الاخبار المرجحة بموافقة الكتاب وموافقة العامة المقتصرة عليهما او على الاولى لا بد من تقييدها بالاخبار المشتملة على المرجحات الأخر المتقدمة على هذا المرجح كما في المقبولة والمرفوعة وهي ابية عنه وكيف يمكن تقييد مثل ما خالف قول ربنا لم أقله او زخرف أو باطل بما إذا لم يسبقه مرجح آخر من صفات الراوي أو الراوية وانت خبير بأنه لم يوجد في اخبار المرجحات ما اشتمل على هذه الفقرات كما عرفت إلا لفظ باطل في خبر واحد وهو بقرينة باقي الاخبار التي تقرب من عشرين خبراً المشتملة على تلك الفقرات الواردة في وجوب عرض كل خبر على القرآن محمول على ما حملت عليه بقرينة مورد جملة منها على ما ورد في الاصول من اخبار الآحاد وباقي الاخبار المرجحة بهما غير آبية عن التقييد كما لا يخفى على من أمعن النظر فيها فلا داعي الى التوفيق بينها وبين الاطلاقات بما أفاده من حملها على تميز الحجة عن اللاحجة او الاستحباب حتى خبر (فان الرشد في خلافهم) للقطع بأنه تعليل بما هو الغالب فلا يكون مانعاً من اصالة عدم الصدور تقية ولا آبياً عن التقييد كما لا يخفى. فتلخص بما ذكرناه ان اطلاقات التخيير مقيدة بالاخبار المرجحة.
نعم هي بالنسبة الى وجوب الفحص محكمة فالوجوب فيها من هذه الجهة مطلق ووجوب الترجيح المقيد لها مشروط وليس في الاخبار ما يصلح لتقييدها من الجهة الثانية وان صلحت للتقييد من
الجهة الاولى بعد وجود شرط وجوب الترجيح هذا وان ابيت عن جميع ذلك فلا اشكال في الأخذ بالراجح وهو القدر المتيقن حتى بناءاً على الاختصاص بمورد الحكومة او بزمان التمكن لاحتمال العموم قطعاً ولا قائل بحرمة الأخذ بالراجح بل هو المتيقن من الاجماع المركب كما هو واضح ومما ذكرنا تعرف حاصل مذهب صاحب الكفاية وهو العمل بالاطلاقات واسقاط ما يظهر منه التقييد من الأخبار.
نعم قد استدل على تقيدها ووجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخر منها دعوى الاجماع على لزوم الاخذ بأقوى الدليلين ولا ريب في ان الراجح لأقواهما وفيه مع ان دعوى الاجماع مع مصير مثل الكليني الى التخيير وهو في عهد الغيبة الصغرى وكان يخالط النواب والسفراء قال في ديباجة الكافي: ولا نجد شيئاً اوسع ولا احوط من التخيير. وكذا مثل السيد الصدر في شرح الوافية مع كون اخبار التخيير بمرئى منهما ومسمع مجازفة ان المراد بأقوى الدليلين الاقوائيه في الدلالة كما اعترف بذلك صاحب الكفاية بما يأتي والمزايا المذكورة لا توجب ذلك فهذه القاعدة اجنبية عن مقام الترجيح ولا اقل من احتمال ذلك فيها اللهم الا ان قول الكليني ولا احوط ربما يستفاد منه ان الرجوع الى التخيير بعد فقد المرجح للقطع بأن الترجيح ثم التخيير احوط فلا يجوز الحكم على سبيل القطع بأحوطية التخيير من ولا أقل من احتمال دلالة أخبار الترجيح
عليه فضلًا عن كونه مذهب الكل او الجل وكيف كان فعبارته تنطبق أيضاً على ما اخترناه ولا معين لاحد الاحتمالين ومنها انه لو لم يجب ترجيح ذي المزية لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلًا بل ممتنع قطعاً وفيه عند صاحب الكفاية انه انما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع وليس الامر كذلك فيما نحن فيه ضرورة امكان ان تكون تلك المزية بالاضافة الى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الانسان وكان الترجيح بها يئول الى كونه بلا مرجح وهو قبيح فانعكس الأمر على المستدل كما هو واضح. وفيه ما عرفته غير مرة من ان جميع ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) تبعاً لشيخنا العلامة في مسألة عدم ايجاب المزية شيئاً وان ملاك التزاحم وجوب العمل بكل منهما عيناً وهو ليس غير إذ لا واقع مجهول ليراعي بناءاً على السببية وهو موجود في الطرفين مبنى على ان المراد القائلين بالسببية هو صرف النظر عن الواقعيات وعن طريقيته الامارات اليها مطلقاً وان المناط قيام الامارة المسببة للحكم على طبقها وقد حققنا لك فساد هذا المبنى وان كون الامارات لم يلحظ فيها الطريقية مما اتفقوا عليه وان المستفاد من الاخبار ان الوصول الى الواقع أهم في نظر الشارع وان معنى السببية وجود ملاك الحجية والطريقية الى الواقع في كل منهما فلا محالة يكون وجود المزية في أحد الطرفين الموجبة لكونه أقرب الى الواقع مرجحة يجب العمل بها لوجود الواقع المجهول ولعمري ان ما ذكرناه
مطلب شريف من دقائق المطالب ونفائسها مضافاً الى ما اعتقده هو (قدس سره) في ذيل عبارة المستدل في الاضراب من الحكم بالقبح الى الحكم بالامتناع من ان المراد استحالة الصدور فدفعه بانه قد خلط بين المرجح بمعنى العلة والمرجح بمعنى الداعي العقلائي ضرورة ان الترجيح بلا مرجح في الافعال الاختيارية، ومنها الأحكام الشرعية فانها أيضاً أفعال اختيارية لا يكون إلا قبيحاً وهو ممكن الوقوع ولا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى لا لذاته بل لقبحه وإلا فهو بمكان من الامكان لكفاية ان تكون ارادة الفاعل المختار علة لفعله وإنما الممتنع هو وجود الممكن بلا علة فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح إلا من باب امتناع صدوره منه تعالى إلا بناءاً على ما ذهب اليه شرذمة ممن ضل طريق الحق من عدم قدرته تعالى على صدور القبيح واما غيره تعالى فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح مما باختياره وإلا لم يعص أحد وبالجملة الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علة محال إلا ان المقام ليس منه وبمعنى بلا داعي عقلًا في قبيح وليس بمحال والمقام منه فلا محل للاضراب.
قلت: ما أفاده في غاية الجودة لو كان المراد ذلك والظاهر ان مراده من الامتناع البطلان وعدم جواز الوقوع في جادة العقلاء نظير قولهم ان تقديم الظاهر على الأظهر ممتنع يعني باطل لا يجوز صدوره عند العقلاء من أهل المحاورة وإلا فان الحكم باستحالة صدور القبيح من غيره تعالى الموجب لعدم وقوع معصية من أحد
مما لا ينبغي صدوره من الاطفال فضلًا عن الامثال فلا ينبغي حمل الكلام عليه ولكن هذا المستدل لما حكم بالقبح ما اكتفى به إذ لا يكون حكمه بالقبح دليلًا على عدم وقوعه فلذلك حكم بالامتناع اخباراً منه بان ذلك مما لا يسوغ لدى العقلاء وقوعه لعدم داع عقلائي فيه فلا تشتبه فهذان وجهان من الوجوه المستدل بها.
ومنها غير ذلك مما لا يكاد يفيد الظن فالصفح عنه أولى وأحسن.
ثم انه إذا اختار المجتهد مدلول أحد الخبرين فانه لا اشكال في الافتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه وعمل مقلديه ولا وجه للافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية بمعنى ان يقول للمقلد لك الخيار في ان تقول في حال الانتقال من حالة الى حالة في الصلاة الله أكبر أو بحول الله وقوته لعدم الدليل عليه فيه.
نعم له الافتاء به في المسألة الاصولية فيدله على الخبرين ويقول له لك الخيار في الاخذ بأي واحد شئت فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظاهره الذي لا شبهة فيه، وإذا احطت خبراً بجميع ما ذكرنا فاعلم انهم اختلفوا في انه هل التخيير ابتداءاً أو بعد فقد المرجح أو غير ذلك؟ بدوى فإذا اختار شيئاً في الواقعة الأولى لزم ولا يجوز العدول عنه او استمراري فله العدول في كل واقعه قولان اقواهما عند صاحب الكفايه الثاني لأن قضية الاستصحاب لو لم نقل قضية الاطلاقات أيضاً كونه
استمرارياً واما توهم ان المتخير هو الموضوع الذي كان محكوماً عليه بالتخيير ولا تخير له بعد الاختيار فلا موضوع فلا يكون الاطلاق ولا الاستصحاب مقتضياً للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما فهو فاسد فإن التحير المجعول موضوعاً ان كان بمعنى تعارض الخبرين فهو باق على حاله ما دام الخبران وان كان بمعنى آخر فكونه موضوعاً ممنوع إذا لم يقع في خطاب من الخطابات موضوعاً للتخيير أصلًا كما لا يخفى. هذا غاية ما استدل به للثاني والاقوى عندي هو الاول ومن بيان الوجه تعلم فساد مدرك الثاني والدليل عليه وجوه.
منها: انه قد أمر في المرفوعة والمقبولة بأخذ أحدهما وترك الآخر في مقام الأخذ بالراجح وفي مقام التخيير ففي المقبولة فتخيير أحدهما تأخذ به وتترك الأخر وفي المرفوعة ودع الآخر وهذا يدل على المطلوب ومن المعلوم ان ترك الآخر انما يكون مقدوراً ومتعلقاً للأمر في الواقعة الثانية لأن الترك في الواقعة الاولى حاصل قهراً باختيار الاول وحمله على التأكيد وانه كناية عن قوله: (تأخذ بأحدهما) خلاف الظاهر جداً لا سيما بالنسبة الى قوله في المقبولة تأخذ به وتترك الاخر بعد قوله فتخير أحدهما من وجهين:
أحدهما: ان ظاهر مادة الاخذ هو الالتزام بالشيء المأخوذ ومن المعلوم انه لاالتزام مع استمرار التخيير ولو لم يكن لمادة الأخذ ظهور في ذلك لكان الامر به بالنسبة الى الاخذ بالراجح قرينة على المراد في مقام التخيير بل قوله تأخذ به بعد قوله فتخيير أحدهما ادل
دليل على ارادة الالتزام بالمأخوذ عيناً ولو كان المراد استمرار التخيير لكان الاقتصار على الامر به اولى كما هو اوضح من ان يخفى على من له معرفة بأساليب الكلام.
ثانيهما: ان الواجبين المتزاحمين ليس مناط تزاحمهما عدم القدرة على فعلهما في آن واحد قطعاً ولذا حكموا بعدم التزاحم بين الواجبين الموسعين مع عدم القدرة على فعلهما في آن واحد بل المناط انما هو عدم القدرة على فعلهما في آن واحد بل المناط انما هو عدم القدرة مطلقاً وتزاحم الدليلين من هذا القبيل فانه إذا جاز الاخذ بكل منهما في كل واقعة لم يكن من باب التزاحم أصلًا لما عرفت من ان عدم القدرة على الاخذ بهما معاً ليس بمناط فالحكم بالتزاحم مع الحكم باستمرار التخيير حكم متناقض ضرورة ان شأن الواجبين المتزاحمين ان يكون اختيار أحدهما اخذاً في مقام الاخذ وعملًا في مقام العمل موجباً لسقوط الاخر موضوعاً وأمراً فمع تحقق التزاحم كما هو الفرض لا يكون التخيير الا برؤيا.
ومنها انه خلاف ظاهر الاخبار فأن ظاهرها هو الاخذ بين التعارض وعدم معرفة ما يؤخذ به منهما لا مستمراً وان كاد ذلك مكابرة.
ومنها ان ظاهر أخبار التخيير انها على نهج اخبار الترجيح غاية الامر ان الترجيح موجب للأخذ بأحدهما المعين فيستمر عليه والتخيير موجب للأخذ بأحدهما المخير فيستمر عليه وكما لا يجوز
العدول عن الراجح الى المرجوح لا يجوز العدول عما اختار الى غيره لتعين كل منهما للحجية فعلًا ومعناه سقوط الآخر لإبقاءه على الحجية فعلًا ليختاره في الواقعة الأخرى.
ومنها ان السببية على ما اخترناه لم يرفض معها الواقع بل لا ينظر إلا اليه واستمرار التخيير موجب لجواز المخالفة القطعية فلا يجوز ولو كان في واقعتين وعمدة المبنى في اختيار الاستمرار تخيل رفض الواقع رأساً بناءاً على السببية وهو عجيب لا أدري كيف صدر من الفحول المحققين فان غاية ما عند القائلين بالسببية ان ما ادت اليه للأمارة المخطأة للواقع حكم حقيقي ثانوي فيه من المصلحة ما يتدارك به ما فات من مصلحة الواقع كما نصوا على ذلك في موارد عديدة ولو كان معنى السببية عندهم كون مجرد قيام الامارة سبباً موجباً لرفض الواقع بالمرة وانحصار الواقع بما أدت اليه للزم ان يكون في صورة الاصابة للواقع حكمان واقعيان حقيقيان ولم يتفوه بذلك أحد وان أوهم بعض العبارات ذلك إلا أن التأمل فيها يوجب القطع بعدم ارادته فإذا كانوا متفقين على ان المنجز في صورة الاصابة الواقع نفسه فكيف يحكم بترتيب مثل هذه الآثار على صورة التزاحم المبنية على رفض الواقع راساً وصرف الأمر الى مؤدى الطريق واقعاً وظاهراً.