ذبيحه اهل كتاب رسيده با طرقى روشن و اسنادى مشهور كه اهل ستر و ثقه و حفظ و امانت از هم نقل كردند و عمل بدانها واجب است چون خبرش متواتر است و واجب العمل نزد اهل تامّل و نظر و حكم ما در حرمت ذبيحه اهل كتاب ثابت شد و الحمد للَّه.
و كميابى از فقهاء شيعه بر خلاف مذهب ما ذبيحه اهل كتاب را حلال دانستند بدليل روايت ابى بصير و زراره كه از امام ششم7پرسش شد از ذبيحه اهل كتاب و آن را آزاد دانست، و تفسير اين روايت دو راه دارد 1- تقيه از سلطان و ترس بر شيعيان از ستم اهل ظلم و عدوان زيرا قول بحرمتش خلاف عقيده جمعى از ناصبيان بوده و ضدّ فتواى سلطان زمان و قاضيان و حكام او.
2- تفسير بروايت منقوله از وهب كه پرسيدم امام ششم7را از ذبائح اهل كتاب و فرمود باكى ندارد چون نام خدا بر آن برند و مقصودش كسانى از آنان بود كه بر روش موسى و عيسى8باشند و شرط كرد بر آنها كه نام خدا برند تا درست باشد، و ما البته بيان كرديم كه تسميه از كافرى كه خدا نشناسد نميشود زيرا قصد او جز خداى يگانه است و باز هم شرط كرد كه بايد پيرو موسى و عيسى باشد و اين شرط نباشد جز در كسى كه بمحمّد6ايمان آورده و در پذيرش او پيرو موسى و عيسى8شده و عقيده به نبوت او دارد و اين ضد مذهب اين ناتوان كمياب است و اللَّه الموفق للصواب- پايان.
و من گويم: خلاصه گفتار در اين باره اينست كه فقهاء شيعه بلكه همه مسلمانان اتفاق دارند بر حرمت ذبيحه جز اهل كتاب از كفار چه بت پرست باشد و چه آتش پرست و چه مرتد و چه منتحل اسلام مانند غلات و جز آنان و در باره ذبيحه اهل كتاب اصحاب خلاف دارند و بيشتر حرمت آن را گفتند.
و جمعى چون ابن عقيل و ابن جنيد و شيخ صدوق- ره- حلال دانند ولى صدوق شرط كرده كه بايد بسم اللَّه گفتن آنان را بشنود و آنها را با گبر يكى دانسته و ابن عقيل تصريح دارد بحرمت ذبيحه گبر و حليت را مخصوص يهود و نصارى دانسته و مقيد هم نكرده كه اهل ذمه باشند و همچنين دو تاى ديگر و منشأ اين خلاف
اختلاف روايات اين مسأله است كه از دو طرف بسيارند و قائلين بحرمت اخبار حلال بودن را حمل بر تقيه كردند كه مشهور ميان مخالفين است و در هر عصر و بلد بدان فتوى دادند.
و بر آنان اعتراض شده كه هيچ مخالفى شنيدن بسم اللَّه را از آنها شرط حلالى ذبيحه آنان ندانسته، و اخبارى كه با اين شرط دلالت بر حلال بودن ذبيحه آنان دارند نميشود حمل بر تقيه كرد.
من گويم: بسا كه اين اندازه براى سازش با آنها باشد و تقيه بهمين اندازه انجام شود، و آنان كه حلال دانند اخبار منع را تفسير بكراهت كنند و صدوق حمل بر صورت نشنيدن تسميه آنان كرده، شهيد ثانى- ره- گفته: اين هم برگردد بحلالى ذبيحه آنها زيرا سخن در اينست كه اگر ذابح كتابى باشد حلال است يا حرام نه در اينكه تسميه گفته شده يا نه زيرا مسلمان هم اگر تسميه نگويد حرام باشد جز اينكه فرق ميان آنها اين باشد كه در كتابى شنيدن تسميه او شرط است ولى در مسلمان همان ندانستن ترك تسميه او عمدا كافى است.
و باز جاى اعتراض در اين فرق هست زيرا در صحيحه جميل تصريح شده كه تا ترك تسميه آنها را ندانى ذبيحهشان حلال است مانند مسلمان- پايان-.
و باز اختلاف دارند در اينكه ايمان ذابح علاوه از اسلام شرط است يا نه؟
و اكثر فقهاء آن را شرط ندانستند و همان اظهار شهادتين را بس دانستند بطورى كه مسلمانى محقق شود بشرط اينكه عقيده منافى اسلام نداشته باشد مانند ناصبى و قاضى مبالغه كرده در منع از ذبيحه غير اهل حق، و ابن ادريس منع كرده از ذبيحه مؤمن و مستضعفى كه نه از ما باشد و نه از مخالفان، و أبو الصلاح ذبيحه مخالف منكر نصّ خلافت را منع كرده و علامه ذبيحه مخالف غير ناصبى را حلال دانسته مطلقا بشرط اينكه تسميه را واجب داند.
و برخى متاخران در حكم ناصب اعتراض كرده براى اختلاف روايات و ظاهر حمل اخبار جواز است بر تقيه يا بر مخالف جز ناصب و مستضعف زيرا
در عرف اخبار اطلاق ناصب بر غير مستضعف شايع است.
بلكه از بسيارى روايات برآيد كه مخالفان در حكم مشركين و كفارند در همه احكام ولى خدا در دوران صلح حكم مسلمانان را بر آنها جارى كرده در اين جهان براى رحمت بر شيعيان چون تسلط مخالفان و نياز شيعه را بآميزش و مناكحه و همخورى آنان ميدانسته، و چون امام موعود ظهور كند حكم مشركين و كفار را در همه موارد بآنها جارى سازد و باين روش جمع شود ميان اخبار متعارضه اين باب و پس از بررسى كامل نظر ما بر خردمندان نهان نماند.
گويم: شيخ مفيد- ره- در رساله نامبرده و سيد مرتضى در جواب مسائل طرابلس با سند از شعيب عقرقوفى آوردند كه من نزد امام ششم7بودم و مردمى از كوهستان او را از ذبيحه اهل كتاب ميپرسيدند و در پاسخشان فرمود: شما آنچه را خدا عزّ و جلّ فرموده شنيديد، گفتند ميخواهيم از زبان شما بشنويم فرمود از آنها مخوريد و چون از نزد آن حضرت بيرون شديم ابو بصير بمن گفت از آن بخور كه البته من از او و از پدرش هر دو شنيدم كه فرمان خوردن آن را دادند و آن بگردن من باشد.
سپس گفت بار دوم از او بپرس و پرسيدم و همان گفتار نخست را فرمود كه آن را مخور، ابو بصير گفت بار سوم از او بپرس گفتم پس از دو بارش نپرسم و نزد آن حضرت برگشتم و ابو بصير گفت از او بپرس و گفتم قربانت چه فرمائى در ذبائح اهل كتاب فرمود آيا امروز نزد ما نبودى كه آنچه گفتم شنيدى گفتم آرى فرمود مخور و ابو بصير گفت: آن را بخور.
بيان: اين روايت را در تهذيب بهمين سند از حسين بن سعيد آورده و اينكه فرمود: البته شنيديد آنچه خدا فرموده: بسا اشاره باشد بآيهوَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِو بسا اشاره باشد بآيهوَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَاز راه تقيه براى اصرار سائل و رعايت حال او و در رساله نامبرده و طرابلسيات بسند پيش از حسين بن منذر آمده كه بامام ششم7گفتم: راستى ما مردمى باشيم
كه بكوهستان رفت و آمد كنيم و راه دور است و فرسنگها است و رمهها بخريم يكى دو تا، سه تا كه هر رمه 1500، 1600، 1700- گوسفند است، و يك گوسفند، دو تا يا سه تا واماند و از شبانانى كه آنها را بياورند پرسش كنيم و گويند ترسائيم شما چه فرمائيد در باره ذبائح يهود و ترسايان.
فرمود: اى حسين اين موضوع ذبيحه است و نميشود اطمينان كرد بر آن جز كه كشنده يگانه پرست باشد سپس حنان امام ششم7را ملاقات كرد و گفت حسين بن منذر از شما روايت كرده كه فرموديد بر ذبيحه اطمينان نيست جز اينكه كشنده يگانه پرست باشد و نام خدا برد، فرمود: راستش ترسايان بدعتى در باره آن نهادند گويد: از يك ترسا پرسيدم شما در ذبح چه ميگوئيد؟ گفت: گوئيم بنام مسيح.
تبيان: در كافى مانندش آمده (ج 6 ص 239) تا فرموده، اى حسين ذبيحه به تسميه باشد و اعتماد بر آن نيست جز از يگانه پرستان، و از همان كافى است از حنان كه بامام ششم7گفت حسين بن منذر- تا فرموده: راستى كه آنها در آن بدعتى نهادند كه نخواهمش، و در برخى نسخهها است كه: نامش را نبرم تا آخر خبر.
سپس در رساله نامبرده گفته: بسند ديگر مانند حديث نخست را روايت دارم و در طرابلسيات بسندش از حسين بن عبد اللّه كه: معلى بن خنيس و عبد اللَّه بن يعفور با هم يار شدند و يكيشان از ذبيحه يهود و نصارى خورد و ديگرى نخورد و چون نزد امام ششم با هم شدند بآن حضرت گزارش دادند و فرمود: كدام شما نخورده؟ معلّى گفت: من فرمود. احسنت.
و از همان رساله و طرابلسيات: بسندى از امام ششم7كه: دو مرد كه بگمانم اهل جبل بودند نزد من آمدند و يكيشان از من در باره ذبيحه اهل كتاب پرسيد و در دل خود گفتم بگردن نگيرم كه براى شما دل خنكى فراهم كنم مخور، محمّد بن يحيى گفت من از امام ششم7ذبيحه يهود و ترسا را پرسيدم فرمود: مخور.
تبيان: اين خبر در تهذيب بهمين سند از حسين بن سعيد روايت شده
و جمله «يعنى اهل الذمه» در آن نيست و همان مقصود است و گويا اين جمله از كلام سيد و مفيد است و در آنست كه «لا يرد لكما على ظهرى» و در نسخهايست «عن ظهرى» و اين از مشكلات اخبار است و چند توجيه دارد:
1- كه روشنتر است اينست كه يعنى گناه شما را بگردن نگيرم بجوابى موافق آنچه از فقهاء عامه شنيديد، چون تقيه در اينكه بيكيشان فرمود: مخور ضرورت نداشت و آن بود كه پرسيد و بنا بنسخه تهذيب هم درست است باين معنى كه من از شما تقيه بگردن ندارم تا موافق رأى شما جواب دهم و بهمين معنا آمده در روايتى كه در آغاز روضه كافى است (8- 72) كه امير المؤمنين بيكى از يارانش كه نزد معاويه رفت نوشت تو يكى از دو مرد را در بردارى يا مرديكه مطيع خداست و خوشبخت است بدان چه تو بدبختى و يا مرد نافرمان خدا كه تو بدبختى بدان چه برايش گرد آورى و هيچ كدام را نبايد بر خود مقدم دارى و گناه او را بگردن بگيرى.
2- يعنى براى شما حقى بگردن من نيايد كه بگويم مخور و مقصود اينست كه چون مقام تقيه است جواب شما بر من لازم نيست و مخور خطاب به محمّد است يا يكى از آن دو بر وجه تبرّع بنا بر اينكه امامان در برخى مواد ميتوانند بيان حكم كنند يا خموشى گيرند چنانچه اخبار بسيارى بدين معنى در تفسير قول خداهذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍص- 360 گذشت و پرسش دوم محمّد براى توضيح بيشتر بوده با آنكه بنا بر نسخه تهذيب بسا كه پرسش يكم از ذبيحه ناصبيان و مخالفان باشد و توجيه نسخه مفيد نياز بتكلف دارد چنانچه نهان نيست.
3- آنچه يكى از افاضل گفته كه مقصود اينست كه تقيه را بردارم و حقيقت را بشما بگويم كه گواراست و در حديث است كه: روزه غنيمت خنكى است يعنى رنج و سختى ندارد و هر محبوبى نزد عرب خنك تعبير شود.
4- بنا بر نسخه تهذيب لا نفى جنس باشد و برد بضم باء جامه مخصوص يعنى بردى نيست از شما بر دوش من تا بايدم بدل خواه شما سخن گويم و اين يك سخن معمولى
است ميان مردم، و مقصود اينست كه من از علماء جيره خوار مردم نيستم تا بدلخواه آنها فتوى بدهم.
5- لا يردّ با ياء دو نقطه و تشديد دال باشد چنانچه محدّث استرآبادى نسخه (عن) را بدان خوانده و گفته: گويا مقصود اينست كه من گفته مخور را براى شما از دوش خود برندارم و بىضرورت تقيه خلاف حق نگويم، و مىشود توجيههاى ديگر نمود كه دور باورترند از آنچه گفته شد و بيان آنها فائدهاى ندارد و خدا مراد آنها را داند.
اخبار باب
1- در طرابلسياتست كه ابو بصير و زراره روايت كردند كه پرسش شد امام ششم7از ذبيحه اهل كتاب و آنها را آزاد دانست.
2- در هدايه: ذبيحه يهودى و نصرانى خورده نشود جز شنوند كه نام خدا بر آن برند (79).
بيانيست: شيخ در تهذيب (ج 9/ 70- 71) پس از ذكر برخى اخبار كه دلالت بر حلالى ذبايح اهل كتاب دارند گفته: نخست اعتراض باين اخبار اينست كه برابر آن همه اخبار حرمت نيستند چون آنها بيشند و بايد براى بيش دست از كم كشيد چنانچه در جاى خودش بيان شد.
2- هر كس اين اخبار را آورده اخبار حرمت را هم آورده كه پيش گفتيم.
3- اگر همه آنها را بپذيريم دو توجيه دارند اول اينكه مقصود از آنها حال ضرورت است نه اختيار و در حال ضرورت مردار هم حلال است تا چه رسد به ذبيحه نامسلمان.
و دليلش روايت مسند از زكريا بن آدم است كه از امام رضا7كه فرمودش:
منت نهى كنم از خوردن ذبيحه هر كه بر خلاف آنست كه تو و يارانت عقيده داريد مگر بهنگام ضرورت بدان .. دوم: اينكه اين اخبار از راه تقيه باشند چون موافق عقيده مخالفان است كه ذبيحه را حلال دانند و دليلش روايت مسند از ابن ابى غيلان
شيبانيست كه گويد: پرسيدم امام ششم7را از ذبائح يهود و نصارى و ناصبيان گويد دهان كج كرد و فرمود: آن را بخور تا يك روزى- پايان-.
گويم: گويا مقصودش از ضرورت تقيه است و سازش با دشمن و هر دو وجه با هم نزديكند و مؤيد آنست كه در پيش تحقيق كرديم و خبر اخير گويا صريح در آنست.
3- تفسير على بن ابراهيم: قول خدا «و طعام آنان كه كتاب دارند حلال است براتان» امام صادق7فرمود: مقصود از طعام در اينجا حبوب و ميوهها است نه ذبائحى كه كشند زيرا آنها با خلوص نام خدا را بر ذبيحه نبرند.
4- قرب الاسناد: بسندش از امام پنجم7كه هميشه ميفرمود خوراك گبرها را بخوريد جز ذبائحشان كه حلال نيستند گرچه نام خدا را بر آن برند.
5- و از همان است: كه على7بجارچى خود ميفرمود: در كوفه روز عيد قربان جار زند كه نكشند قربانيهاى شما را يهود و نه ترسايان و سر نبرند آنها را جز مسلمانان.
6- در قرب الاسناد: بسندى از على بن جعفر كه از برادرم موسى7پرسيدم ذبيحه يهود و نصارى حلال است؟ فرمود: بخور هر چه نام خدا برده شود.
و او را از ذبائح مسيحيان عرب پرسيدم فرمود: آنها اهل كتاب نباشند و ذبيحهشان حلال نيست.
بيان: شيخ در تهذيب (ج 9/ 65) از امام ششم روايت كرد كه ذبيحه ترسايان تغلب را مخور كه مشركان عربند و روايت صحيح آورده (9/ 64) از حلبى كه پرسيدم امام ششم7را از ذبيحه ترسايان عرب كه حلال است؟ فرمود: على7آنان را از ذبيحه و شكارشان باز ميداشت، و اختصاص حكم بترسايان عرب يا براى اينست كه صائبه بودند و آنها ملحدان نصارايند، و بيضاوى در تفسير قول خدا تعالىوَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَتا آخر آيه گفته يهودند و نصارى و على7ترسايان بنى تغلب را از آنها جدا كرده و فرموده كيش ترسا ندارند و جز ميخوارى از آن بدست نياورند پايان-.
و يا براى اينست كه بشرائط ذمه عمل نميكردند چنانچه روايت است كه عمر عشر بدهى آنها را دو برابر كرد و جزيه را از آنها برداشت يا براى اينست كه از مسلمانى ترسا شدند و در حكم مرتدند چنانچه شهيد ثانى گفته، و شيخ در خلاف گفته:
چون گوئيم ذبائح اهل كتاب و مخالفان اسلام حرام است ذبائح ترسايان تغلب را هم فراگيرد كه شافعى در باره آنها با ما موافق است و ابو حنيفه ذبائح آنها را حلال داند، و دليل ما همان دليلها است كه پيش گفتيم.
و بعلاوه على7و عمر هم ذبيحه آنها را حرام كردند و مخالفى ندارند و از ابن عباس دو روايت است- پايان-.
و آنچه از كلام شافعيه در اين باره برآيد اينست كه گفتند زن كتابيهاى كه مسلمان به پندار آنان مىتواند بزنى گيرد يا از نژاد اسرائيل است يا نه اگر نباشد و از آنها باشد كه دانى پيش از تحريف و نسخ دين پيرو آن شده جواز نكاحش نزد آنها دو قول دارد و بيشتر جواز گويند.
و اگر از آنها است كه پس از تحريف و پيش از نسخ بدان گرائيده اگر حقش را گيرند و از تحريف شده دست برگيرند حكم پيش از تحريف دارند و اگر بتحريف شده گرايند در جواز دو قول است اشهر منع است ولى جزيه آنها پذيرفته است و اگر از آنهايند كه پس از تحريف و نسخ هر دو بدان دين در آمدند نكاح نشوند و آنان كه پس از بعثت عيسى7يهودى شدند بنا بر مشهور نزد آنها عدم جواز نكاح است و ناپذيرى جزيه هم.
و اگر حال آنها معلوم نيست نكاح آنها مورد احتياط است ولى جزيه آنها پذيرفته است بحكم احتياط در خون، گفتند: صحابه در باره ترسايان عرب چنين قضاوت كردند كه قبيله بهراء و تنوخ و تغلب بودند و اگر كتابيه از نژاد اسرائيل باشد نكاحش را مطلقاً جائز دانند بىتوجه باينكه پدرانش پيش از تحريف بدان دين شدند يا پس از آن و اما اگر پس از نسخ و بعثت پيغمبر6بدين يهود يا ترسا گرائيدند فرقى ميان نژاد اسرائيل و جز آن نيست اين گفته شافعيه است و براى