يعم الحكم المختص بالحال الأولى للحالة الطارئة اللاحقة فتكون حكماً كالحالة السابقة فيحكم مثلًا بأن العصير الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقاً في حال عنبيته من أحكامه المطلقة والمعلقة لو شك فيها فيقال عند غليان الزبيب والشك في نجاسته عند الغليان هذا في حال كونه عنباً كان ينجس إذا غلا فيثبت له هذا الحكم حال كونه زبيباً بالاستصحاب فالنجاسة المقيدة بالغليان موجودة فعلًا في حال العنبية فتثبت في حال الزبيبية فكما يحكم ببقاء ملكيته وهي حكم مطلق يحكم بحرمته على تقدير غليانه وهي حكم معلق إلا أن كليهما موجودان فعلًا على النهج الذي عرفت.
ان قلت نعم لا مانع من جريان الاستصحاب لخلل في اركانه ولكنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده وهو الحكم المطلق الفعلي فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليته المطلقة المحققة قبل الغليان.
قلت: هذا السؤال ناشيء عن الغفلة عن حقيقة الحال فان عصير العنب حلال فعلًا الى أن يحصل الغليان وحرام إذا حصل وهذان الحكمان لا مضادة بينهما فإذا صار العنب زبيباً فاستصحاب حليته حال عنبيته الى أن يغلي وحرمته إذا غلى الموجبين لحرمته فعلًا بعد الغليان لحصول المعلق عليه في الحرمة والغاية في الحلية أي مضادة بينهما، وصاحب الكفاية حريصاً على بيان هذا المعنى أطنب في البيان حتى انعكس التوضيح الى الاغلاق ولكن حقيقة مقصوده
ما ذكرنا فإن الضد وهو الحلية لا يكاد يضر استصحابه حال كونه على نحو كان قبل عروض الحالة وهي الزبيبية التي شك بسببها في بقاء حكم المعلق بعده أي بعد العروض فان منشأ الشك في حرمته عند الغليان عروض الزبيبية عليه ضرورة أنه أي الضد كان مغيا بعدم ما علق عليه المعلق وهو الغليان فانه شرط للمعلق وغاية لضده وما كان كذلك لا يكاد يضر ثبوته بعده أي بعد العروض بالقطع فضلًا عن الاستصحاب لعدم المضادة بينهما إذ هو ليس بأكثر من ثبوته قبل العروض حين كان الزبيب عنباً وكان معاً مجتمعين بنحوي ثبوتهما فيكونا الحرمة المعلقة والحلية المطلقة المغيات بالغليان بعد عروضها أي عروض حالة الزبيبية ثابتين بالاستصحاب كما كانا معاً ثابتين بالقطع قبل العروض بلا منافاة أصلًا وقضية ذلك النحو من الثبوت قطعاً حال العنبية واستصحاباً حال الزبيبية انتفاء حكم المطلق وهو الحلية بمجرد ثبوت ما علق عليه الحكم المعلق وهو الحرمة ضرورة تحقق غاية ثبوته وهو الغليان الموجب لتحقق الحكم المعلق لحصول شرطه فالغليان في المثال كما كان شرطاً للحرمة كان غاية للحلية فإذا شك في حرمته المعلقة بعد عروض حالة عليه هي الزبيبية شك في حلية المغيات لا محالة أيضاً لتلازمهما في صورة القطع قبل العروض فيكون الشك في حليته أو حرمته فعلًا بعد عروضها أي عروض حالة الزبيبية متحداً خارجاً مع الشك في بقاءه على ما كان عليه من الحلية والحرمة بنحو كانتا عليه، وبعبارة أخرى كما أنه يمكن
الشك في حدوث الحلية والحرمة بعد عروض الحالة الزبيبية من دون تناف بينهما يمكن الشك في بقاء هذين الحكمين الثابتين قبل عروض تلك الحالة لاتحاد الشكين خارجاً فقضية استصحاب حرمته المعلقة على الغليان بعد عروضها أي عروض تلك الحلة الملازم ذلك الاستصحاب لاستصحاب حليته المغيات بالغليان لتلازمهما ثبوتاً حال القطع هي حرمته أي حرمة الزبيب فعلًا بعد غليانه وانتفاء حليته لتحقق الشرط المعلق عليه في الأول والغاية في الثاني فانه أي ثبوت الحرمة فعلًا هو قضية نحو ثبوتهما سواء أكان ثبوتهما بدليلهما كما في حال العنبية الثابت فيهما الحكمان بالقطع قبل الغليان والحرمة وحدها بعده لإنتهاء عمر الحلية بتحقق الغاية وتحقق الحرمة نفسها بحصول الشرط أم كان بدليل الاستصحاب فانه على نحو دليل الثبوت لا ينقص ولا يزيد وإنما الفرق في الثبوت من حيث القطع في الأول والتعبد في الثاني وكما كانت حليته المطلقة المغيات مجتمعة مع حرمته المعلقة في آن واحد شرعاً وعقلًا في حال ثبوتهما بالقطع كذلك يجتمعان في حال ثبوتهما بالاستصحاب من دون ترتب بينهما ولو ترتب السببية والمسببية إذ لو كان بينهما هذا الترتب لم يثبتا معاً حال القطع بالضرورة كما في اصابة الثوب النجس لماء طاهر مشكوك الكرية فانه كما كان استصحاب طهارته حاكماً على استصحاب نجاسة الثوب لكونه مسبباً عنه كذلك في صورة القطع لا يثبت إلا طهارة الماء فاحتمال حكومة استصحاب الحرمة المعلقة
على استصحاب الحلية المطلقة أوهن من بيت العنكبوت بعدم ثبوتها في صورة القطع أيضاً وقد عرفت القطع بثبوتهما معاً كما لا يخفى بأدنى التفات على ذي الألباب فالتفت ولا تغفل وانظر الى ما اطنب به صاحب الكفاية في المتن والحاشية مما لا حاجة إليه وتأمل.
السادس من التنبيهات: لا يخفى انه جزم المصنف وفاقاً لشيخنا العلامة وغيره بانه لا فرق أيضاً بين ان يكون المتيقن من احكام هذه الشريعة أو من احكام الشريعة السابقة إذا شك في بقاءه وارتفاعه بنسخه لعدم اختلال شيء من اركان الاستصحاب وفساد توهم اختلال أركانه فيما إذا كان المتيقن من احكام الشريعة السابقة لا محالة وذلك الاختلال أما لعدم اليقين بثبوتها في حقهم وان علم ثبوتها سابقاً في حق آخرين فإن الاستصحاب يحتاج الى يقين بالحدوث وثبوتها في حق السابقين لا يوجب العلم بثبوتها في حق اللاحقين حتى يوجب وجود الشيء الآخر الشك في بقائها فلا يحصل شك ببقائها أيضاً بل إنما يشك في ثبوت مثلها كما لا يخفى، وأما لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة فلا يحصل شك في بقائها حينئذ إذ لا يجامع القطع بارتفاعها ولو سلم حصول اليقين بثبوتها في حقهم، هذا غاية ما قيل في عدم جريان الاستصحاب وهو واضح الفساد وذلك:
أما الأول فهو لأن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتاً لافراد المكلف سواء كانت افراده محققة وجوداً أو مقدرة كما
هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة وهي قضايا حقيقية لا إن المراد بها خصوص الافراد الخارجية كما هو قضية القضايا الخارجية وبالجملة فالقضية ضربان خارجية وغيرها والثانية أعم من الأولى فإذا قلت الانسان حيوان ناطق أو يجب عليه كذا كانت عامة للموجود ولمن يوجد وإلا لما صح الاستصحاب حتى في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة ولا صح النسخ أيضاً بالنسبة الى غير الموجود في زمان ثبوتها فلا يقين بالحدوث لعدم شمول القضية له ولا يعمه الحكم فلا يعقل معنى للنسخ عنه فمن أجل ذلك كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتاً لعامة أفراد المكلف ممن وجد أو يوجد وكان الشك فيه بقاء ممن هو في هذه الشريعة كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته واما الثاني فلان الشريعة السابقة وان كانت منسوخة بهذه الشريعة يقيناً إلا انه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها إذ حقيقة النسخ لا تقتضي ذلك ضرورة ان قضية نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كذلك بل هو عدم بقائها بتمامها والايجاب الجزئي لا ينافي السلب الكلي والعلم اجمالًا بارتفاع بعضها وان أوجب عدم جريان الاستصحاب في أطرافه إلا انه إنما يمنع من استصحاب ما شك في بقائه منها فيما إذا كان المشكوك بقائه من أطراف ما علم ارتفاعه اجمالًا لا فيما إذا لم يكن من اطرافه كما إذا علم بمقداره أي بمقدار المعلوم بالاجمال تفصيلًا أو انحصر في موارد ليس المشكوك منها وقد علم بارتفاع ما في موارد الاحكام الثابتة في هذه الشريعة ثم لا يخفى عليك انه لا فرق بين مقام
التكليف وغيره في أنه يمكن تعليق الحكم على العنوان الكلي من دون دخل للاشخاص وتوجيهه إلى خصوص افراد الاشخاص ولذا مثلنا للمقام بالكلي على خلاف ما كان المصنف بصدده فيجوز ان تكون أحكام الشريعة السابقة قد أدت بمثل ما ادى به حكم الحج في شريعتنا مثل: [ولله على النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطاعَ إلَيْه سَبيلا] فإن معناه ولله على المستطيع من الناس ولا يتوقف تأدية الأحكام على الخطاب البعثي والزجري ولا امتثالها ولا عقابها وثوابها بل يكفي انشائها كذلك والعلم بإرادتها فعلًا في ذلك ويتم المطلوب من عدم تغيير الموضوع بأحسن وجه من غير حاجة الى إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة (أعلى الله في الجنان مقامه) الى ما ذكره المصنف بعد التأمل فيما ذكرناه ولا بأس بإرادته ما هو الظاهر منه والقول بأنه يوهمه ظاهر كلامه ليس على ما ينبغي فان ما أفاده من ان الحكم ثابت للكلي كما في الملكية الثابتة له في مثل باب الزكاة والوقف العام حيث لا مدخل للاشخاص فيها متين جداً أو احتمال انه وهم غير مراد له ضرورة ان التكليف والبعث والزجر لا يكاد يتعلق به كذلك بل لابد من تعلقه بالاشخاص وكذلك الثواب والعقاب المترتب على الطاعة أو المعصية وكان غرضه من عدم دخل الاشخاص عدم اشخاص خاصة ضعيف جداً لما عرفت واعترف به المصنف في غير مورد من الموارد من كفاية انشاء التكليف المشروط بشرط وان فائدته انه يصير فعلياً بمجرد حصول الشرط فيجب امتثاله واما الخطاب الفعلي المتضمن للزجر فهو لا يشمل غير المخاطب الحاضر إلا إذا علق
بعنوان كلي كما عرفت في عموم خطاب المشافهة فاحتمال العموم لمن يوجد مع كون الحكم متعلقاً بالافراد لو كان صحيحاً لجرى في عموم خطاب المشافهة للمعدومين مع انه (قدس سره) لم يشر الى هذا الوجه ولا احتمله ولو سلم فلا أقل من كفاية كلا الطريقين فافهم واغنم. هذا واما النسخ فالانصاف إن ظاهر ما ورد في نسخ شريعة النبي اللاحق لشريعة النبي السابق هو الارتفاع كلياً لا لعدم البقاء كلياً بل ظاهره انه لو ثبت في هذه الشريعة ما كان ثابتاً في السابقة فهو من باب تماثل الحكمين لابقاء الحكم الأول ولو سلم فلا اقل من توقف عدم كون الحكم المشكوك بقاءه منسوخاً على دليل لما عرفت من ان مقتضى الأصل الثانوي نسخ الجميع إلا ما خرج واما ما أفاده شيخنا العلامة من الوجه الأول في الجواب عن تغاير الموضوع من فرض كون الشاك ممن ادرك الشريعتين فإذا جرى في حقه جرى في حق غيره من أهل شريعته للاجماع على اشتراك أهل الشريعة الواحدة في الحكم الثابت لبعضهم فهو وان كان وجيهاً بالنسبة الى جريان الاستصحاب في حق خصوصي المدرك للشريعتين إلا انه غير مجد في حق غيره من المعدومين عند المصنف ولا يكاد يتم الحكم فيهم بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضاً كما استند اليه ضرورة ان قضية الاشتراك ليس إلا ان الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك لا انه يكون المستصحب لو أحد حكم الكل ولو من لم يكن كذلك بل يختص بمن كان على يقين فشك بلا شك وهذا واضح، وفيه ان المجتهد إذا ثبت عنده حرمة العصير الزبيبي
بالاستصحاب كانت الحرمة حكم كل من قلده في هذا الحكم وان لم يكن على يقين ولا شك إذ لا ربط لها بيقينه وشكه فإذا كان مدرك الشريعتين مجتهداً كفى استصحابه في ثبوت الحكم لغيره ممن رجع اليه ويكفى هذا الغرض في رد السائل هذا مع ان الكلام إنما هو في اثبات الحكم الثابت في الشريعة السابقة في هذه الشريعة وجعل طريق ثبوت الاستصحاب فلو كان واحد من أهل الشريعة ممن يجري في حقه الاستصحاب ثبت الحكم للجميع بضرورة الاشتراك بداهة عدم خصوصية ليقينه وشكه ولا لنفسه في ثبوت هذا الحكم وإنما الغرض اثباته ولو في حق شخص واحد بهذا الطريق ليعم انه ثابت للجميع لقاعدة الاشتراك من غير حاجة في ثبوته لهم الى ان يكون كل منهم ممن يجري الاستصحاب في حقه إذ لا يعقل اختصاص الحكم بالمستصحب مع القطع بعدم الخصوصية فثبوته في حقه دليله الاستصحاب وهو دليل ثبوته للباقين للقطع بعدم الخصوصية حتى كان المستصحب منهم قد ناب مناب الجميع في يقينه وشكه فيقينه وشكه مع القطع بعدم الخصوصية طريق مثبت للحكم على الجميع بعد القطع وقيام الضرورة على عدم اختصاصه بحكم دون غيره من أهل شريعته ولعمري انه أوضح من ان يخفى على مثل المصنف فما أفاده شيخنا استاذ المحققين في غاية الجودة.
السابع من التنبيهات: لا يخفى عليك انه قد اشتهر على لسان أهل الفن عدم حجية الاصول المثبتة ولابد من تحقيق ما به يعرف المثبت من غيره وبيان ما هو الحجة مما ليس بحجة من الاصول،