليت واقع در خود آنست، نه افرادى كه دون آن قطعه هستند.
مثلا اگر زيد علت عمرو است و عمرو علت بكر، هم نسبت معلوليت عمرو همان عليت زيد است نه ديگرى، بلكه هر دو تا دنبال هم، هم نسبتند، و اضافه مشخصى ميان آنها هست كه در جز آنها نيست، و هم نسبت آخرين معلول كه در اين قطعه منظور شده عليت همرديف آنست كه بالاى آنست نه ديگرى. فافهم و اعتراضاتى كه باين دليل وارد شده كه هم نسبتى امريست فرضى و جز آن دفع ميشوند بآنچه در مقدمات پيش داشتيم پس از تأمل و سخن را با تفصيل آن طول ندهيم.
برهان 3- برآورد برخى هوشمندان معاصر كه آن را برهان عدد و معدود ناميده، و نزد من برهان محكمى است بدين تقرير: اگر امور نامتناهى موجود باشند خواه با هم و يا بتدريج، و خواه مترتب بر هم يا جدا بناچار شمارى دارند زيرا حقيقت شمار رويهمرفته يكانها است، و ترديدى نيست در تحقق يكانها و تحقق رويهمرفته آنها در رشته هستى و بناچار رويهم شمارى دارند، چون هر شمارى جز اندازه تكرار يكانها نيست، و از تأمل در مقدمات هم اين مقصود روشن است، و هر مرتبهاى از شمار كه فرض شود متناهى است، زيرا ممكن است مرتبهاى بالاى آن فرض كرد و گر نه
مراتب عدد متوقف شوند و آن خلاف بداهت است، بلكه مرتبه محصوره ميان دو مرز محصور است يكى، يكان و دوم همان مرتبهاى كه فرض شده، و معدودهم كه مجموع رشته نامتناهى است بفرض مسأله بناچار متناهى مىشود، زيرا همه آن را جز يك مرتبه از شماره از يكسو فرا نگيرد، و هر مرتبه كه فرض شود متناهى است چنانچه گذشت.
آرى اگر همه مراتب لا يقف عدد در نظر گرفته شوند و ممكن باشد كه همه در خارج پديد گردند، و ممكن باشد بيك مجموعه بيش از يك مرتبه از شمار بنظر واحد منطبق گردد، عروض عدد نامتناهى بمجموع تحقق پذير است، لكن اين فرض محال است، زيرا ممكن نيست همه مراتب لا يقف را در نظر گرفت و تصور نشود كه همه در خارج محقق شوند و لو بدنبال هم و گر نه متوقف گردند و خلف فرض باشد گرچه نظّام در اجزاء جسم بدان گردن نهاده بلكه گوئيم: مفهوم لا يقف با مفهوم مجموع ذاتاً منافات دارند چنانچه در جاى خود مقرر است، و اين برهان مقدمات روشنى دارد و در امور با هم و بدنبال هم، و مربوط بهم و جدا از هم بيدغدغه جاريست، و همچنين برهان تطبيق و تضايف با رجوع بمقدمات چيده شده روشنند بشرط خوش بينى بتقريرات گذشته.
و محقق طوسى- ره- در تجريد برهان تطبيق و تضايف را در همه آنها جارى دانسته، و در «نقد المحصل» پس از انتقاد ادله متكلمين در ابطال تسلسل نسبت بامور متعاقبه گفته: اين خلاصه سخن آنها است در اينجا.
من گويم: هر پديده پيش از ديگرى با پس از آن منظور شود، و چون همه پديدههاى گذشته را از هم اكنون در نظر گيريم از اين نظر كه هر كدام پيش باشند و بار ديگر از اين نظر كه هر كدام آنها بدنبال ديگريست، پيشها و بدنبالها كه در اعتبار از هم جدايند در وجود خارجى يكى باشند، و تطبيق آنها نيازى بفرض ندارد و با اين حال بايد پيشها از نظرى كه مورد بحث است بيش از آنها باشند كه به دنبالند چون در مقام علت هستند، و در اين صورت رشته كه بدنبال است از نظر گذشته منقطع شوند پيش از آنها كه بيشند، و آنها كه بيشند باندازهاى متناهى بيشند و خود
هم متناهى باشند (پايان) و اعتراض شده كه براى تطبيق يكانها بر هم ناچار است كه يكانها ممتاز و شمارگير باشند و اين در خارج كه نيست و در ذهن هم ممكن نيست زيرا ذهن از چنين احاطهاى عاجز است، و عقل هم امتياز و تشخيص افراد را نتواند چون همان كليات را درك كند، و وجود هر كدام در اوقات بيش از تطبيق سود ندهد، زيرا بتطبيق معدوم برگردد و وجود خارجى براى تطبيق ضرورى است و اعتراض ديگر نيز اينست كه براى انطباق وجود مجموع يكانها لازم است.
و وجود مجموع با هم ممكن نيست، زيرا اين مجموع پيش از آخرين پديده نبوده، و پس از آنهم هيچ يكان ديگر نيست، و وجود مجموع در مجموع اوقات مانند حركت قطعيه تصورى بيش نيست، زيرا وجود مجموع در جميع اوقات، بنا بر اين مستلزم وجود كلّ است بىاجزاء خود، و در اين اعتراض بحث است، زيرا براى وجود اين كلّ وجود اجزاء در اجزاء كل زمان كافى است (پايان) و تحقيق اينست كه موجود گاهى در زمان پديد شود، چون موجودات يكباره آفريده و گاهى با خود زمان بوجود آيند چون امور تدريجى مانند جنبش و سخن گفتن كه خرده خرده با گذشت زمان آيند و گذرند و مجموع اين گونه امور در مجموعى از زمان وجود دارند چون طى مسافت يك فرسخ در يك ساعت يا دو صفحه سخنرانى در نيم ساعت كه با آن برابرند، و مجموع در بعضى از زمان و يا در آنى موجود نباشد و اگر پرسند حركت در يك روز در يك آنى از آن يا يك ساعت آن وجود دارد؟
جواب (نه) است بلكه وجود آن در مجموع روز است و اين مطلب در جاى خود كاملا روشن شده، و انطباق در پديدههاى پياپى زمانى با همدگر از روش دوم است و انطباق مجموع در مجموع زمانست نه آن بآن، و دو منطبق هم در حكم از انطباقند مانند انطباق حركت در يك روز با خود روز يا با مسافت يك فرسخ، و اين روشن است.
آيا نبينى يك كره كه بر صفحه صافى ميچرخد جز با يك نقطه آن تماس ندارد
ولى يك دائره از محيط كره بر آن صفحه منطبق شده، و اين انطباق تدريجى در مجموع زمان يك دوره صورت گرفته و نميدانى كه حركت و خود زمان انطباق تدريجى دارند در مجموع زمان حركت كه مثلا يك ساعت باشد، و اگر منطبق نشود زمان بر حركت اندازه آن نميشود، خواه وجود خارجى باشند يا نباشند.
و بنا بر اينكه زمانيات تدريجى وجود ندارند جواب ديگرى از اعتراض ممكن است باينكه ترديدى نيست يكان پى درهم يك رشته با يكان رشته ديگر همزمان خود در متن واقع منطبق هستند و اگر چه در حال توجه ما بانطباق وجود ندارند، و بودنشان در اين حال لازم نيست كه مانع جريان برهان شود، و همان وجود حين انطباق واقعى كافى است، و اين تطبيق معدوم بر معدوم نيست بلكه حكم بانطباق دو موجود همراه است در حال نبودن آنها مانند همه گونه حكم نسبت بامور گذشته.
و اعتراض ديگر هم شده باين تقرير كه تطبيق موقوف است بترتيب و آن موقوف است بوجود اوصاف و ارتباطات و تناسبى كه ترتيب آور باشند، و در امور دنبال هم اين شرائط محقق نشوند، زيرا جز همان آخرين پديده چيزى نيست كه طرف نسبت باشد، و او هم يك طرف است و ارتباطى وجود ندارد زيرا ارتباط نياز بوجود دو طرف دارد.
اگر گوئى؛ اتصاف در ذهن است كه هر دو طرف در آن وجود دارند مانند ارتباط ميان اجزاء خود زمان در تناسب تقدم و تاخر.
گويم: چون حوادث نامتناهيد، ذهن معمولى و بلكه مدركات عاليه هم بآنها بطور تفصيل احاطه ندارند تا ارتباطات بوجود آيند، و وجود ذهنى اجمالى و كلى كافى نيست چون يكان در آن ممتاز نيستند (پايان).
جواب: عقل جازم است كه حوادث زمان طوفان پيش از حوادث دوران بعثت خاتم6است بحسب خارج و پيش از حادث امروزيست و اين صرف يك فرض عقلى نيست با اينكه دو طرف نسبت وجود فعلى خارجى ندارند، با
اينكه آنها معترفند پديده پيش علت معدّه پديده پس از خود است و بعدم او آن ديگرى موجود مىشود، و عليت و معلوليت خارجى ميان آنها است، زيرا تا علت بعليت خود در خارج نباشد معلول موجود نشود، و اين دو كه يكى هست و يكى نيست با هم تناسب و تضايف دارند، و روشن شد كه تناسب عليت و معلوليت ميان علت معده و معلول تحقق خارجى دارد با اينكه علت وجود سابق و عدم او است؛ و نسبت ميان موجود و معدوم محقق شده.
درست است كه ارتباط ميان دو معدوم صرف ممكن نيست ولى اگر يك نوع تحقق داشته باشند گو كه با هم موجود نباشند عقل ارتباط آنها را روا دارد و از آن سرپيچ نيست، و هر كه حقيقت وجود اعراض تدريجى را تصور كند كيفيت ارتباط اجزاء پياپى آنها را تصور كند، و دور نشمرد و بدان گردن نهد.
بعلاوه ارتباط بتقدم و تاخر ميان اجزاء بحسب واقع نه بمجرد فرض و اعتبار عقل و هم اتصاف آنها بصفات ثبوتيه و حكم باحكام نفس الامرى بلكه خارجى كه مستلزم ثبوت موضوع است در واقع براى كسى مورد ترديد نيست، و از قبيل احكام فرضى صرف عقل نيست كه جز بفرض وجود ندارند، زيرا اگر چنين باشد حكم عقل باينكه اين جزء پيش است و آن پس، حكمى دروغ باشد چون در خارج چنين چيزى نيست، نبينى كه گردشهاى نامتناهى حركت و زمان را بدرستى محكوم به تقدم و تاخر و قسمت توان كرد، و صرف انتزاع اجمالى و كلى كافى نيست براى توصيف هر جزء جزء بتقديم و تاخر، و عقل هم از اعتبار شخصيات در نظر آنها عاجز است و نميشود اين اتصافات بفرض عقلى اجزاء باشد چنانچه معتقدند كه عقل جزئيات را درك نكند.
كسى اعتراض كرده كه چرا اين جزء زمان مقدم باشد و آن جزء مؤخر و محققى جواب داده كه اين اوصاف براى اجزاء مشخصه زمان ذاتى است، و چنانچه نبايد گفت: چرا زيد زيد است و عمرو عمرو است نبايد گفت: چرا ديروز ديروز است و امروز امروز، و نيز معتقدند كه اتصاف جزئى از فلك به قطب و جزئى به
منطقه هم ذاتى اجزاء است و واقعيت دارد و صرف فرض نيست، ولى اجزاء و صفات ذاتى آنها موجودند بوجود كل و همه يك موجودند و چنانچه اجزاء يك جسم و تشخصات آن موجودند بيك وجود ثابت و برقرار اجزاء زمان موجودند بوجود كل كه وجود تدريجى دارد بىتفاوت، و اين مناقشه ناشى است از تصور نكردن وجود تدريجى چنانچه شايد، و پيوست زمان حركت بيك وجود منافاتى ندارد. زيرا اين نوع از اختلاف در نحوه وجود مستلزم قسمت فعلى و جدائى از هم نباشند با اينكه وجود كل يكى است.
بعلاوه همه حكماء تصريح كردند كه لازم نيست صفت در ظرف اتصاف موجود باشد، يا در حين حكم يك قضيه محكوم به وجود خارجى داشته باشد با اينكه حكم هم نسبت ميان دو چيز است و معتقدند كه نسبت ممكن بوجود و عدم هر دو برابر است و طرف نسبت عدم است و هم اتصاف به اعدام ملكه مانند كورى بحسب خارج صحيح است و نظائر ديگر، و نهان نيست كه ممكن است اجزاء همه اينها كه گفتيم در جريان اين دليل در امور پياپى در سائر براهين هم گفته شود و سخن را با تعرض خصوص هر يك طولانى نكنيم.
برهان 4- آنست كه شيخ كراچكى در كنز الفوائد خود پس از برهان تطبيق آورده و گفته:
دليل ديگر بر تناهى جهان گذشته اينست كه روزها و شبهائى گذشته و در پايان آنها هستيم گوئيم يا شمار يكى از آنها بيشتر است يا برابرند اگر يكى بيش است چون كم را بشماريم و جلو رسيم بناچار پيش از ديگرى پايان پذيرد و آن ديگر هم بناچار متناهى باشد، و اگر هر دو برابرند شمار مجموع بيش از شمار هر كدام جداگانه است و اين خود دليل تناهى است زيرا اگر هر كدام نامتناهى بودند عقل تصور عدد بيشتر از آن را نميكرد، با اينكه ما ميدانيم هر دو روى هم بيش از يكى از آنها است، و اين خود دليل تناهى است، و باين دليل ميتوانيم متناهى بودن جميع حركات و سكنات، اجتماعات و افتراقات پرندهها و تخمها، درخت و هسته و هر چه