هذا الزمان من افراده فله الدلالة على حكمه والمفروض عدم دلالة الخاص على خلافه؟
قلت: ليس السر في ذلك ما أفاده من كون الخاص غير قاطع لحكم العام بل مخصصا له من الاول بل السر ما ذكرناه من ان التخصيص بالزمان لايتصور فيه الوجهان بالنسبة اليه وانما يتصور بالنسبة الى العام ولا نسلم دلالته على تفريد العام ولا دلالة العام في مثله على اخذ الزمان افراداً من غير فرق بين اتصاله بالعام او انفصاله هذا فيما إذا كان مفادهما معاً على النحو الاول وان كان مفادهما مختلفاً بان كان مفاد العام على النحو الاول ومفاد الخاص على النحو الثاني فلا مورد لللاستصحاب فانه وان لم يكن هناك دلالة للعام على الحكم في زمان الشك أصلًا الا ان انسحاب الحكم الخاص الى غير مورد دلالته من اسراء حكم موضوع الى آخر لا استصحاب حكم الموضوع ولا مجال أيضاً للتمسك بالعام لما مر انقاض كونه غير دال إذا كان على النحو الاول فإذا كان حكم الخاص ثابتاً في فرد من الزمان فلا مجال للاستصحاب ولابد من الرجوع الى سائر الاصول وان كان مفادهما على العكس بان كانا معاً على النحو الثاني او كان العام على النحو الثاني والخاص على الأول كان المرجع حكم العام بلا اشكال لان تخصيص العام بفرد لا يوجب سلب حجيته عن باقي الافراد للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص ولكنه لولا دلالته لكان الاستصحاب مرجعاً
بناء على كونه على النحو الاول لما عرفت من ان الحكم في طرف الخاص قد أخذ على نحو صح استصحابه اما مع كونه على النحو الثاني كالعدم فقد عرفت انه لولا دلالة العام لوجب الرجوع الى سائر الاصول ولا مجال للاستصحاب لانه اثبات حكم موضوع لموضوع آخر لا استصحاب حكم الموضوع ومما ذكرنا يعلم ان مراد صاحب الكفاية من كونهما على العكس كون مفاد العام على النحو الثاني والخاص على النحو الاول الذي هو عكس الصورة الاخيرة فيسقط من كلامه بيان عكس الصورة الاولى وقد عرفته وعرفت حكمه فتأمل فانك إذا تأملت ما ذكرناه بقيوده تعرف ان اطلاق كلام شيخنا العلامة اعلى اللّه مقامه في المقام نفياً حيث نفى الرجوع الى الاستصحاب مع كون العام على النحو الثاني وقد عرفت جريانه لولا دلالة العام واثباتاً حيث اوجب الرجوع الى الاستصحاب مع كون العام على النحو الاول ولم يقيده بكون الخاص كذلك أيضاً وقد عرفت مع كون الخاص على النحو الثاني لا مجال للاستصحاب في جميع الصور في غير محله اللّهم إلا ان يقال ان اطلاقه للنفي من حيث عدم امكان الرجوع الى الاستصحاب وقوعاً لاستلزامه تقديمه على ما هو اعلى منه مرتبة وهو العام لا من حيث امكانه ذاتاً وان اطلاقه الاثبات من حيث اغلبية اتفاق العام والخاص في الدلالة على الزمان ومع كونه في العام على نحو لا يكون في الخاص على نحو آخر إذ لا دخل لخصوص الخاص او عموم العام في ذلك وانما الملاك ان
اخذ الزمان ظرفاً لحكم من الاحكام على أي نحو يكون فإذا ثبت انفهام أحد النحوين منه ثبت فيهما معاً فيكون حينئذ ما افاده في محله جداً كما لا يخفى.
الرابع عشر من التنبيهات: انه قد عرفت عدم الفرق في المستصحب بين حكمه تكليفياً او وضعياً إذا كان قابلًا للجعل ولو بمنشأ انتزاعه اما إذا كان غير قابل للجعل فلا معنى لاستصحابه الا استصحاب الحكم التكليفي نفسه وجوداً وعدماً ومنه استصحاب الصحة فانها غير قابلة للجعل ولا معنى لاستصحابها الا استصحاب سقوط الحكم التكليفي بموافقته. إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد اشتهر بينهم استصحاب صحة العبادة عند الشك في فسادها لفقد جزء او شرط او وجود قاطع او مانع للشك في أصل مقدار اعتبارها في العبادة ولابد من تحقيق موضوع هذا المستصحب، فنقول اما صحة الاجزاء السابقة بمعنى موافقتها للأمر المتعلق بها فهي مقطوع بها حال الشك فلا شك فيها واما صحة مجموع العبادة فهي موقوفة على انضمام باقي الاجزاء فلا يقين بها هذا إذا كانت الصحة بمعنى موافقة الأمر واما إذا كانت بمعنى ترتب الآثار فالظاهر ان الاستصحاب لا مانع منه ضرورة ان المستفاد من مجموع الأخبار لا سيما مما ورد في بيان قاطعية بعض الأشياء ان للصلاة جزءاً آخر أو شرطاً وهو كونها متصلة الاجزاء فتكونت الهيئة الاتصالية معتبرة فإذا شك في بقاء الاجزاء السابقة على أهليتها لتحقق تلك الهيئة الاتصالية كان استصحابها حجة فينحصر مورد الاستصحاب فيما
إذا شك في عروض القاطع أو المانع أو قاطعية الموجود أو مانعيته بل الظاهر جريان الاستصحاب أيضاً فيما إذا شك في الفساد بسبب فقد جزء أو شرط أو وجود قاطع أو مانع ضرورة ان الأجزاء السابقة كانت لها أهلية وقابلية فعلية لضم الاجزاء اللاحقة اليها فيتحقق المركب بذلك فمع الشك تستصحب تلك الأهلية الفعلية. وما يقال من ان أهليتها لذلك ثابتة ولو مع القطع بالفساد فلا معنى للاستصحاب صحيح لكن الثابت هو الاهلية الشأنية إذ لا يعقل فعلية الأهلية مع فساد الاجزاء الباقية وعدم امكان ضمها فتكون أهليتها حينئذ بمعنى انه لو كانت الاجزاء اللاحقة قابلة للضم كانت السابقة قابله لأن يضم اليها وهذه أهلية شأنية وبعبارة أخرى كانت الاجزاء قابلة فعلًا لضم الباقي المستلزم ذلك لقابليته الباقي للضم فعلًا فإذا شك كان المستصحب تلك القابلية المتيقنة لازماً وملزوماً. وان شئت قلت ان الأجزاء اللاحقة كانت قابليتها للضم الى السابقة متيقنة قبل فقد الجزء الفلاني والشرط فإذا شك استصحبت تلك القابلية والمقصود من ذكر الاجزاء السابقة إنما هو بيان منشأ القطع بقابلية اللاحق للضم حيث انه هو القطع بقابلية السابق للضم اليه فتأمل فانه دقيق جداً. وبما ذكرنا يعلم ما في منع شيخنا العلامة من جريان الاستصحاب بهذا المعنى في هذه الصورة فلاحظ.
الخامس عشر من التنبيهات: لا يخفى ان المركب مع فقد بعض اجزاءه أوشروطه هل يمكن استصحاب بقاء موضوعه أو حكمه أو لا يمكن؟ وجهان بل وجوه بل أقوال ثالثها التفصيل بين فقد
ما لا يضر بصدق المركب وبقاء حكمه عرفاً وما يضر بذلك فيكون حجة في الأول دون الثاني. وتحقيق المقام ان بقاء الموضوع المستصحب مبنى على المسامحة العرفية وإلا لسقط أكثر الاستصحابات فان الماء المسبوق بالكرية إذا نقص منه شيء قيل عرفاً هذا كان كراً مع ان المشار اليه لم يكن كذلك ابداً ففي المقام إذا فقد بعض اجزاء المركب على وجه يقال هذا كان واجباً فلا ينبغي الشك في جريان الاستصحاب فيه والتفرقة بينه وبين مشكوك الكرية تحكم بحت بل يمكن جريانه حتى مع فقد ما يضر بالصدق وذلك لما عرفت في بحث المقدمة من ان الاجزاء واجبة بأجمعها بذلك الوجوب النفسي البسيط المتعلق بالمركب إذ لولا كون الاجزاء كذلك لم يكن وجوب المركب نفسياً فيقال هذا كان واجباً نفسياً في ضمن الكل ولم يعلم ان ارتفاع هذا الجزء رافع لوجوبه النفسي أولًا فيستصحب ويستأنس لذلك بما ثبت في الصلاة من ان فقد ما عدا الاركان منها سهواً غير رافع للوجوب النفسي وكذا عجزاً ففي غيرها من سائر المركبات لا يكون تعذر الجزء موجباً للقطع بارتفاع الوجوب النفسي ومتى كان كذلك جرى الاستصحاب بلا ارتياب اللهم إلا ان يكون دليل الجزئية والشرطية ظاهراً في الركنية فتدبر.
السادس عشر من التنبيهات: قد سبقت الاشارة الى ان الاستصحاب من الاصول الواردة في حكم الشاك فموضوعه مقيد بالشك فيكون الدليل القطعي وارداً عليه لزوال موضوعه به حقيقة
والدليل الظني حاكماً لزوال موضوعه به تعبداً فلا يعقل ان يكون في مرتبة الدليل فلا يمكن ان يخصص به العام أو يقيد به المطلق أو يعارض به المساوي وهذا واضح وسيأتي له تتمه في التممة إن شاء الله. وزعم بعض الفحول في المحكى عنه كونه دليلًا على الحكم في مورده يترتب عليه ما يترتب على سائر الأدلة من الآثار معارضة وتخصيصاً وتقييداً وغير ذلك حاسباً ان لا تنقض اليقين بالشك وما بمضمونه مثل: [إنْ جائَكُمْ فاسِقٌ بِنَبأٍ فَتَبَينّوا] في كون كل منهما دليلًا على الدليل وقد عرفت انه لا ينبغي صدور ذلك من غير الفحل فضلًا عمن له الفضل مع البناء على اعتباره من باب التعبد فان معنى لا تنقض اليقين بالشك هو معنى كل شيء لك حلال أو طاهر في انشاء حكم فرعي للمشكوك غاية الأمر عموم الأول لكل مورد واختصاص الثاني بالحلية والطهارة اللهم إلا ان يكون اعتبار الاستصحاب عنده من باب الظن ويكون قوله لا تنقض اليقين بالشك دليلًا على اعتبار هذا الظن كما يظهر ذلك من ذكرى الشهيد وليس عندي بالبعيد لعدم خلو هذه الاخبار عن الاشعار في ان الجعل فيها على نحو الجعل فيما دل على حجية خبر الواحد وغيره من الظنون الخاصة لا على نحو القاعدة الفرعية فتأمل جداً. وكيف كان فبناءاً على انه من الاصول لا يبعد تقديم بعض الاصول على بعض كالاستصحاب فلا على القاعدة لظهور دليله جداً في عدم قطع النظر عن الواقع ورفضه بالمرة.
نعم ربما يشكل الأمر في مثل ما لو قال: (أكرم العلماء العدول) ثم شك في بقاء عدالة فرد من افراد العام بعد اليقين بها فانه لا شك في جريان استصحابها وهل ذلك يوجب دخوله تحت العام أو عدم خروجه أو انه بمجرد الشك خرج وإنما يثبت له بالاستصحاب مثل حكم العام والمتعين عندي هو الثاني لما عرفت وكما ان استصحاب بقاء الخاص في الزمان الثاني لا يوجب كون الخاص مخصصاً للعام في الزمانين كذلك استصحاب بقاء موضوع العام لا يوجب عموم العام له في الحالتين غاية الأمر ان الاستصحاب يكون في حكم المتمم للعام والخاص في ثبوت الحكم في الزمان الثاني.
السابع عشر من التنبيهات: قد عرفت ان الاستصحاب إنما يكون عندنا حجة إذا كان الشك من جهة الرافع لا من جهة المقتضي وهذا فيما احرز ان المستصحب من أي القبيلتين واضح اما إذا شك في ذلك فهل هناك أصل يتعين به أحد الطرفين أولًا وهل احراز كونه من باب الشك في الرافع شرط أو العلم بانه من باب الشك في المقتضي مانع؟ والظاهر انه لا أصل يعين أحد الطرفين واحتمال ان غالب الموجودات من النحو الأول فيلحق به الفرد المشكوك ضعيف للقطع بكثرة افراد كلا النوعين واحتمال الاغلبية مسلم إلا انه لا يجدي.
نعم يمكن ان يقال ان ظاهر اطلاق الاخبار بل عمومها هو حرمة نقض كل يقين بكل شك خرج منه ما علم انه من الشك في
المقتضي ويبقى العام حجة في الباقي. لا يقال ان اشتراط كون الشك في الرافع إنما نشأ من أخذ مادة النقض في الاخبار حيث انها لا تصدق إلا في ذلك المورد ولا ريب في لزوم احراز موضوع النقض لترتيب حكمه وهو الحرمة وذلك هو كون احراز انه من النحو الأول شرط فأين العموم؟ لأنا نقول ان ذلك مسلم إلا انا ندعي صدق مادة النقض عرفاً في كل مورد إلا في مورد كان منشأ الشك فيه هو الشك في المقتضى على سبيل القطع فتأمل ولا تغفل.
الثامن عشر من التنبيهات: الظاهر ان المراد بالشك في أخبار الباب وكلمات الاصحاب هو خلاف اليقين فمع الظن بالخلاف فضلًا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب ويدل عليه مضافاً الى انه كذلك لغة كما يظهر من قولهم في تفسيره الشك خلاف اليقين وكما في الصحاح الواردة في الباب تعارف استعماله في الأخبار في غير باب كما في باب الشك في الصلوة وكما في باب الشك بعد تجاوز المحل وغير ذلك قوله (ع) في أخبار الباب: (ولكن تنقضه بيقين آخر) حيث أن ظاهره بل صريحه انه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين وانه ليس إلا اليقين بل وفي بيان تحديد ما لا ينقض اليقين من غير اليقين حيث جعل غايته الوصول الى اليقين وقوله أيضاً في أخبار الباب لا حتى يستيقن انه قد نام بعد السؤال عنه (ع) عما إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم وانه هل هو محقق للنوم أو لا حيث دل نفيه لذلك باطلاقه مع ترك الاستفصال عن الحال بين ما إذا