روايت شده ديده مىشود كه به اصحاب خود دستور مىدادهاند كه هر گاه حكم چيزى را از ايشان مىشنوند ممكن است اصل و دليل آن را از قرآن بخواهند چنان كه در احتجاج[1]طبرسى از ابو الجارود از حضرت باقر ( ع ) روايت شده كه :
« اذا حدّثتكم بشيء فاسئلونى من كتاب الله . . » بنا بر اين چنان به نظر مىآيد كه در طى بحث از دور نخست ( دور صدور ) همهء احكام عبادات ، عقود ، ايقاعات و احكام و سياسات مذكور خواهد شد و حال اين كه بىگمان در اين مبحث پارهاى از احكام ياد نخواهد شد پس شايد اين توهم به ميان آيد كه عدم ذكر آن احكام در اين مبحث از لحاظ عدم وضع و تشريع آنها در زمان پيغمبر ( ص ) بوده به اين استناد كه اگر در آن زمان وضع شده بود در اين مبحث از اين كتاب بيان مىشد ليكن در اين مبحث بيان نشده پس در آن زمان وضع نشده بوده است .
[1]در اصول كافى نيز به اسنادش اين روايت نقل شده است و در ذيل اين حديث است كه حضرت باقر ( ع ) گفت كه پيغمبر ( ص ) از قيل و قال و از تباه ساختن مال و از كثرت سؤال نهى كرده پس شخصى گفت يا ابن رسول اللَّه دليل اينها از كتاب خدا چيست ؟ حضرت باقر ( ع ) چنين گفت : « انّ اللَّه عزّ و جلّ يقول : * ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ) * . و قال : * ( لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّه لَكُمْ قِياماً ) * . و قال : * ( لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) * » .
اين توهّم محتمل ، از اين راه مندفع است كه احكام ديانت مقدس اسلام بر دو گونه است : قسمتى چنان است كه با آن چه ميان مردم مكه و مدينه متداول و معمول مىبوده به كلى مغايرت داشته و قسمتى ديگر بدين گونه مىباشد كه همان امور متداول و معمول با اندك تغيير و تصرفى به تصويب و امضاء رسيده است .
غالب قسمت عبادات از قبيل قسم نخست و پارهاى از سه قسمت ديگر فقه شايد از قبيل قسم دوم باشد و ، بهر حال ، چون احكامى كه از قبيل قسم دوم مىباشد با عادات و آداب و رسومى كه ميان مردم معمول بوده مشابهت داشته يا لا اقل چندان مغايرت نداشته به آن اندازه مهم نمىنموده است كه زمان و سائر مناسبات آنها بطور تفصيل ، ضبط گردد از اين رو ناگزير بحث و گفتگو در دورهء صدور از ياد آورى اين گونه احكام خالى خواهد بود .
بهر صورت با اعتراف به اين كه اصول تمام احكام در زمان پيغمبر ( ص ) صدور يافته و در اين صورت انتظار چنانست كه تمام آنها در طى بحث از دورهء صدور ، هر چند بطور اجمال باشد ، مذكور گردد بايد اعتراف داشت كه استقصاء همهء احكام ، با تقليد بذكر تمام خصوصيات صدورى آنها ، اگر به نظر عقل محال نباشد بحسب عادت محال است .
خلاصه كلام آن كه بر اثر روشن نبودن تاريخ صدور و ديگر مناسبات صدورى در پارهاى از احكام ، بحث در پيرامن دورهء شامل يكان يكان از احكام صادره نخواهد بود بلكه آن چه از اين لحاظ روشن و معلوم باشد در اينجا آورده خواهد شد .
احكام تاسيسى و امضائى چون در اينجا احكام تأسيسى و امضائى مورد اشارت شد براى اين كه اين قسمت بهتر روشن گردد عين آن چه را در اين زمينه در رسالهء « قواعد فقه » نوشتهام نقل مىكنم[1]:
« چنان كه در جاى خود به ثبوت پيوسته حفظ نظام اجتماعى بشر بدين بسته است كه در ميان ايشان قانونى باشد كه همه آن را محترم شمرند و به حكومت آن تن در دهند . اين قانون ، كه اگر الهى باشد به نام دين و آيين خوانده مىشود ، به ادعاء اديان و به شهادت وجدان در قديمترين و كوچكترين اجتماعى كه در ميان بشر به همرسيده موجود شده است .
« اجتماع ، يعنى فراهم آمدن چند تن از افراد كه هر يك از ايشان با شرائطى متقابل و يا تكاليفى متبادل خود را در برابر ديگران به انجام دادن امورى موظف و مسئول مىداند . اين شرائط و تكاليف مشترك ، رشتهء معنوى و محكمى است كه افراد را بهم پيوسته و اجتماعى بوجود آورده است .
قانون همان رشتهء محكم است كه از آغاز وجود اجتماع با آن موجود است و تا اجتماع بدان پيوسته باشد پايدار خواهد بود ( اگر عوامل و عللى از خارج نابود ساختن اجتماع را موجب نگردد ) و از كامل بودن آن ، اجتماع به كمال خواهد رسيد
[1]- در درس « قواعد فقه » ، كه در سال سيم ( و چهارم ) رشتهء قضائى دانشكدهء حقوق تدريس آن را اين جانب متصدى مىباشد ، اين قسمت به طورى تنقيح و تشريح شده كه شايد در جايى ديگر نشده باشد به اين جهت عين آن از رسالهء « قواعد فقه » ، كه براى آن درس تهيه شده ، نقل گرديد .
و تمدن حقيقى و كامل پديدار خواهد گرديد :
« كمالات بشر در همهء ادوار زندگى يك اندازه و به يك روى نيست بلكه اندك اندك از كمى رو به فزونى مىگذارد . اجتماع بشرى نيز همواره يكنواخت نيست بلكه مانند خود بشر حال نوزادى - كودكى ، نورسى ، جوانى ، پيرى و فرتوتى دارد قانون هم كه نگهبان اجتماع است ، به تناسب تكامل تدريجى اجتماع ، نقص و كمال و تنزل و ارتقاء دارد همين نزول و صعود قانون و سير تدريجى آن بسوى كمال ، مايهء اين شده كه قانون به دو بخش زير ، انقسام پذيرد :
« 1 - تأسيسى .
« 2 - امضائى .
« چه پيش از نخستين قانونى كه در نخستين اجتماع پديد آمده ( خواه فطرت بشر آن را استنباط و تأسيس كرده يا اين كه به وسيلهء وحى و الهام بر پيمبرى فرود آمده باشد ) قانونى در ميان نبوده است پس اين قانون بايد به نام قانون تأسيسى خوانده شود و پس از آن كه اندك اندك اجتماع رو بتكامل نهاده و قانون پيش براى اجتماع بعد ، كه كمال يافته ، ناقص بوده است ناگزير در قانون پيش تغييراتى به عمل آمده يعنى امور و موادى كه به منزلهء هستهء مركزى قانون مىباشد و آن عبارتست از امورى كه هيچ اجتماعى بدون آنها صورت اجتماع به خود نمىگيرد به حال خود باقى مانده و امورى ديگر كه در اجتماع نوين مورد نياز بوده و بر آن مواد پيش ، كه ريشه و اساس قانون است ، افزوده شده پس آن مواد اصلى و اساسى كه از قانون پيش بر جا مانده و قانونگذار متأخر آنها را تصويب كرده ، نسبت به اجتماع لاحق ، به نام قانون امضائى خوانده مىشود .
« قانون ، بطور كلى ، چنان كه خودش ، به طبع خود بر اثر سير تكاملى اجتماع ، رهسپار تكامل مىباشد و از اين لحاظ تغير و تبدل مىيابد همچنين ممكن است بر اثر تغير اوضاع و احوال و تبدل ظروف و مقتضيات ، تغير و تبدل پيدا كند ليكن ،
چنان كه گفتيم ، بايد موادى يافته شود كه سنخ آن در هر اجتماع و در هر دوره باشد و هيچ اجتماعى در هيچ دوره و حالى از آن خالى نباشد .
« عنوان « ملك » يا « اختصاص » شايد از اين قبيل باشد كه همواره سنخ آن در هر اجتماعى موجود بوده و هست نهايت امر ممكن است قيود و خصوصيات يا موارد و متعلقات يا علل و موجبات آن تغيّر و تفاوت پيدا كند .
« همچنين عنوان « زناشويى » و « حضانت طفل » و « قصاص » و « ديه » در همهء اجتماعات ، مقرر و معتبر است گر چه خصوصيات و موجبات و كيفيات آن ممكن است دچار تغيير گردد و در اجتماعى با اجتماعى ديگر متفاوت باشد .
« پس بطور كلى مىتوان گفت هر قانونى كه طبع اجتماع پيدا شدن آن را اقتضاء دارد تا اجتماعى پا بر جا باشد اين قانون هم پا برجا است و هر قانونگذارى ناگزير است كه اصل آن را امضاء كند گر چه در خصوصيات و قيود و حدود آن ، به اقتضاى زمان و مكان و ساير اوضاع و احوال ، دخل و تصرف نمايد و هر قانونى كه از اين قبيل نباشد ممكن است مورد امضاء قانونگذار لاحق ، واقع شود و ممكن است منسوخ گردد و قانونى از نو به جاى آن نهاده و تأسيس شود .
« پس قوانينى كه از سنخ اولست چون در دورهء قانونگذار لاحق نيز بايد باشد نسبت به دوره هاى لا حق بس يك قسم مىباشد ، يعنى هميشه امضائى است ، و قوانينى كه از آن سنخ نيست ممكن است دو قسم داشته باشد : امضائى و تأسيسى .
مورد بحث ما فقه اسلامى است . فقه اسلامى كه قانونى دينى است و از همهء قوانين دينى عقبتر و از اين رو ( به حكم ناموس تعالى و ارتقاء اجتماع كه ترقى و تكامل قانون را مستلزم است ) از همه آنها كاملتر مىباشد ناگزير هر دو قسم از قانون را داراست :
قسم امضائى را دارد براى اين كه واضع آن بهتر از هر كس به طبع اجتماع و اقتضاء ذاتى آن واقف است و هر گز چيزى را كه طبيعت اجتماع ، به خودى خود ،
خواستار است از ميان بر نمىدارد چه اگر چنين كند اجتماع را مختل يا نابود و منحل مىسازد .
قسم تأسيسى را واجد است براى اين كه در زمان ظهور آن اگر اقتضاء كامل شدن اجتماع ( از لحاظ عبادات و معاملات و احكام و سياسات و رسوم و آداب و اخلاق ) بسر حد كمال خود نرسيده باشد دست كم در قوانين مربوط به عبادات ، عقود ، ايقاعات ، حدود و ديات ، نواقص بسيارى بوده كه بايد اين نواقص بر طرف مىشد و در بارهء اين امور ، قوانينى تهيه مىگشت و احكامى صدور مىيافت .
در فقه اسلامى براى قوانين و احكام امضائى نمونه هايى فراوان بدست مىآيد چنان كه بطور اجمال مىتوان گفت كه در هر يك از اقسام چهارگانهء فقه ( عبادات - عقود - ايقاعات و احكام و سياسات ) احكامى از اين قبيل موجود است .
فى المثل روزه و نماز ، و بسيارى از معاملات و ايقاعات و حدود و ديات ، در شرائع سالفه ، اصلى ثابت داشته كه ديانت اسلام آن را پذيرفته و در بارهء فروع و اقسام و ديگر خصوصياتى كه به آن مربوط مىباشد دخل و تصرف كرده است » .
دورهء تشريع با صدور احكام از اين پيش اشاره شد كه احكام در خلال دورهء « نبوت » ، يعنى از آغاز بعثت تا زمان رحلت ، بايد جستجو و تحصيل شود از اين رو براى روشن شدن زمان و سائر مناسبات صدورى احكام ، بهتر آن كه دورهء « نبوت » ، بطور اختصار ، در اينجا آورده شود پس گفتگو در پيرامن دورهء « صدور احكام » در طى طرح گفتگو از آن دوره كه 23 سال بوده است به عمل آيد .
اكنون بايد دانست كه چون دورهء زندگى پيغمبر ( ص ) بعد از بعثت آن حضرت دو مرحله داشته بدين گونه كه مدتى از آن در مكه و پس از آن در مدينه مىبوده و در هر يك از اين دو مرحله احكامى صدور يافته پس چنان كه آيات و سوره هاى شريفهء قرآن ، كه مبدأ و مرجع احكام است ، به اين اعتبار به مكَّى و مدنى انقسام يافته مناسب است كه براى احكام در دورهء صدور آنها نيز اين دو قسمت ، رعايت و به دو قسم انقسام يابد . بدين جهت شايسته چنان است كه براى استيفاء هر قسم و استقصاء افراد و موارد آن ، تا حد ميسور ، عنوانى مخصوص اختيار گردد و در زير هر يك از آن دو عنوان ، احكام مربوط به آن معلوم گردد .
پس اين دوره ( دورهء صدور ) تحت دو عنوان زير :
1 - از بعثت تا هجرت .
2 - از هجرت تا رحلت .
مورد بحث و فحص قرار مىگيرد تا احكامى ، كه از لحاظ زمان و مكان و ديگر خصوصيات و مناسبات ، تا حدى روشن و قابل ضبط و توجه است در زير عنوان مربوط به خود ، تا حدى كه اطلاع بر آنها ميسر است ، مضبوط و معلوم گردد .
عنوان اول از بعثت تا هجرت در بارهء اين كه پيغمبر ص هنگام مبعوث شدن به رسالت چند سال از عمر شريفش گذشته بوده مؤرخان را اختلاف است : محمد بن بلعمى وزير امير نوح سامانى در ترجمهء تاريخ طبرى[1]در اين موضوع سه قول نقل كرده است :
يكى اين كه بعثت در سن بيست سالگى رخ داده .
دوم اين كه در سن چهل و سه سالگى بوده .
سيم اين كه در سن چهل سالگى واقع شده است .
مسعودى در مروج الذهب گفته است « ثم ابتعث الله رسوله و هو ابن اربعين سنة كاملة » و در محلى ديگر از آن كتاب گفته است « و فى سنة احدى و اربعين بعثه الله نبيا و رسولا إلى كافّة الناس » و منظور از اين دو قول همان چهل سالگى است نه اين كه ميان آنها تهافت و اختلافى باشد چه پس از اكمال چهل سالگى كه مفاد عبارت نخست است ورود به چهل و يك سالگى حاصل مىشود كه در عبارت دوم گفته شده است .
[1]- چنان كه گفته شده اين ترجمه از اقدم كتب نثر فارسى است كه بعد از اسلام نوشته نوشته شده است . قول اول را خود طبرى بعنوان روايتى از پيغمبر ( ص ) آورده است .