پيسى مغزش را بمالند نافع است.
21- در محاسن- 49- بسندش از عبد اللَّه بن سليمان گفت: از ابى جعفر7پرسيدم از پنير، فرمود: از خوراكى پرسيدى كه مرا خوش آيد و آنگه چند درهم به غلامى داد و فرمود: پنير بخرد و غذا خواست و ما بهمراه او غذا خورديم و پنير را آوردند و فرمود: بخور، و چون از غذا فارغ شديم گفتم: چه گوئى در باره پنير؟
فرمود: نديدى من آن را خوردم، گفتم: چرا، ولى ميخواهم از زبان شما بشنوم فرمود: من بتو از پنير و جز آن خبر دهم هر آنچه در آن حلال و حرام است برايت حلال است تا خصوص حرامش را بدانى و آن را وانهى.
در كافى (6 فروع 339) بسندش مانندش آمده.
بيان: ظاهر اينست كه پرسش از پنير براى آن بوده كه عامه از خوردنش كنارهگيرى داشتند باحتمال اينكه مايه پنيرش از مردار گرفته شده باشد، و مايه پنير نزد ما از اعضاء نجس مردار استثناء شده، و بسا كه جواب امام بر پايه چشم پوشى از آنست يعنى اگر مايه پنير از مردار هم نجس باشد خوردن پنير بر ما رواست چون آن را ندانيم يا اينكه حكم مردار در آن نيست يا براى اينست كه نشسته آن نجس است. بنا بر قولى، يا براى آنكه غالباً مايه پنير از گبرها گرفته ميشده چنانچه از برخى اخبار برآيد در نهايه گفته در حديث ابن حنفيه است كه «پنير را هر جا معرض فروش شد بخور» يعنى از هر دستى بخر و نپرس كه مسلمان آن را ساخته يا ديگرى؟ 22- در محاسن- 945- بسندش از ابو جارود كه از ابى جعفر7پرسيدم از پنير و گفتم كسى بمن خبر داده كه ديده در آن مردار نهادند، فرمود: براى اينكه در يك جا مردار در آن نهند در همه روى زمين حرام شود؟ چون دانستى در آن مردار است مخورش و اگر ندانى بخر و بخور، بخدا من ببازار گردم و از آن
گوشت و روغن و پنير بخرم و گمان ندارم همه آنها نام خدا را در كشتن ذبيحه ببرند، اينان بربرند و اينان سودانى.
بيان: در قاموس گفته: بربر دستهاى آدميند در مغرب زمين، و امتى ديگر در ميان حبشيها و زنگيها كه آلت مردان را برند و مهر زنان خود كنند- پايان- و اين خبر دلالت دارد كه جائز است خريد گوشت و مانندش از بازار مسلمانان و بررسى و پرسش بد است.
محقق و جز او گفتند: و آنچه در بازار مسلمانان فروش شود از ذبيحه و گوشت خريدش رواست و بررسى از آن لازم نيست، و در مسالك گفته: در اين باره فرقى نيست كه از دست مردم مسلمان شناخته گرفته شود يا ناشناخته چه آن مسلمان ذبيحه كتابى و جز او را حلال داند يا نه بنا بر قول درستتر براى عموم نصوص و فتاوى، و مستند حكم اخبار بسياريست، و همچنانست پوستهاى كه در دست آنها است، و در تحرير شرط كرده كه بايد مسلمانى باشد كه ذبيحه اهل كتاب را حلال نداند و آن جدّاً سست است زيرا همه مخالفان ذبيحه اهل كتاب را حلال دانند و بنا بر اين بايد گرفتن آن از مخالفان مطلقا روا نباشد و اين خلاف اطلاق اخبار است، و بدان كه در سخن فقهاء تشخيصى براى بازار مسلمانان بيان نشده و بايد در آن بعرف رجوع كرد و در موثقه اسحاق بن عمار است از امام كاظم7كه باكى ندارد پوستين يمانى و هر چه در سرزمين اسلام ساخته شود باو گفتم: و گرچه در آن جز مسلمان باشد؟ فرمود: اگر مسلمان غلبه دارد باكى ندارد.
و عمل بدان سزد و منافى عرف هم نباشد و امتياز بازار اسلام بغلبه مسلمانانست در آن خواه حكمران آنها مسلمان نافذ الحكم، باشد يا نه. براى عمل بعموم خبر و چون كه رواست خريد گوشت و پوست از بازار اسلام لازم نيست بررسى از اينكه كشنده مسلمان بوده يا نه و از اينكه بسم اللَّه گفته و رو بقبله سر بريده يا نه، و بررسى مستحب هم نيست و اگر گويند مكروه است وجهى دارد چون در خبر از آن نهى شد و كمترش كراهت است و در دروس بنفى استحباب اكتفاء كرده.
23- در محاسن- 496-: بسندش از بكر بن حبيب كه پرسش شد امام ششم7از پنير و اينكه مايه از مردار در آن نهند، فرمود: خوب نيست، سپس درهمى فرستاد و فرمود: از يك مسلمانى آن را بخر و چيزى از او مپرس.
24- و از همان: كه يك شيعه گفت: نزد ابى جعفر7بودم و يكى از همكيشان ما از وى پرسيد از پنير، فرمود: آن خوراكى است كه مرا خوش آيد و من تو را از پنير و جز آن خبر دهم هر چه حلال و حرام دارد براى تو حلال است تا حرامش را بشناسى و آن را وانهى.
25- از سرائر: بسندى از ضريس كناسى كه از ابى جعفر7پرسيدم از روغن و پنير كه در سرزمين مشركان روم يا بيم او را بخوريم؟ فرمود: هر چه را بدانى با حرام آميخته مخورش و آنچه را ندانى بخور تا بدانى كه حرام است.
26- و از همان: بسندى از امام ششم7كه هر چه حرام و حلال دارد بر تو هميشه حلال است تا خود حرامش را بدانى و وانهى.
27- در تفسير امام- 265- فرمود7: خداى تعالى فرموده: «بخوريد از آنچه در زمين است» از ميوه و خوراك آن «حلال و پاكيزه» است براى شما كه فرمان پروردگارتان را بريد در بزرگداشت هر كه او بزرگش داشته و سبك شمردن هر كه او خوار و كوچكش كرده.
28- و از همان- 266- فرمود7: خدا فرموده: «آيا آنان كه گرويديد بيگانگى خدا و نبوّت محمّد رسول خدا6و امامت على ولى خدا «بخوريد از پاكيزههاى آنچه روزى كرديم بشما و شكر خدا كنيد» بر آنچه نصيب شما كرده از پائيدن بمقام ولاية محمّد و على تا خدا شما را بدان از شرور شياطين متمرد بر خدا عزّ و جلّ نگهدارد.
29- در كافى: 6 فروع 329-: بسندش از ابى جعفر7در حديثى طولانى فرمود: بتو خبر دهم از پنير و جز آن هر چه حلال و حرام دارد براى تو حلال است تا خود حرامش را بدانى و آن را وانهى.
30- و از همان: بسندش از امام ششم7در باره پنير كه فرمود همه چيز برايت حلال است تا دو گواه آيند و نزد تو گواه شوند كه در آن مردار است.
بيان: دلالت دارد كه نمونه اين از آن قبيل است كه گواه در آن پذير است نه روايت و فقهاء در آن اختلاف دارند.
31- در شهاب است كه رسول خدا6فرمود: راستى حرامكننده حلال چون حلالكننده حرام است.
در ضوء گفته: فائده حديث اينست كه بايد بدان چه خدا مقرر كرده پابند بود و اعلام كرده كه حرام كن حلال كيفر حلال شمار حرام را دارد و راوى ابن عمر است.
33- در محاسن- 259-: بسندش از محمّد بن مسلم و جمعى كه شنيديم امام پنجم7ميفرمود: تقيه در هر چيز است و هر چه آدميزاده بدان بيچاره شد البته خدا آن را برايش حلال كرده.
32- عياشى از ابى بصير آورده كه شنيدم امام ششم7ميفرمود: مضطرّ مى ننوشد كه جز بدى ندارد برايش، و اگرش بنوشد او را بكشد مبادا قطره از آن نوشد- ج 1 ص 74- تفسير عياشى.
در علل بسندى در- 2: 145- آورده مانندش را- و روايت است كه نيفزايدش جز تشنگى.
وانگاه صدوق- ره- گفته: اين حديث چنين است كه روايتش كردم و نوشيدن مى در حال اضطرار مطلقا مباح است مانند مردار و خون و گوشت خوك، و همانا براى آنش آوردم كه در آن علتى ذكر شده و لا قوة الّا باللَّه.
35- عياشى: بسندى از امام ششم7در قول خدا «هر كه بيچاره شد نه باغى و نه عادى» فرمود: باغى طالب شكار است و عادى دزد كه نميتوانند نماز را شكسته بخوانند، و نميتوانند اگر به مردار مضطر شدند از آن بخورند و آنچه در اضطرار براى مردم حلال است بدانها حلال نيست.
36- در تفسير امام7فرمود: خدا فرموده «همانا حرام است بر شما مردار»
كه جانش درآمده بىسر بريدن شرعى «و خون و گوشت خوك» كه آن را بخورند «و آنچه قربانى است براى جز خدا» و نام جز خدا در ذبح آن برده شده و آن قربانى كفار است بنام بتهاشان در برابر خدا، سپس خدا فرموده «هر كه بيچاره شد بيكى از اين محرّمات و نه باغى است» و هنگام ضرورت بدان بامام بر حق نشوريده «و نه عادى» و تجاوزكار و پيرو عقيده باطل در نبوت كسى كه پيغمبر نيست يا امامت جز امام بر حق «گناهى ندارد» در خوردن اين چيزها «چون خدا آمرزنده است» عيب پوش است اى مؤمنان «مهربانست» كه در حال ضرورت مباح كرده براى شما آنچه را در حال فراوانى حرام كرده.
بيان و تفصيلى است: خلاصه خلافى نيست كه حرمت تناول محرّمات ويژه حال اختيار ماست و در هنگام ضرورت جائز است جز براى باغى و عادى و اقوالى در تفسير آنها ضمن تفسير آيات گذشت، و فقهاء در تفسير آنها چند قول دارند:
1- باغى شورشى بر امام زمانست و عادى راهزن.
2- باغى آنكه قوت مضطر ديگر را بزور بستاند براى حفظ جان خود و اين روا نيست بلكه بايد تن بمرگ دهد و او را بخود نهد و عادى آنكه بيش از اندازه ضرورت حرام را تناول كند.
3- باغى مرده خوار و يا لذتبر از آنست و عادى آنكه بيش از اندازه سيرى از آن بخورد، و دانستن در اخبار تفسير آنها چيست.
اضطرار ترس بر جانست از گرسنگى و تشنگى و آيا بايد ظن بتلف آيد يا ترس تنها بس است؟ مورد اشكال است و بيشتر فقهاء ترس از بيمارى مهم يا فزونى آن و يا طول كشيدنش را مانند ترس بر جان دانند. و هم ترس از ناتوان شدن در راه رفتن لازم يا جدا ماندن از رفيقان سفر كه در جدائى آنها بر خود يا آبرو يا همراهانش ترسد ملحق بدان دانند و بسا ترس از تلف مال هم در برخى صور اضطرار باشد و شيخ در نهايه گفته روا نيست خوردن مردار جز براى ترس بر جان و در اين صورت بسدّ رمق اكتفاء كند و شكم را پر نكند، و جمعى اصحاب موافق او شدند،
و نبايد خوددارى كند تا نزديك مردن شود كه ديگر خوردن سودى ندهد، و جواز تناول حرام در اضطرار مخصوص نوعى از آن نيست ولى برخى بر ديگرى مقدم است چنانچه بيايد، و خلافى نيست كه مضطر براى سد رمق تناول كند كه جانش بماند و بيش از سيرى باتفاق روا نيست و ظاهر اكثر فقهاء عدم جواز از سدّ رمق بحد سيرى است و اين درست است در صورتى كه رفع ضرورت بهمان سدّ رمق بشود و اگر نياز به سيرى باشد چون گرفتار در بيابان كه بترسد اگر سير نخورد در راه بماند يا نياز براى رفتن يا مبارزه با دشمن دارد، تناول باندازه رفع ضرورت جائز است، و اگر بترسد بحلال نرسد ميتواند از آن توشه بردارد، و آيا تناول در حال ضرورت واجب است يا ترك آن براى تنزه رخصت دارد اقرب وجوبست زيرا تركش مايه خودكشى است كه در كتاب و سنت غدقن شده، و اگر مضطر بتواند مال ديگرى را براى رفع ضرورت بزور بگيرد در صورتى كه خود او بدان نياز دارد جائز نيست و اين يكى از معانى باغى است كه گذشت و بسا مطلقاً روا نباشد زيرا موجب هلاك ديگرى شود و مانند كشتن ديگريست براى حفظ جان خود و اقرب اينست كه روا نيست خوراك خود را بديگرى دهد و خود بميرد چون خدا فرموده «خود را دستى هلاك نكنيد تا آخر آيه 195- البقره» و گفتند: رواست بدليل آيه ايثار- 9- الحشر.
و اعتراض شده كه خاص مقدم بر عام است، و اگر خود مالك بدان مضطر نباشد و در آنجا مضطرى است بر مالك واجب است كه آن را بدو بذل كند اگر مضطر مسلمان است يا كافر ذمى يا پناهنده بمسلمانان و اگر گمان دارد كه پس از آن بدان مضطر مىشود در وجوب دادن بمضطر كنونى اشكال است و اگر مالك خود بمضطر ندهد جائز است كه وى آن را بزور بستاند بلكه واجب است گرچه بمقاتله انجامد، و اگر مضطر بهاى آن را دارد بخشش مجانى بر مالك واجب نيست و با مطالبه مالك بر او لازم است كه بهاء را بپردازد، و اگر بيش از بهاى بازار خواهد شيخ گفته بذل فزونى بها واجب نيست و بسا كه واجب باشد براى اينكه ميتواند با آن رفع ضرورت كند
و اگر مضطر بهاء ندارد و آن را مصرف كرد در وجوب پرداخت بها هنگام توانائى بر آن دو قول است، و اگر براى رفع ضرورت مردار باشد و خوراك ديگرى كه حلال است اگر صاحب خوراك آن را بىعوض يا بعوضى كه بدان تواناست باو دهد مردار بر او حلال نيست و گرچه بهاء بيش از ثمن المثل باشد، و اگر مالك آن را ندهد و ميتواند بزور بستاند يا مالك زوردارتر است از او آيا مردار خورد يا مال غير را يا مخيّر است ميان آنها چند وجه است.
و اگر جز مى نيابد شيخ در مبسوط گفته: رفع ضرورت بدان روا نباشد، و جمعى كه در آنها است شيخ در نهايه گفتند جائز است براى ترجيح حفظ جان و دلالت دارد بر آن خبر محمّد بن عذافر كه بيايد و جز آن، و آن گرچه مجهول است ولى بچند سند روايت شده كه يك ديگر را تأييد كنند، و دليل قول يكم روايت عياشى و صدوق است از ابى بصير كه سندش ضعفى دارد، و ممكن است حمل آن بر حرمت مداوا با آن و اگر چه دنباله آن كه صدوق بىذكر سند نقل كرده شامل رفع تشنگى هم هست، و اما درمان- با مى و حرامهاى ديگر سخنش در ابواب طب گذشت، و نيز گذشت كه هنگام ضرورت بول بر مى مقدم است، و بول خودش بر بول ديگر بقولى مقدم است، و گفتند اگر جز مردار آدمى نيابد رواست از آن بخورد، و اگر مردار جانورى هم باشد بر مردار آدمى مقدم دارد، و اگر آدم زندهاى يابد كه خونش محترم است روا نيست از او بخورد و گرچه كافر ذمى و پناهنده باشد، و روا نيست آقا بنده خود را بخورد يا پدر فرزندش را، و اگر خونش محترم نباشد مانند كافر حربى و مرتد، رواست كشتن و خوردنش و گرچه كشتن او توقف باجازه امام دارد زيرا كه آن مخصوص حال اختيار است، و در حكم آنها است زانى محصن و محارب و منكر نماز و جز آنها كه كشتنشان مباح است، و اگر حق قصاص بر كسى دارد و در حال اضطرار او را يابد ميتواند براى قصاص او را بكشد و بخورد، و اما زن كافره حربيه و كودكان آنها در جواز كشتن و خوردنشان دو وجه است، و برخى متاخرين جواز را ترجيح داده است چون خونشان محترم نيست،
و منع از كشتن آنها در غير حال ضرورت براى احترام جانشان نيست و از اين رو كشتن آنها نه كفاره دارد و نه ديه بخلاف ذمّى و پناهنده و معاهد، و اگر مضطرّ جز خود را نيابد باينكه تيكه از رانش يا جاى گوشتين ديگر ببرد و بخورد اگر ترس از اين دارد كه بريدن آن مردن آرد يا بدتر از آن بريدن حرام است بطور قطع، و اگر براى سلامت اميد بخشتر است در آن دو وجه است.
باب دوم: براى چه برخى خوردنيها و نوشيدنيها حرامند؟
1- در احتجاج از هشام بن حكم كه زنديقى از امام ششم7پرسيد چرا خدا مى را حرام كرده با اينكه لذتى به از آن نيست؟ فرمود: براى اينكه ام الخبائث است و سرچشمه هر بديست و هنگام مستى از آن نوشندهاش خدا را نشناسد و گناهى نماند جز بدان دست يازد و حرمتى واننهد جز آنكه آن را هتك كند و خويشى نزديكى را نگذارد جز پيوندش ببرد، و هرزگى نماند جز آن را بيارد.
مهار مست بدست شيطانست اگرش فرمان دهد كه بر بت سجده كند سجده كند، و او را هر جا خواهد بكشد گفت: چرا خون ريخته را حرام كرده؟ فرمود: براى آنكه دل را سخت كند و دل را بيرحم كند و تن را بگنداند و رنگ را دگرگون سازد، و بيشتر دچار شدن آدمى بخوره از خوردن خونست.
گفت: خوردن غدّهها چطور؟ فرمود: مايه خورهاند.
گفت: مردار را چرا حرام كرده؟ فرمود: تا جدا باشد از آنچه با نام خدا سر بريده شود، و خون در تن مردار بسته شود و بتنش چسبد، و گوشتش سنگين و ناگوار گردد.
گفت: ماهى هم مردار است، فرمود: تذكيه ماهى زنده برآوردن آن از آبست و آنگهش وانهند تا جان دهد، براى اينست كه خون ندارد و ملخ هم چنين است.